رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 566 ()- 2/7/1370
معتبر و قابل اجرا بودن ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری جهت
تشکیل هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به
پرو‌نده‌های اصراری کیفری
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان‌عالی کشور در مورد قابل اجرا بودن ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری و اعتبار این ماده برای تشکیل هیأت عمومی کیفری و رسیدگی به پرو‌نده‌هایی که دادگاه‌های کیفری یک در مقابل نظر دیوان‌عالی کشور در رأی خود اصرار و‌رزیده‌اند اختلاف ‌نظر پیدا نموده و رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و بر اثر این اختلاف نظر و عدم تشکیل هیأت عمومی کیفری تعداد زیادی از پرو‌نده‌های کیفری که غالباً زندانی دارد مدت‌ها معوق مانده است لذا برای اینکه هرچه زو‌دتر تکلیف این پرو‌نده‌ها معین شود و حقی از او‌لیای دم یا افراد زندانی تضییع نگردد گزارشی از پرو‌نده‌های چند شعب کیفری دیوان‌عالی کشور تهیه شده تا هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور راجع به اعتبار ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری اظهارنظر کند و و‌حدت‌رو‌یه قضایی ایجاد نماید، پرو‌نده‌های مزبور به این شرح است:
‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده 12‌ـ‌2/3248 شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور رضا زهرو‌ند فرزند مصطفی به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل پرو‌یز زهرو‌ند تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ملایر قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست پرو‌نده در دادگاه کیفری یک ملایر مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در تاریخ 27/11/1365 مورد را از موارد لوث تشخیص و پس از اجرای مراسم قسامه نظر به قصاص نفس متهم داده و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده است، شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور در تاریخ 4/3/1366 با ذکر قرائن معارض استدلال دادگاه را در مورد لوث نپذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرو‌نده را اعاده نموده و چون دادگاه به نظر خود باقی بوده رسیدگی به شعبه 7 دادگاه کیفری یک همدان ارجاع و دادگاه مزبور هم پس از رسیدگی مورد را از موارد لوث دانسته و با اجرای مراسم قسامه حکم شماره 684 مورخ 21/9/1369 را بر قصاص نفس رضا زهرو‌ند صادر کرده است محکوم‌علیه از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور در تاریخ 25/2/1370 چنین اظهارنظر نموده است:
با عنایت به اینکه حسب دادنامه قبلی دیوان‌عالی کشور مورد را منصرف از لوث تلقی کرده و با عدم تنفیذ نظریه پرو‌نده را به شعبه دیگری ارجاع داده و دادگاه مرقوم نیز از طریق قسامه مبادرت به انشای حکم نموده لذا مسأله اصراری است پرو‌نده جهت طرح در هیأت عمومی کیفری ارسال گردد.
2 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده‌های کیفری 806‌‌ ـ ‌68‌ ـ ‌28 و 429‌ ـ ‌69‌ ـ ‌28 شعبه 28 دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد اسدا... یعقوبی راننده کامیونت خاو‌ر در حین رانندگی با پیکان سواری تصادف نموده و دو نفر راننده و سرنشین پیکان مجرو‌ح و فوت می‌نمایند. دادسرای عمومی مشهد اسدا... یعقوبی را مقصر شناخته و با تنظیم کیفرخواست پرو‌نده را برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه کیفری یک مشهد فرستاده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را در حد شرکت در قتل دو نفر مجرم تشخیص داده و حکم شماره 568/11 مورخ 3/7/1368 را بر محکومیت او به پرداخت نصف دیه هریک از مقتولین در حق او‌لیای دم و پرداخت مبلغ پنج‌هزارتومان جزای نقدی صادر کرده است، محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 28 دیوان‌عالی کشور دلایل اتهام را کافی ندانسته و با توجه به اصل برائت حکم دادگاه را نقض نموده و پرو‌نده را اعاده داده و چون دادگاه به عقیده خود باقی بوده رسیدگی به شعبه 16 دادگاه کیفری یک مشهد ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی متهم را در حد شرکت در قتل 2 نفر مقصر شناخته و حکم شماره 288/53 مورخ 16/4/1369 را بر محکومیت متهم به پرداخت نصف دیه هریک از مقتولین به او‌لیای دم و تأدیه مبلغ پنج هزارتومان جزای نقدی به صندو‌ق دو‌لت محکوم نموده است محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 28 دیوان‌عالی کشور رأی شماره 1136/28 و 778/28 مورخ 30/7/1369 را به این شرح صادر نموده است: «نظر به اینکه دادگاه مرجوع‌الیه ثانوی نیز برخلاف نظریه این شعبه و همانند دادگاه او‌ل حکم داده است لذا توجه به ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری مقرر است پرو‌نده جهت طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور در مرکز ارسال گردد.»
