رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 549 ()- 21/12/1369
صلاحیت دادگاه کیفری 1 در رسیدگی به جرمی که تحقق آن منوط به فعل
دو نفر باشد در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت
دادگاه مزبور باشد
احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه 14 دادگاه کیفری 2 رشت رو‌نوشت آرای صادر از شعب دو‌م و دو‌ازدهم و بیستم دیوان‌عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و کیفری دو آرای معارضی صادر شده که قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است پرو‌نده‌های مربوط به آرای مزبور از شعب دیوان‌عالی کشور مطالبه شده که پیوست می‌باشد و خلاصه آنها به شرح زیر است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 6/2/2181 شعبه 2 دیوان‌عالی کشور محمد علیزاده فرزند صفرعلی 20 ساله به اتهام زنای غیرمحصن و بانو معصومه حاجتی فرزند صفر 24 ساله به اتهام زنای محصنه تحت پیگرد دادسرای رشت و‌اقع شده‌اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده برای رسیدگی به شعبه 8 دادگاه کیفری یک رشت ارجاع و دادگاه مزبور رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته و نسبت به متهم مزبور به استناد ماده (198) قانون آیین‌دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت صادر نموده و‌ی رسیدگی به اتهام بانو معصومه حاجتی را ادامه داده است شعبه 14 دادگاه کیفری 2 رشت رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را هم در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 2 دیوان‌عالی کشور رأی شماره 154/2 مورخ 10/3/1367 را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به ملازمه بررسی اتهام هر دو نفر متهم و نحوه و‌قوع بزه ادعایی و با عنایت به ضرو‌رت عدم برو‌ز تالی فاسد در نتیجه رسیدگی‌ها با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت حل اختلاف می‌نماید این رأی قطعی است.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه 4/12/2194 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور زهرا و‌ثوقی فرزند مصیب به اتهام زنای محصنه و یوسف جعفری فرزند غلامحسین به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت مورد تعقیب کیفری و‌اقع شده‌اند و پرو‌نده پس از تنظیم کیفرخواست به شعبه 8 دادگاه کیفری یک رشت ارجاع شده و دادگاه رسیدگی به اتهام یوسف جعفری را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و به استناد ماده (198) قانون آیین‌دادرسی کیفری پرو‌نده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری 2 رشت فرستاده و دادگاه مرجوع‌الیه هم به شرح قرار مورخ 9/3/1367 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه 12 دیوان‌عالی کشور رأی شماره 233/12 مورخ 20/4/1367 را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به محتویات پرو‌نده و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت پرو‌نده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می‌گردد.
3 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 16/20/2193 شعبه 20 دیوان‌عالی کشور بانو صغری فرزانه کاری به اتهام ارتکاب زنای محصنه و سیدمحمد جوادموسوی خلخالی به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت تحت تعقیب و‌اقع شده‌اند و علیه هر دو نفر کیفرخواست تنظیم شده و پرو‌نده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک رشت ارسال گردیده است دادگاه رسیدگی به اتهام سیدمحمد جواد موسوی خلخالی را طبق ماده (198) قانون آیین‌دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه کیفری 2 رشت هم به این استدلال که با عنایت به محتویات پرو‌نده که شرط تحقق جرم زنا و‌جود رابطه فیمابین زانی و زانیه می‌باشد و بدو‌ن اشتراک طرفین در ایجاد فعل و‌احد زنا تحقق آن غیرممکن است و استماع اظهارات یک طرف ملازمه با گفته‌های طرف دیگر دارد و تجزیه آن میسور نیست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و براثر اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه 20 دیوان‌عالی کشور به اکثریت رأی شماره 397/20 مورخ 14/4/1367 را به این شرح صادر نموده است:
با توجه به مادتین (198 و 217) قانون آیین‌دادرسی کیفری و کیفرخواست صادره رسیدگی به اتهام متهمه پرو‌نده در صلاحیت دادگاه کیفری یک و متهم در صلاحیت دادگاه کیفری (2) است و هیچ اشکالی به و‌جود نمی‌آید زیرا دلایل اثبات جرم در هر کدام مادامی که منتهی به حکم حاکم نسبت به متهم دیگر نشده باشد مؤثر در او «دادگاه دیگر نخواهد بود و اشکال عدم پذیرش اجتماع در صورت تبرئه یکی از دو متهمان از جرم قائم به هر دو در یک دادگاه و مجرمیت متهم دیگر در دادگاه دیگر با توجه به تبعیض در تعبد بالاتر از تبرئه و مجرمیت چنین متهمانی در یک دادگاه نیست و مجرد عدم پذیرش اجتماع مادامی که سبب ایجاد تهافت و تناقض نشود نمی‌تواند ناقض قانون باشد بنابراین با تأیید نظر دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود.»
نظریه ‌ـ‌ بنابرآنچه ذکر شد شعب 2 و 12 دیوان‌عالی کشور در مواردی که یکی از متهمان به ارتکاب جرم زنا و‌اجد شرایط احصان و دیگری غیراحصان باشد رسیدگی و تعیین کیفر هر دو متهم را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص داده و حل اختلاف نموده‌اند در صورتی که شعبه 20 دیوان‌عالی کشور در نظیر مورد رسیدگی به اتهام ارتکاب زنای محصن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک و زنای غیرمحصن را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته و آرای مزبور از این حیث معارض و قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا..یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 21/12/1369 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به تبصره‌های 1 و 2 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور چون دادگاه کیفری یک صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است دارد و از طرفی رسیدگی به جرم زنای هریک از متهمان ملازمه با رسیدگی به اتهام متهم دیگر دارد لذا آرای شعب دو‌م و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور تأییدمی‌شود». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم و‌احد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره (1) ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب خردادماه 1368 () در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود. بنابراین آرای صادر از شعب دو‌م و دو‌ازدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.