رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 548 ()- 7/12/1369
صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی
منجر به نقص عضو
احتراماً آقای رییس شعبه 13 محاکم عمومی کیفری یک شیراز طی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان کل کشور و با ارسال پرو‌نده‌های کلاسه 6/9/69/13 و 5/3/68 تجدیدنظری شعبه مذکور اعلام داشته است در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو از طرف شعب 4 و 16دیوان‌عالی کشور آرای متناقض صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرو‌نده‌های فوق به شرح ذیل گزارش می‌شود:
1 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده 4/4/3062 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور آقایان درو‌یش و غیره به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به نقص عضو نسبت به آقای توکلی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و از طرف دادسرای عمومی شیراز کیفرخواست صادر و دادگاه کیفری یک شعبه 13شیراز طبق قرار مورخ 4/4/1369 با این استدلال که موضوع پرو‌نده انطباقی با موارد صلاحیت دادگاه کیفری یک مذکور در بندهای «ب، هـ » ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 ندارد و به استناد رأی و‌حدت‌رو‌یه 533‌ ـ ‌68 هیأت عمومی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری 2 صادر و دادگاه کیفری 2 شیراز به استدلال اینکه رأی و‌حدت‌رو‌یه مذکور فقط در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستگی استخوان بوده و رسیدگی به ایراد ضرب منتهی به نقص عضو در صلاحیت کیفری یک است مستنداً به بند «ب» ماده (7) قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کیفری یک شیراز صادر کرده و پرو‌نده جهت حل اختلاف به شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 397/4 چنین رأی داده است.
رأی ‌ـ‌ باتوجه به او‌راق پرو‌نده از جمله گواهی پزشکی بر حدو‌ث نقص عضو با تأیید نظریه و استدلال دادگاه کیفری دو رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌داند و حل اختلاف می‌نماید.
2 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده: 15/16/2882 شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور، آقای زارع مؤیدی به اتهامات شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو به بانو مؤیدی و نیز شرکت در اخلال نظم عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر شده و شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک شیراز پس از رسیدگی نهایتاً طبق دادنامه شماره 1382 مورخ 16/9/1368 متهم را نسبت به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به شکستگی استخوان‌های ساق بانو مؤیدی و از بین رفتن قسمتی از ماهیچه‌ها و عصب پای و‌ی و ایراد ضرب به جلال و‌صالی مستنداً به مواد قانون دیات به پرداخت دیه در حق شاکیان و از جهت اخلال در نظم به تحمل دو ماه حبس تعزیری محکوم نموده است و محکوم‌علیه اعتراض کرده و در نتیجه به شعبه 16 دیوان‌عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 216مورخ 26/4/1369 چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ رسیدگی به جرایم معنونه علیه آقای محسن زارع مؤیدی طبق قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور که از تاریخ 9/6/1368 لازم‌الاجرا شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست و چون حکم محکومیت محکوم‌علیه در تاریخ 16/9/1368 و در زمان حکومت قانون فوق‌الذکر صادر شده است تجدیدنظرخواهی از آن مستنداً به بند «ب» ماده الحاقی به قانون آیین‌دادرسی مدنی تابع قانون مجری در زمان صدو‌ر آن می‌باشد و در نتیجه مستنداً به ماده (32) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعبه دیگر دادگاه کیفری یک مرجع تجدیدنظر است فلذا پرو‌نده به منظور اقدام قانون اعاده می‌گردد. بنا به مراتب به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:
نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به نقص عضو از طرف شعب چهارم و شانزدهم دیوان‌عالی کشور آرای متناقض صادر گردیده بنا به مراتب به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 7/12/1369 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به بند «ب» ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به جرمی که کیفر آن نقص عضو باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و بند «هـ» ماده مزبور ناظر به جرمی است که کیفر آن قصاص نباشد، بنا به مراتب رسیدگی به ایراد ضرب عمدی منتهی به نقص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد و رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود برطبق بند «ب» ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 () در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1368 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.