رأی وحدترویه شماره 540 ()- 29/8/1369
تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی درجرایم رانندگی
احتراماً به استحضار میرساند: در اجرای بند «1» تبصره (17) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 آرای معارضی از شعب چهارم و یازدهم دیوانعالی کشور صادر گردیده که رسیدگی هیأت عمومی دیوانعالی کشور را برای وحدترویه قضایی ایجاب مینماید پروندههای مزبور و آرای مربوطه به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرونده کلاسه 18/4/2958 شعبه چهارم دیوانعالی کشور آقای حسن خدابخش سورشجاعی فرزند خداکرم 35 ساله به اتهام قتل غیرعمدی امیرحسین کاوسیفر به علت بیاحتیاطی در امر رانندگی اتوبوس مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی یزد واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده در شعبه 6 دادگاه کیفری یزد رسیدگی شده و دادگاه به شرح حکم شماره 647 مورخ 16/12/1368 مرتکب را به پرداخت دیه در ظرف 2 سال و از جهت تخلف درامر رانندگی به سه ماه حبس محکوم نموده است محکومعلیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه چهارم دیوانعالی کشور رأی شماره 565/4 مورخ 24/6/1369 را به این شرح صادر نموده است: «ایراد و اعتراض محکومعلیه به حکم صادره از لحاظ محکومیت وی به پرداخت دیه سهم مادر مقتول (یکسوم دههزار درهم) با توجه به محتویات پرونده بلااشکال است اما با توجه به محکومیت وی به سه ماه حبس تعزیری و تصویب و اجرای بند اول تبصره (17) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دادنامه صادره نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 مربوط (یزد) ارجاع میشود.
2 ـ به دلالت پرونده کلاسه 16/11/2885 شعبه یازدهم دیوانعالی کشور آقای فرهاد عبدی فرزند اصغر به اتهام قتل غیرعمدی حمزه علیاکبری براثر بیاحتیاطی در رانندگی اتومبیل تحت تعقیب دادسرای عمومی میانه قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک میانه و رسیدگی بالاخره دادگاه به شرح حکم شماره 95 مورخ 16/10/1368 متهم را به پرداخت ده هزاردرهم دیه در حق اولیای دم ظرف 2 سال محکوم نموده و از جهت تخلف درامر رانندگی او را به 18 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است محکومعلیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه یازدهم دیوانعالی کشور حکم شماره 366/11 مورخ 30/5/1369 را به این شرح صادر نموده است «با بررسی اوراق و محتویات پرونده از ناحیه تجدیدنظر خواه اعتراض موجهی که موجب نقض حکم شود ارائه نشده با رد تقاضای او دادنامه فوقالذکر ابرام میشود درمورد حبس با توجه به بند (1) تبصره (17) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مجازات حبس تبدیل به جزای نقدی شده اگر متهم مجازات نقدی را به حال خود مناسب و اخف از اجرای حبس میداند طبق بند 2 ماده (6) قانون راجع به مجازات اسلامی میتواند تقاضای اعاده دادرسی نماید.»
نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شد شعبه 4 دیوانعالی کشور اجرای بند (1) تبصره (17) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه 1368 در مورد تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در جرایم رانندگی را از وظایف دادگاه کیفری دانسته و عدم توجه به آن را از موارد نقض حکم تشخیص و حکم دادگاه کیفری یک را از این حیث نقض نموده است تا دادگاه کیفری یک دیگری رسیدگی نماید در صورتی که شعبه 11 دیوانعالی کشور تبدیل حبس به جزای نقدی را در جرایم رانندگی دراختیار متهم تشخیص نموده تا اگر آن را به حال خود مناسب و اخف از جزای نقدی بداند اعاده دادرسی را تقاضا نماید و بالاخره حکم دادگاه را در مورد حبس تعزیری ابرام نموده است بنابراین اظهارنظر هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدترویه قضایی ضروری است.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشورـ فتحا..یاوری
به تاریخ روز سهشنبه 29/8/1369 جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند 1تبصره (17) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه 1368 دادگاه مکلف است در مورد مجازاتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر نماید لذا رأی شبه چهارم دیوانعالی کشور تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
بند 1 تبصره (17) ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه 1368 () که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدیدنظر باشد قابل اعمال است بنابراین رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص میشود. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.