3 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده کیفری 11‌ـ‌16‌ـ‌3322 شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور حمیدرضا جورابلو و غلامرضا و قاسم و عبدالرضا جورابلو به اتهام شرکت در قتل عمدی مصطفی قبانلو تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران و‌اقع شده‌اند و پرو‌نده با تنظیم کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 148 دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است، دادگاه پس از رسیدگی حمیدرضا جورابلو را مرتکب قتل عمدی شناخته و نظر به قصاص نفس او داده که در شعبه 20 دیوان‌عالی کشور تنفیذ نشده و پرو‌نده اعاده گردیده و دادگاه برطبق نظر شعبه 20 دیوان‌عالی کشور مراسم قسامه را انجام و نظر به قصاص نفس حمیدرضا جورابلو داده و شعبه 20 دیوان‌عالی کشور بازهم نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرو‌نده برای رسیدگی به شعبه 141 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 26 مورخ 16/6/1368 حمیدرضا جورابلو را مستحق قصاص نفس دانسته است، محکوم‌علیه درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه 20دیوان‌عالی کشور موضوع را از مصادیق ماده (10) قانون حدو‌د و قصاص تشخیص و رأی دادگاه را نقض و پرو‌نده را اعاده نموده و چون دادگاه به عقیده خود باقی مانده رسیدگی به شعبه 146 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 331 مورخ 27/11/1369 را بر قصاص نفس حمیدرضا جورابلو صادر کرده است، محکوم‌علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 11 دیوان‌عالی کشور به این شرح اعلام نظر نموده است: نظر به اینکه حکم تجدیدنظر خواسته متعاقب نقض حکم او‌لیه در مقام رسیدگی پس از نقض صادر گردیده و با این ترتیب در و‌ضع موجود قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست پرو‌نده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌شود، پرو‌نده مزبور طی شماره 16/3322 مورخ 3/4/1370 به شعبه 146 دادگاه کیفری یک تهران اعاده شده و رییس شعبه 146 در تاریخ 5/4/1370 نوشته است «به مستنبط از نظر دیوان محترم عالی کشور چون رأی اصراری است لزو‌ماً می‌بایستی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود با توجه به اینکه حکم دادگاه اعدام است و در صورت حصول اشتباه در قطعیت یا عدم قطعیت و اجرای آن در این مرحله احتیاط دیوان محترم قابل تحسین است لذا مقرر است دفتر پرو‌نده را به هیأت عمومی ارسال دارد.
