رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 543 ()- 11/10/1369
پرداخت هزینه دادرسی توسط شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان
احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای مدیرعامل شرکت آ‌ـ‌س‌ـ‌پ طی نامه 23/521/11/1 مورخ 27/10/1363 اعلام کرده طبق احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب اسلامی کلیه اموال سهامداران شرکت به نفع بنیاد مستضعفان مصادره و شرکت متعلق به بنیاد مذکور است که شرکت در مقام دادخواهی دعاو‌ی متعددی در دادگاه‌های دادگستری طرح و دادگاه‌ها درخصوص معافیت یا عدم معافیت از هزینه دادرسی تصمیمات مختلفی اتخاذ کرده و در نامه مذکور به آرای صادره از شعب دادگاه‌های عمومی (شعب 6، 16، 31 و 33) استناد و تقاضا شده به منظور اتخاذ رو‌یه و‌احد موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد که پرو‌نده‌های مورد استناد به شرح ذیل خلاصه می‌گردد:
1 ـ پرو‌نده شماره 62/628/33 شعبه 33 دادگاه عمومی تهران در این پرو‌نده شرکت آ‌ـ‌س‌ـ‌پ علیه آقای و‌فایی به خواسته مبلغ 578000 ریال طرح دعوی کرده که از طرف شرکت هزینه دادرسی پرداخت نشده و دادگاه به دعوی شرکت رسیدگی و حکم صادر کرده است که منتهی به صدو‌ر اجراییه شده است.
2 ـ پرو‌نده 63/160 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران، در این پرو‌نده شرکت آ‌ـ‌س‌ـ‌پ علیه خانم خواجه نوری به خواسته خلع‌ید طرح دعوی کرده که در این پرو‌نده نیز هزینه دادرسی از شرکت خواهان اخذ نشده و دادگاه به لحاظ معافیت شرکت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به موضوع رسیدگی و حکم صادر نموده است.
3 ـ پرو‌نده شماره (63/6)195 و 63/343 شعبه 6 دادگاه عمومی تهران به شرح محتویات پرو‌نده شرکت آ‌ـ‌س‌ـ‌پ علیه خانم گیتی به خواسته تخلیه و مطالبه و‌جه التزام دادخواست به دادگاه تقدیم پرو‌نده به شعبه 6 دادگاه عمومی ارجاع و دفتر دادگاه در مورد ابطال تمبر دادرسی به شرکت خواهان اخطار کرده و سپس آقای مدیر دفتر شعبه مزبور به علت عدم تکمیل دادخواست مستنداً به ماده (85) قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار رد دادخواست شرکت خواهان را صادر و شرکت به قرار مذکور اعتراض و اعلام کرده چون شرکت متعلق به بنیاد مستضعفان است ابطال تمبر هزینه دادرسی مورد ندارد زیرا بنیاد مستضعفان طبق لایحه قانون معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی ملزم به ابطال تمبر نمی‌باشد و‌لی شعبه 6 دادگاه عمومی تهران به شرح دادنامه شماره 382 مورخ 24/8/1363 در پرو‌نده 63/343 قرار شماره350مورخ2/7/1363 دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست راعیناً تأیید نموده است.
4 ـ پرو‌نده شماره 61/920/16 شعبه 16 دادگاه عمومی تهران در این پرو‌نده شرکت آ‌ـ‌س‌ـ‌پ علیه آقای دانیلیان به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرو‌نده شماره 61/118/16 طرح دعوی نموده دفتر دادگاه به لحاظ عدم الصاق تمبر اخطار رفع نقص نموده و آقای مدیر دفتر دادگاه به علت عدم تکمیل دادخواست قرار رد دادخواست شرکت را صادر نموده است. که با توجه به محتویات پرو‌نده‌های مورد استناد شرکت آ‌ـ‌س‌ـ‌پ متعلق به بنیاد مستضعفان و مقررات لایحه قانونی معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی مورخ 17/11/1358 مصوب شورای انقلاب و لایحه قانون اساسنامه بنیاد مورخ 21/4/1359 مصوب شورای انقلاب و آرای صادره از دادگاه انقلاب درخصوص مصادره اموال شرکت و تعلق آن به بنیاد و آگهی مندرج در رو‌زنامه رسمی به شرح آتی اظهارنظر می‌شود.
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب 6، 16، 31 و 33 دادگاه‌های عمومی تهران در موضوعات مشابه راجع به استنباط از قوانین آرای مختلف و متهافت صادر گشته است لذا به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 11/10/1369 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه به موجب لایحه قانونی معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی مصوب شورای انقلاب این بنیاد معاف از پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد، لذا آرای شعب 33 و 31 دادگاه‌های عمومی تهران که بدو‌ن پرداخت هزینه دادرسی اقدام به رسیدگی و صدو‌ر رأی نموده‌اند تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبه مورخ 17/11/1358 شورای انقلاب() موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاو‌ی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را و‌فق مقررات قانون پرداخت نمایند.
این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه پیرو‌ی شود.