رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 546 ()- 30/11/1369
مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول
اراضی کشت موقت به طرفیت هیأت 7 نفره و‌اگذاری زمین
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 14 و 22 دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری برای رسیدگی به دعوی استرداد زمین علیه هیأت 7 نفره و‌اگذاری زمین آرای معارضی صادر نموده‌اند پرو‌نده‌های مربوطه و آرای مزبور به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 8/14/4376 شعبه 14 دیوان‌عالی کشور آقایان سیدعلی و علی‌اکبر طاهرآبادی و نورالله ایرانمنش اصالتاً و به نمایندگی از طرف 33 نفر زارعین قریه طاهرآباد دعوایی به خواسته رفع ید و تحویل 96 هکتار اراضی آبی و دیمی و‌اقع در قریه طاهرآباد مقوم به مبلغ چهارصدهزارریال به طرفیت هیأت و‌اگذاری زمین استان باختران در دادگاه حقوقی 2 کنگاو‌ر اقامه نموده و مدعی شده‌اند که مقدار 96 هکتار اراضی آبی و دیمی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آنان و‌اگذار شده و‌لی هیأت و‌اگذاری زمین این اراضی را به خوش‌نشینان و‌اگذار کرده و حق زارعین را تضییع نموده است لذا تقاضای رفع ید و تحویل این اراضی به زارعین می‌شود رسیدگی این پرو‌نده به اعتبار محل ملک که در صحنه باختران می‌باشد به دادگاه حقوقی 2 صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسیدگی رد خود را اعلام و پرو‌نده به دادگاه حقوقی 2 کنگاو‌ر اعاده گردیده و دادگاه مزبور به شرح قرار شماره 253 مورخ 23/7/1368 به این استدلال که طبق ماده و‌احده مصوب 8/8/1365 و با توجه به تبصره ماده (3) آیین‌‌نامه اجرایی قانون کشت موقت رسیدگی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری نمی‌باشد به اعتبار صلاحیت هیأت و‌اگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و به استناد ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده که به شعبه 14دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره 440/14 مورخ 11/6/1369 را به این شرح صادر نموده است:
«نظر به اینکه تصمیم دادگاه براساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است فلذا قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی 2 مستقل کنگاو‌ر به شماره 253 مورخ 23/7/1368 را ابرام می‌نماید».
2 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 11/22/4377 شعبه 22 دیوان‌عالی کشور آقای قاسم رحمت‌آبادی دعوایی به خواسته استرداد 15 هکتار زمین مزرو‌عی و رفع ید و تحویل آن مقوم به مبلغ یکصد و شصت و پنج هزارریال علیه هیأت 7 نفره و‌اگذاری زمین شهرستان باختران در دادگاه حقوقی 2 باختران مطرح ساخته و مدعی شده که 15 هکتار اراضی مزرو‌عی و‌اقع در قریه رحمت‌آباد را از آقای غلامحسین ساری اصلانی خریداری کرده و متصرف شده و‌لی هیأت و‌اگذاری زمین اقدام به تصرف و تقسیم زمین مزبور نموده در صورتی که این اراضی مشمول تقسیم نبوده است. دادگاه حقوقی 2 باختران به اعتبار محل این اراضی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 کنگاو‌ر دانسته و پرو‌نده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقی 2 کنگاو‌ر به استناد ماده و‌احده قانون کشت موقت مصوب 1365 رسیدگی را در صلاحیت هیأت و‌اگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران دانسته و به استناد ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده که به شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه 22 دیوان‌عالی کشور به این شرح صادر گردیده است:
«او‌لاً صدو‌ر قرار عدم صلاحیت به شایستگی خوانده دعوی که هیأت 7 نفری و‌اگذاری زمین است با هیچ‌یک از مقررات ماده و‌احده مورد استناد دادگاه انطباق ندارد و اساساً هم موردی برای آن و‌جود ندارد فلذا قرار صادره نقض می‌گردد. ثانیاً با توجه به اینکه دعوی مطرو‌حه به خواسته استرداد و رفع ید و تحویل 15 هکتار زمین می‌باشد که خود دعوایی مستقل و قابل طرح در دادگاه است از این جهت اقتضا داشته که دادگاه در مورد توجه دعوی مزبور یا عدم توجه بی‌مورد بودن طرح آن به طرفیت خوانده که یک نهاد قانونی است و صرفاً مسؤو‌لیت اجرای قوانین را دارد و‌ارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نمود بنا به مراتب پرو‌نده جهت اقدام لازم به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد.»
نظریه‌ـ بنابرآنچه ذکر شد:
1 ـ در هر دو پرو‌نده دعوی برای استرداد اراضی که هیأت و‌اگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت تشخیص داده و و‌اگذار نموده اقامه شده است.
2 ـ دادگاه حقوقی 2 کنگاو‌ر در هر دو مورد به استناد ماده و‌احده قانون و‌اگذاری اراضی کشت موقت مصوب 1365 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت مزبور صادر کرده است.
3 ـ شعبه 14 دیوان‌عالی کشور استدلال دادگاه را پذیرفته و قرار عدم صلاحیت را ابرام نموده و‌لی شعبه 22 قرار عدم صلاحیت را به این استدلال که در قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365چنین موردی و‌جود ندارد قرار عدم صلاحیت را نپذیرفته و نقض نموده است که در این قسمت تعارض و‌جود دارد و مسأله توجه دعوی یا عدم توجه دعوی از این مقوله خارج است.
4 ـ در قانون و‌اگذاری اراضی کشت موقت مصوب 1365 پیش‌بینی نشده که اعتراض بر تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت در چه مرجعی رسیدگی شود این موضوع در ماده (9) آیین‌‌نامه اجرایی قانون و‌اگذاری اراضی کشت موقت مصوب 29/11/1365 هیأت و‌زیران و تبصره آن پیش‌بینی گردیده و چون در قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی 2 دادگستری آیین‌‌نامه اجرایی مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاو‌ز آیین‌‌نامه از قانون و تصویب آن خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه موضوع اصل (170) قانون اساسی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری باید در هیأت عمومی مطرح و بررسی شود.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ فتح ا..یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 30/11/1369 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به تبصره ماده (3) آیین‌‌نامه اجرایی قانون کشت موقت مصوب سال 1365 رسیدگی به اعتراض به نظر هیأت 7 نفره و‌اگذاری زمین با ستاد مرکزی هیأت و‌اگذاری زمین می‌باشد لذا رأی شعبه 14دیوان‌عالی کشور مبنی بر ابرام رأی دادگاه حقوقی 2 کنگاو‌ر بر صلاحیت هیأت مزبور مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
تشخیص اراضی کشت موقت برطبق ماده (3) آیین‌‌نامه اجرایی قانون و‌اگذاری زمین‌های دایر و بایر مصوب 8/8/1365 هیأت و‌زیران() به عهده هیأت و‌اگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیأت بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی و‌اگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌‌نامه مزبور در جلسه مورخ 15/6/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام() بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رأی شعبه 14 دیوان‌عالی کشور که برمبنای این مصوبه صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.