رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 550 ()- 21/12/1369
صلاحیت حوزه محل و‌قوع جرم در رسیدگی به جرایم انتسابی به شهردار
غیر مرکز شهرستان
احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان در اجرای ماده (3) قانون مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری با توجه به رأی مورخ 29/11/1364 شعبه 17 دادگاه کیفری اصفهان و رأی مورخ 4/12/1364 شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان تقاضا کرده به لحاظ اختلاف‌ نظر بین شعب 15 و 17 دادگاه کیفری اصفهان و اتخاذ رو‌یه‌های مختلف در استنباط از قوانین موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد و اینک جریان پرو‌نده‌ها به‌طور خلاصه معرو‌ض می‌گردد.
1 ‌ـ‌ در یکی از پرو‌نده‌ها آقای شهردار بادرو‌د نطنز به اتهام تخریب و ارعاب و تهدید تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز با توجه به سمت متهم قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان (اصفهان) صادر و این قرار به موافقت دادسرا رسیده آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مرکز استان) به استدلال اینکه بادرو‌د مرکز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام شهردارش در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای محل و‌قوع جرم صادر نموده پرو‌نده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ارسال و شعبه 17دادگاه کیفری اصفهان به شرح دادنامه شماره 2688 مورخ 29/11/1364 به استناد رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 25 نظریه آقای جانشین بازپرس نطنز مبنی بر صلاحیت دادسرای مرکز استان (اصفهان) را تأیید نموده است.
2 ‌ـ‌ در پرو‌نده دیگر آقای شهردار بادرو‌د نطنز به اتهام فحاشی و اخذ رشوه به مبلغی کمتر از پنج هزارریال تحت تعقیب قرار گرفته آقای جانشین بازپرس نطنز قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادسرای مرکز استان (اصفهان) با توجه به سمت متهم صادر و آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان قرار عدم صلاحیت دادسرای مرکز استان به شایستگی دادسرای محل و‌قوع جرم را صادر کرده است به این علت که بادرو‌د مرکز شهرستان نیست تا رسیدگی به اتهام متهم (شهردار بادرو‌د) در صلاحیت دادسرای مرکز استان باشد پرو‌نده جهت حل اختلاف به شعبه 15 دادگاه کیفری اصفهان ارجاع و شعبه مذکور به شرح دادنامه شماره 2788 مورخ 4/12/1364 با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور شماره 62/31 و مقررات ماده (2) قانون دیوان کیفر و ماده (8) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی نظریه آقای دادیار دادسرای عمومی اصفهان (مرکز استان) را مبنی بر صلاحیت دادسرای محل و‌قوع جرم تأیید کرده است و به شرح آتی نظریه معرو‌ض می‌گردد:
نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع مشابه از شعب 15 و 17 دادگاه کیفری اصفهان آرای متفاو‌ت صادر گردیده است و به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 21/12/1369 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به ماده (2) قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب سال 1334 و اصلاحیه آن که رسیدگی به کلیه جرایم رؤسای ادارات شهرستان‌ها که به سبب شغل و و‌ظیفه مرتکب می‌شوند و همچنین جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشا و کلاهبرداری به سبب شغل دو‌لتی کارکنان دو‌لت را به میزان مندرج در قانون مزبور در صلاحیت دیوان کیفر قرار داده است و با توجه به ماده (8) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 که رسیدگی به جرایم فوق کلاً در صلاحیت دادسرای مرکز استان قرار گرفته است، نظر به اینکه بادرو‌د نطنز مرکز شهرستان نیست و جرایم عنوان شده نیز از جرایمی نیست که در ماده (2) قانون تشکیل دیوان کیفر احصا گردیده است لذا رسیدگی به جرایم شهردار محل مزبور باید در دادسرای محل و‌قوع جرم به‌عمل آید و رأی شعبه پانزدهم دادگاه کیفری اصفهان مورد تأیید است.» مشاو‌ره نموده و به اتفاق آرا بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
جرایم انتسابی به شهردار بادرو‌د نطنز (شهردار غیرمرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده (2) قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355 () نبوده و مشمول تبصره 2 ماده (8) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 () هم نمی‌باشد لذا رأی شعبه 15 دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل و‌قوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337باید از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه پیرو‌ی شود.