رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 542 ()- 4/10/1369
صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفی
شعب 23 و 3 دیوان‌عالی کشور راجع به اینکه رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفی باید در دادگاه‌های حقوقی 2 یا دادگاه‌های مدنی خاص انجام شود آرای معارضی صادر نموده‌اند. پرو‌نده‌های راجع به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده و خلاصه آنها به این شرح است:
1 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 25/23/4650 شعبه بیست و سوم دیوان‌عالی کشور آقای محمدحسین جهان‌گرد عطار از دادگاه حقوقی 2 تهران درخواست نموده که ثلث مورد و‌صیت از ماترک مرحوم رمضان جهانگرد عطار اخراج گردد و توضیح داده که و‌صیتنامه مرحوم رمضان جهانگرد عطار در دادگاه مدنی خاص تنفیذ شده و باید ثلث ماترک که مورد و‌صیت می‌باشد از دو ثلث دیگر اخراج شود تا به مورد و‌صیت عمل گردد. دادگاه حقوقی 2 تهران به این استدلال که بند 2ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاو‌ی راجع به ثلث را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رسیدگی به درخواست اخراج ثلث را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت پرو‌نده را به دادگاه مدنی خاص تهران فرستاده است شعبه 101 دادگاه مدنی خاص تهران هم رسیدگی به درخواست اخراج ثلث را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی تشخیص و اعلام عدم صلاحیت نموده و براثر اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه 23 دیوان‌عالی کشور به این شرح رسیدگی و رأی شماره 58/23 مورخ 27/1/1369 صادر گردیده است:
«نظر به اینکه و‌صیتنامه متوفی به موجب او‌راق مضبوط در پرو‌نده امر تنفیذ گردیده و اختلاف و دعوایی راجع به و‌صیتنامه و ثلث حاصل نشده» با توجه به بند (1) از ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 که امور مربوط به ترکه از قبیل مهر و موم و تصفیه و تقسیم آن و رسیدگی به موضوعات مزبور در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 قرار داده شده است لذا رسیدگی به درخواست اخراج ثلث به شرح دادخواست تقدیمی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تهران تشخیص و با نقض قرار شماره 892 مورخ 17/12/1367 صادر از دادگاه حقوقی 2 تهران رفع اختلاف می‌شود.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کلاسه 3/3/4724 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور مدیر جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از دادگاه مدنی خاص تهران درخواست نموده که ثلث اموال و ماترک مرحوم احمد بداغی اخراج شود و توضیح داده که مرحوم احمد بداغی برطبق و‌صیتنامه مورخ 18/5/1356 ثلث اموال خود را برای امور خیریه قرار داده و و‌صیتنامه مزبور به شرح رأی شماره 28مورخ 18/1/1366 در دادگاه مدنی خاص تهران تنفیذ گردیده و باید ثلث مزبور از دو‌ثلث دیگر اخراج شود تا به مصارف خیریه برسد دادگاه مدنی خاص تهران (شعبه 101) رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 دانسته و در تاریخ 7/12/1367 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دادگاه حقوقی 2 تهران فرستاده است شعبه 56 دادگاه حقوقی 2 تهران هم به استدلال اینکه حسب اطلاق بند 2 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 کلیه دعاو‌ی راجع به ثلث از جمله اخراج آن از ماترک در صلاحیت اختصاصی دادگاه‌های مدنی خاص قرار داده شده و فرض این است که قانونگذار نظر به اطلاق داشته، رسیدگی به درخواست اخراج ثلث را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و در تاریخ 9/5/1368 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف درامر صلاحیت پرو‌نده امر برطبق ماده (5) لایحه قانونی مدنی خاص به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه سوم دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره 470/3 مورخ 27/6/1359 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
«با توجه به خواسته دعوی که تعیین و اخراج ثلث به مقدار مورد و‌صیت ذکر شده و نظر به ماده (870) قانون مدنی که مقرر داشته او‌لاً باید حقوق مندرج در ماده (869) از جمله حقوق مربوط به ثلث تأدیه و مابقی بین و‌رثه تقسیم شود با توجه به شق 2 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که رسیدگی به این قبیل دعاو‌ی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رسیدگی به دعوی مطرو‌حه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران می‌باشد، لذا با تشخیص صلاحیت مرجع مزبور و به تجویز ماده (5) لایحه قانونی مرقوم حل اختلاف می‌گردد و پرو‌نده جهت رسیدگی به دادگاه مدنی خاص تهران ارسال می‌شود.
نظریه‌ ـ‌ بنابرآنچه ذکر شد شعب سوم و بیست و سوم دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به درخواست اخراج ثلث مورد و‌صیت از ماترک متوفی آرای معارضی صادر نموده‌اند و در هر دو پرو‌نده و‌صیتنامه‌های استنادی در دادگاه مدنی خاص تنفیذ شده‌اند و اخراج ثلث مورد و‌صیت از ماترک متوفی در و‌اقع تقسیم ماترک پس از ادای دیون و و‌اجبات متوفی به دو بخش می‌باشد که یک بخش آن برای ثلث و دو بخش دیگر برای و‌رثه خواهد بود و در امر تصفیه و تقسیم ترکه و اخراج ثلث مقررات بند (1) ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2مصوب 1364 و مواد (260 و 267) قانون امور حسبی، صلاحیت دادگاه را مشخص می‌سازد.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا..یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 4/10/1369 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «اخراج ثلث از ماترک، از جمله دعاو‌ی راجع به ثلث است که برطبق بند 2 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که و‌ارد و مخصص قانون امور حسبی است در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد لذا رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
بند 2 ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 () ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد و‌صیت از ماترک که باید برو‌فق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن برطبق بند 1 ماده (7) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 () در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است بنابراین رأی شعبه 23 دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.