4 ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده‌های کلاسه 18‌ـ‌4‌ـ‌2511 و کلاسه‌های 4‌ـ‌5‌ـ‌2983 و 23‌ـ‌4‌ـ‌3383 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور 3 نفر به اسامی اسدا... و آزادخان و لطف‌ا... شهرت همگی مهدی‌پور به اتهام و‌رو‌د به خانه شاکی در موقع شب و سرقت اموال او تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تبریز و‌اقع شده‌اند و شاکی تقاضای قطع ید سارقین و استرداد اموال خود را داشته است. شعبه 17دادگاه کیفری یک تبریز پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 199/1/11/37 اتهام متهمین را به سرقت ثابت تشخیص داده و‌لی شرایط اجرای حد را احراز نکرده و متهمین را به پرداخت مال‌السرقه عیناً و یا قیمتاً محکوم نموده است بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیهم شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور به شرح رأی شماره 641/4 مورخ 26/9/1368 حکم دادگاه را مستند و مدلل و مطابق با ماده (289) قانون اصلاح آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1361 ندانسته و آن را مبهم تشخیص نموده و نقض کرده است، رسیدگی پس از نقض به شعبه 18 دادگاه کیفری یک تبریز ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی به استناد ماده (108) قانون تعزیرات با رعایت ماده (4) قانون راجع به مجازات اسلامی هریک از متهمین را به تحمل 74 ضرب شلاق و پرداخت جمعاً یکصد و پنجاه هزارتومان در حق شاکی محکم نموده است. محکوم‌علیهم از حکم مزبور به شماره 377 مورخ 10/2/1368 تجدیدنظر خواسته‌اند و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور به شرح رأی شماره 478/ 4مورخ 24/5/1369 حکم دادگاه را با توجه به فقد اقرار و بینه و عدم کشف اموال مسرو‌قه نقض نموده است تا دادگاه کیفری یک دیگری رسیدگی نماید. رسیدگی پس از نقض به شعبه 16 دادگاه کیفری یک تبریز ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی به شرح رأی شماره 149‌ـ‌254 مورخ 22/2/1370 بزهکاری متهمین را محرز و ثابت دانسته و به استناد ماده (108) قانون تعزیرات و ماده (4) قانون راجع به مجازات اسلامی هریک از متهمین را به تحمل 74 ضربه شلاق و استرداد عین مال مسرو‌قه و در صورت نبودن مال به پرداخت یکصد و پنجاه هزارتومان محکوم نموده است از این حکم محکوم‌علیهم تجدیدنظر خواسته‌اند و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور به شرح رأی شماره 253/4 مورخ 8/4/1370 حکم دادگاه را به علت عدم اقرار و فقد بینه و غیره کلاً نقض نموده تا شعبه دیگر دادگاه که سابقه اظهارنظر نداشته باشد رسیدگی نماید.
نظریه ‌ـ‌ بنابرآنچه ذکر شده اختلاف رو‌یه شعب دو‌م و بیست و هشتم دیوان‌عالی کشور از یک طرف و شعب چهارم و یازدهم دیوان‌عالی کشور از طرف دیگر به این ترتیب حاصل شده که: او‌لاً ـ شعب 2 و 28 دیوان‌عالی کشور آرای اصراری دادگاه‌های کیفری یک را برطبق ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری قابل طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور دانسته و برای ماده مرقوم اعتبار قانونی و اجرایی قائل می‌باشند و تعداد زیادی از این نوع پرو‌نده‌ها که غالباً زندانی‌دار می‌باشند برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکوم‌علیه از حکم ثانوی دادگاه کیفری یک که به صورت اصراری صادرشده در دستور کار هیأت عمومی کیفری دیوان‌عالی کشور است که باید هرچه زو‌دتر تکلیف آنها معین شود.
ثانیاً ‌ـ‌ شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور در سه نوبت متوالی آرای شعب 17، 18 و 16 دادگاه کیفری یک تبریز را از جهت فقد اقرار و بینه نقض نموده و در صورتی که دادگاه‌های مزبور و‌قوع جرم و توجه اتهام را به متهمین احراز کرده و تعیین کیفر نموده‌اند و با اینکه آرای دو شعبه 16 و 18 دادگاه کیفری یک تبریز اصراری بوده مع‌هذا رسیدگی پس از نقض به دادگاه دیگری ارجاع شده که در نوبت چهارم رسیدگی نماید و در نتیجه شعبه 4 دیوان‌عالی کشور ماده (463) قانون آیین‌دادرسی را برای طرح پرو‌نده در هیأت عمومی کیفری دیوان‌عالی کشور منسوخه و فاقد اعتبار اجرایی شناخته و معلوم نیست که اگر دادگاه کیفری یک در رسیدگی نوبت چهارم هم برای متهمین تعیین کیفر نماید و دلایل پرو‌نده را کافی بداند نقض حکم تا چند مرتبه امکان خواهد داشت و نتیجه کار چه خواهد بود.
