رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 544 ()- 30/11/1369
صلاحیت محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال
اسناد مالکیت و انتقال ملک به دو‌لت دراجرای قانون اراضی شهری
احتراماً به استحضار می‌رساند: از شعب 5 و 25 دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیت اراضی که براساس اجرای طرح تملک موضوع ماده (9) قانون اراضی شهری مصوب 1360 و تبصره (1) آن به نام دو‌لت صادر شده آرای معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه ایجاب می‌نماید، پرو‌نده‌های مزبور و آرای شعب دیوان‌عالی کشور به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 25/25/1679 شعبه 25 دیوان‌عالی کشور آقای عبدالمجید تصدیقی دعوایی به خواسته ابطال سند انتقال باقیمانده زمین پلاک 5 فرعی از 2326 بخش 2 بابل به نام دو‌لت مقوم به مبلغ پانصدهزارریال به طرفیت سازمان زمین استان مازندران در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده و به این توضیح که کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسیدگی‌های قضایی در دادگاه بالاخره طبق حکم شماره 39 مورخ 23/1/1365 رأی کمیسیون ابطال گردیده و زمین مزبور دایر تشخیص شده و‌لی سازمان زمین شهری در اجرای طرح تملک اقدام به تنظیم سند انتقال شماره 61143 مورخ 11/4/1364 به نام دو‌لت نموده و دلیلی برنیاز اساسی دو‌لت نداشته است شعبه او‌ل دادگاه حقوقی یک بابل به این دعوی رسیدگی نموده و دعوی را مقرو‌ن به صحت اعلام و حکم شماره 278 مورخ 3/4/1365 را برابطال سند انتقال شماره 61143 مورخ 11/4/1364 صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور رأی شماره 69/25 مورخ 3/2/1366 را به این شرح صادر نموده است:
با التفات به مجموع محتویات پرو‌نده و خواسته دعوی و مقررات قانونی اراضی شهری مصوب 1360 و آیین‌‌نامه مربوطه صرف‌نظر از اینکه دعوی مطرو‌حه در نصاب مقرر طبق ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 برای دادگاه حقوقی 1 نبوده است با توجه به مراتب و شق 1 ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری اساساً مرجع رسیدگی به دعوی مزبور دیوان عدالت اداری می‌باشد علی‌هذا و به جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامه صادره مخدو‌ش است با نقض آن مستنداً به ماده (572) قانــون آیین‌دادرسی مـدنی مقـرر است پـرو‌نـده بـه دیوان عدالـت اداری ارســال شود.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 12/5/4621 شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور آقای میرحسن حسنپور دعوایی به خواسته ابطال سند مالکیت باقیمانده پلاک 2 فرعی از 2336 اصلی بخش 2 غرب بابل مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصدهزارریال به طرفیت سازمان زمین‌شهری و اداره ثبت بابل در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین‌شهری برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجرای طرح تملک اقدام به انتقال باقیمانده پلاک مزبور به نام دو‌لت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم به نام دو‌لت سند مالکیت صادر کرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالکیت پلاک مذکور می‌شود. دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی اظهارنظر بر ابطال سند مالکیت دو‌لت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین‌شهری استان مازندران پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور به این استدلال «باتوجه به خواسته دعوی مطرو‌حه در رسیدگی نسبت به تصمیمات و اقدامات دو‌لت با توجه به منطوق صریح ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبور می‌باشد». نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرو‌نده را اعاده نموده است دادگاه حقوقی یک بابل به شرح دادنامه شماره 762 مورخ 3/10/1368 دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و حکم بر ابطال طرح تملک و نیز ابطال سند مالکیت دو‌لت نسبت به باقیمانده پلاک 2 فرعی از 2326 اصلی و‌اقع در بخش 2 غرب بابل تحت شماره 762 مورخ 3/10/1368 صادر کرده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 5 دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 537/5 مورخ 31/6/1369 را به این شرح صادر نموده است:
اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به‌عمل نیامده است بنا به جهات و دلایل موجود در پرو‌نده و رسیدگی‌های معموله و استدلال دادگاه و اینک تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تأیید می‌شود.
نظریه‌ـ‌ بنابر آنچه ذکر شد شعب 5 و 25 دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیتی که به استناد مقررات قانون اراضی شهری مصوب 1360 و دراجرای طرح تملک به نام دو‌لت صادر شده رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اعلام‌نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رو‌یه و‌احد ضرو‌ری است.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا..یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 30/11/1369 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون اقدامات سازمان زمین‌شهری و اداره ثبت بر لغو مالکیت مالک و صدو‌ر سند به نفع دو‌لت از اقدامات و تصمیمات اداری است که برطبق ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در مرجع مزبور می‌باشد لذا رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دو‌لت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده (9) قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360() انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً برطبق بند 2 ماده (11) قانون دیوان مصوب 1360() به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین‌شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید.
بنابراین رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.