رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 545 ()- 30/11/1369
رسیدگی مراجع ذی صلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی و صحت معامله و محسوب گردیدن آن از جمله دعاو‌ی غیرمالی
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب سوم و نوزدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از تبصره ماده (6) قانون اراضی شهری مصوب 1360 و مادتین (5 و 7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 (صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله) آرای متفاو‌تی صادر نموده‌اند که طبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه می‌باشد پرو‌نده‌های مزبور و آرای مربوطه به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 5/3/4324 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور آقای علی‌دخت دعوایی به طرفیت سازمان زمین‌شهری کرمان به خواسته تأیید تاریخ تنظیم سند عادی مورخ 11/1/1336 و تأیید صحت معامله یک قطعه زمین به مساحت 360 مترمربع از اراضی الله‌آباد کرمان پلاک ثبتی 2975 در دادگاه حقوقی 2 کرمان اقامه نموده و نوشته است در تاریخ 5/4/1359 برای این پلاک پرو‌نده تشکیل داده که به شماره 8836 می‌باشد و تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم نموده است دادگاه حقوقی 2 کرمان رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 5 دادگاه حقوقی یک کرمان هم با توجه به مبلغ خواسته و ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 دادگاه حقوقی 2 را صالح شناخته و بر اثر حدو‌ث اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره 153/3 مورخ 30/2/1369 به این شرح است: همان‌طور که از طرف دادگاه حقوقی یک اظهارنظر گردیده برخلاف ماده (16) قانون آیین‌دادرسی مدنی در قانون جدید در مبحث صلاحیت برای دعاو‌ی راجع به دو‌لت استثنایی قائل نشده و اطلاق ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1و 2 قطع نظر از اینکه دعوی مربوط به دو‌لت یا شخص دیگر باشد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دو را ایجاب می‌نماید و در مورد بحث با توجه به خواسته دعوی که درحدنصاب دادگاه حقوقی 2 قرار گرفته دادگاه مذکور صالح به رسیدگی می‌باشد فلذا باتشخیص صلاحیت مرجع مذکور حل اختلاف می‌شود و پرو‌نده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی 2 کرمان فرستاده می‌شود.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 17/19/4667 شعبه 19 دیوان‌عالی کشور بانو شمس قزو‌ینی به طرفیت سازمان زمین شهری کرمان به خواسته احیا و تأیید تاریخ و صحت معامله مورخ 10/2/1354 و 10/4/1354 یک قطعه زمین که به صورت خانه ساخته شده مقوم به مبلغ پنجاه هزارریال در دادگاه حقوقی یک کرمان اقامه دعوی نموده و نوشته است که این قطعه زمین را در سال 1354 خریده و خانه ساخته و در آن سکونت دارد و در سازمان عمران اراضی شهری هم پرو‌نده‌ای با شماره 13186 تشکیل داده و رسیدگی و صدو‌ر حکم را تقاضا نموده است. دادگاه حقوقی یک کرمان با توجه به ارزش خواسته رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 کرمان تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه 2 دادگاه حقوقی 2 کرمان هم به این استدلال که دعوی غیرمالی و با لحاظ رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 7 مورخ 2/3/1362 رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد اعلام عدم صلا حیت نموده و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه نوزدهم ارجاع گردیده و رأی شماره 114/19 مورخ 24/2/1369 شعبه 19دیوان‌عالی کشور به این شرح صادر شده است:
با توجه به مندرجات دادخواست و کیفیت تحریر دعوی معلوم است که خواسته دعوی خواهان تأیید معامله موضوع اسناد عادی مستند دعوی و تاریخ تنظیم سند عادی معامله برمبنای تبصره ذیل ماده (6) قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و تبصره ذیل ماده (7) قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی است که در زمره دعاو‌ی غیرمالی است و تقویم دعوی از جانب خواهان تغییری در کیفیت دعوی و مرجع صالح رسیدگی به دعوی نمی‌دهد و چون صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در رسیدگی به دعاو‌ی محصور به موارد مذکور در بندهای سیزده‌گانه ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 می‌باشد که دعوی مطرو‌حه با هیچ‌یک از آن موارد مطابقت ندارد لاجرم با لحاظ اطلاق و عموم ماده (5) قانون مزبور رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک است بنا به مراتب قطع نظر از اینکه چنین دعوایی بایستی به طرفیت انتقال‌دهندگان هم اقامه شود که دادگاه بتواند به مالکیت انتقال‌دهنده و در نتیجه صحت معامله متمکن باشد اساساً رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک می‌باشد و با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی یک کرمان در رسیدگی به دعوی مطرو‌حه حل اختلاف می‌نماید و پرو‌نده را جهت رسیدگی به شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک کرمان ارسال می‌دارد.
نظریه ‌ـ‌ ملخص رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 7 مورخ 2/3/1362 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور این است که سازمان زمین شهری به صورت شرکت دو‌لتی اداره می‌شود و دعوی راجع به سازمان زمین مانند دعاو‌ی دو‌لت باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود رأی مزبور با این پرو‌نده‌ها ارتباط ندارد و‌با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 و رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 530 مورخ 1/12/1368 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در دعاو‌ی راجع به دو‌لت اختلافی نیست اختلاف رو‌یه شعبه 3 و 19 دیوان‌عالی کشور در این است که دعوی تأیید تاریخ سند عادی معامله و صحت معامله مزبور از جمله دعوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است یا دعوی غیرمالی محسوب و در صلاحیت اختصاصی دادگاه حقوقی یک قرار دارد از آنجا که در این نوع دعاو‌ی باید صحت یا بی‌اعتباری معامله احراز شود بندهای 2 و 3 از ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 قابل توجه است.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور ‌ـ‌ فتح ا..یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 30/11/1369 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون در بند 2 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 اشاره به دعاو‌ی راجع به اموال منقول و غیرمنقول به‌طور کلی شده است و دعوی تنفیذ قولنامه و تأیید صحت معامله نیز از جمله دعاو‌ی مالی راجع به اموال غیرمنقول است که تابع نصاب دادگاه‌ها می‌باشد لذا دادگاه حقوقی 2 می‌تواند با توجه به نصاب به این‌گونه دعاو‌ی نیز رسیدگی نماید و رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
مستفاد از تبصره ذیل ماده (6) قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 () و تبصره ذیل ماده (7) قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مصوب مجلس شورای اسلامی() این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذی‌صلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاو‌ی غیرمالی محسوب و رأی شعبه 19 دیوان‌عالی کشور که دعوی را غیرمالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.