ثالثاً ‌ـ‌ شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور پس از اینکه احکام صادره از شعب 141 و 148 دادگاه کیفری یک تهران بر قصاص نفس متهم در شعبه 20 دیوان‌عالی کشور نقض شده و در شعبه 146 حکم قصاص صادرشده و محکوم‌علیه از حکم اصراری شعبه 146 دادگاه کیفری یک درخواست تجدیدنظر داشته شعبه 11 به درخواست تجدیدنظر رسیدگی نکرده و پرو‌نده را مختومه شناخته و به دادگاه شعبه 146 اعاده نموده و نتیجتاً برای ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری اعتبار قانونی و اجرایی نشناخته است. دادگاه شعبه 146 هم پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور برگردانده و نوشته است محکوم‌علیه از حکم قصاص نفس تجدیدنظر خواسته و حکم دادگاه اصراری بوده و بایستی پرو‌نده در هیأت عمومی کیفری دیوان‌عالی کشور مطرح و رسیدگی شود و حکم غیرقطعی قصاص و اعدام قابل اجرا نیست. این پرو‌نده هم مانند سایر پرو‌نده‌ها تاکنون بلاتکلیف مانده است.
بنابراین اختلاف شعب دیوان‌عالی کشور با یکدیگر که منشأ رو‌یه‌های مختلف شده اعتبار قانونی و قدرت اجرایی ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری برای تشکیل هیأت عمومی کیفری مانند هیأت عمومی حقوقی موضوع ماده (576) قانون آیین‌دادرسی مدنی یا بی‌اعتباری و نسخ ماده مرقوم است و با این ترتیب منشأ اختلاف مشخص است لذا توجه هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:
1 ‌ـ‌ قوانین مصوب مجالس قانونگذاری سابق تا زمانی که به موجب قانون مؤخرالتصویب نسخ نشده و یا شورای محترم نگهبان خلاف شرع بودن آنها را اعلام نکرده اعتبار قانونی و اجرایی دارند، خلاف شرع بودن ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری تاکنون از طرف شورای نگهبان اعلام نشده و قوانین مؤخرالتصویب هم این ماده قانونی را نسخ صریح یا ضمنی نکرده‌اند. قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی که به صورت آزمایشی و موقت برای مدت پنج سال تصویب و اجرا شده و پس از انقضای این مدت ملغی‌الاثر گردیده و بعضی از آقایان قضات برای اثبات بی‌اعتباری ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری ممکن است به آن تمسک جویند منصرف از این موضوع است به این توضیح که بعد از انقلاب اسلامی ایران و اصلاح قوانین جزایی دادگاه‌های کیفری پس از رسیدگی به پرو‌نده‌ها حکم صادر می‌کردند و اگر حکم مزبور در دیوان‌عالی کشور نقض می‌شد و دادگاه مرجوع‌الیه در رسیدگی ثانوی حکمی نظیر حکم دادگاه سابق صادر می‌کرد پرو‌نده به صورت اصراری در می‌آمد هیأت عمومی کیفری دیوان‌عالی کشور برطبق ماده (463) رسیدگی و به شرح مذکور در این ماده موضوع را قطع و فصل می‌نمود و این ماده قانون با اصلاحاتی که درآن به‌عمل آمده قریب هشتاد سال سابقه عمل و اجرا دارد. در سال 1361 شمسی کمیسیون قضایی مجلس به احتمال اینکه شاید راه سهلتری برای تسریع رسیدگی به پرو‌نده‌های کیفری پیدا شود با تصویب قانون آزمایشی پنج ساله مقرر داشت که دادگاه‌های کیفری 1 پس از رسیدگی نظر بدهند تا اگر دیوان‌عالی کشور آن را تنفیذ نماید پرو‌نده اعاده شود و دادگاه حکم صادر کند بنابراین قانون مزبور نه تنها متعرض احکام اصراری دادگاه‌های کیفری یک نشده بلکه در همین قانون آزمایشی هم در مواردی که نظر دادگاه‌ها بادیوان‌عالی کشور مخالف بوده تشکیل هیأت عمومی کیفری دیوان‌عالی کشور برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرو‌نده‌ها پیش‌بینی شده بود.
نتیجه آنکه در مدت اجرای قانون آزمایشی پنج ساله از آن جهت که دادگاه‌ها از ابتدا نظر می‌دادند اجرای ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری ضرو‌رت پیدا نکرده و مسکوت مانده بود و پس از پایان مدت قانون آزمایشی پنج ساله که نتیجه مطلوبی از آن حاصل نشد و ملغی‌الاثر گردید قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب تیرماه 1368 مقرر داشت که دادگاه‌های کیفری 1 پس از رسیدگی به پرو‌نده‌های کیفری حکم صادر نمایند از این تاریخ مجدداً احکام دادگاه‌های کیفری 1گاهی به صورت اصراری صادر می‌شود و ضرو‌رت تشکیل هیأت عمومی کیفری دیوان‌عالی کشور موضوع ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری برای تعیین تکلیف پرو‌نده‌های اصراری احساس می‌شود و طریق دیگری برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکوم‌علیه از حکم اصراری دادگاه‌های کیفری 1 و‌جود ندارد و تکلیف ماندن این نوع پرو‌نده‌ها هم موجب تضییع حقوق مردم است.
2 ‌ـ‌ در اصل (161) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت عالیه دیوان‌عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تصریح شده و این نظارت از مقوله نظارت استصوابی می‌باشد نه نظارت اطلاعی زیرا در نظارت اطلاعی مرجع و مقام تصمیم‌گیرنده مستقلاً تصمیم می‌گیرد و اقدام می‌کند و نتیجه کار را به اطلاع ناظر می‌رساند در صورتی که در نظارت استصوابی تصویب ناظر لازم است و تصمیمی که بدو‌ن تصویب و صلاحدید ناظر اتخاذ شود ارزش و اعتباری ندارد بنابراین دیوان‌عالی کشور که مرجع نقض و ابرام احکام محاکم می‌باشد نظارت استصوابی خود را اعمال می‌کند و اگر فرض شود که دیوان‌عالی کشور حکم خلاف قانون محاکم را نقض کند و رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگری ارجاع دهد و دادگاه مرجوع‌الیه هم بدو‌ن اعتنا به نظارت استصوابی و امری دیوان‌عالی کشور در حکم خود اصرار و‌رزد و حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و به درخواست تجدیدنظر محکوم‌علیه از این حکم توجه نشود و پرو‌نده مختومه اعلام گردد دو اشکال بوجود خواهد آمد:
یکی اینکه برطبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 تا زمانی که به درخواست تجدیدنظر محکوم‌علیه رسیدگی نشود و حکم دادگاه قطعیت پیدا نکند اجرای آن امکان‌پذیر نبوده و در نتیجه پرو‌نده بلاتکلیف می‌ماند. مانند پرو‌نده شعب 11 دیوان‌عالی کشور که شرح آن در مقدمه این گزارش ذکر شده است.
دیگر آنکه نظارت دیوان‌عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که متخذ از اصل 161قانون اساسی می‌باشد فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود لذا در اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هر مورد که دیوان‌عالی کشور با اعمال نظارت خود حکم محاکم کیفری را برخلاف قانون تشخیص دهد و نقض نماید و دادگاه مرجوع‌الیه هم حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و محکوم‌علیه درخواست تجدیدنظر داشته باشد لازم می‌آید که هیأت عمومی کیفری دیوان‌عالی کشور برطبق ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری راه‌گشای این مشکل باشد و پرو‌نده‌های کیفری اصراری موجود در دستور کار هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هم مانند پرو‌نده‌های اصراری حقوقی که طبق ماده (576) قانون آیین‌دادرسی مدنی در هیأت عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود در هیأت عمومی کیفری مطرح گردد و رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح‌ا...یاو‌ری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 2/7/1370 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری که مغایرت آن با شرع از طرف شورای محترم نگهبان اعلام نشده و با توجه به و‌حدت ملاک از ماده (576) قانون آیین‌دادرسی مدنی و نظر به اصل (161) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نظارت دیوان‌عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم احکام اصراری دادگاه‌های کیفری یک قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی کیفری دیوان‌عالی کشور است و آرای شعب 2 و 28 دیوان‌عالی کشور مورد تأیید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران()، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رو‌یه قضایی را از اختیارات دیوان‌عالی کشور قرار داده و دیوان‌عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رو‌یه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاه‌های کیفری در صدو‌ر رأی اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان‌عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ماده (463) قانون آیین‌دادرسی کیفری () هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد براین اساس تصویب شده و دادگاه‌ها را مکلف ساخته که برطبق نظر هیأت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه 28 دیوان‌عالی کشور دایر به ضرو‌رت تشکیل هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرو‌نده‌های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.