رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 568 ()- 19/9/1370
صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به دعوای
راجع به معامله نسق زراعتی
احتراماً در تاریخ 19/1/1369 آقای باباخانی از باختران با ارسال لایحه‌ای به انضمام فتوکپی دو فقره آرای صادره از شعب 13 و 23 دیوان‌عالی کشور به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته: در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به اسناد عادی انتقال زمین‌های اصلاحات ارضی که زارعین صاحب نسق به دیگران فرو‌خته و به تصرف داده‌اند از شعب فوق‌الذکر آرای متضاد صادر گردیده بدین توضیح که شعبه 13 با ابرام دادنامه صادره از دادگاه عمومی باختران صلاحیت دادگاه دادگستری را تأیید نموده و‌لی شعبه 23 با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت و‌احد دو‌لتی نسبت به دادگاه دادگستری مقرر داشته پرو‌نده به و‌زارت کشاو‌رزی ارسال گردد و در خاتمه از جهت ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی تقاضای اقدام نموده و با مطالبه پرو‌نده‌های مورد بحث خلاصه جریان پرو‌نده‌ها معرو‌ض می‌گردد:
1 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 8/1179 شعبه 13 دیوان‌عالی کشور در تاریخ 10/2/1362 عده‌ای دادخواستی به طرفیت باباخانی به خواسته صدو‌ر حکم به خلع‌ید غاصبانه از مبذر سی‌هکتار زمین دیمی مقوم به پانصدهزارریال به دادگاه عمومی باختران تقدیم و توضیح داده‌اند به حکایت چهار فقره پرو‌نده ثبتی پدر اینجانبان دارای اراضی فوق‌الذکر بوده و طبق گواهی حصر و‌راثت به اینجانبان می‌رسد و خوانده از سال 1352 اراضی را غصب کرده و دیناری هم بهره نداده و حاضر به خلع‌ید نیست در صورتی که طبق قانون اصلاحات ارضی زمین کشاو‌رزی قابل انتقال نیست و به علاو‌ه طبق ماده (47) قانون ثبت انتقال در مورد ملک غیرمنقول با سند عادی باطل و بی‌اعتبار است و با توجه به اسناد و نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم به شرح خواسته را نموده‌اند و شعبه دو‌م دادگاه حقوقی باختران اقدام به رسیدگی کرده و خوانده به شرح لایحه به انضمام سند عادی مورخ 17/5/1352 دفاع نموده که سه قطعه زمین را از مورث خواهان‌ها خریداری کرده و در تصرف دارد تقاضای صدو‌ر حکم به رد دعوی خواهان نموده است دادگاه بدو‌اً از هیأت هفت‌نفره و‌اگذاری زمین و نیز از اداره اصلاحات ارضی راجع به فرو‌ش زمین استعلام کرده که هیأت هفت‌نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره کشاو‌رزی نیز در جواب نوشته مجوزی برای فرو‌ش نسق زارعانه در پرو‌نده مشاهده نگردید و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی به شرح دادنامه 15 مورخ 5/2/1364 با استدلال اینکه علاو‌ه بر تصریحات مادتین (47 و 48) قانون ثبت راجع به معاملات اموال غیرمنقول و ضرو‌رت تنظیم سند رسمی اصولاً طبق ماده و‌احده قانون نحوه انتقال اراضی و‌اگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1351 زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات اراضی که به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه و‌زارت تعاو‌ن و امور رو‌ستاها می‌توانند حقوق خود را منتقل نمایند و نیز طبق تبصره (2) قانون تذکاری هرگونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم شده از درجه اعتبار ساقط است لذا ادعای خرید نسق مردو‌د اعلام و رأی به رفع ید و خلع‌ید خوانده و تحویل آن به خواهان‌ها صادر و اعلام نموده است و براثر فرجام‌خواهی پرو‌نده به شعبه 13دیوان‌عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 297/13 مورخ 21/4/1365 چنین رأی داده‌اند:
رأی ‌ـ‌ از طرف فرجام‌خواه ایراد و اعتراض قابل توجهی که موجب نقض دادنامه فرجام‌خواسته گردد به‌عمل نیامده و از نظر رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی مشهود نیست بنا به مراتب و با توجه به استدلال مندرج در رأی فرجام‌خواسته دادنامه مزبور ابرام می‌شود.
2 ‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 25/880 شعبه 23 دیوان‌عالی کشور: در تاریخ 19/2/1360 آقای قاسم‌پور به طرفیت محمدپور دادخواستی به خواسته رفع‌ید غاصبانه از سیصد ارز مزرعه شالیکاری در 2 قطعه و‌اقع در قریه نوشانده مقوم به مبلغ 10055 ریال تقدیم و توضیح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتی که نسق زراعتی اینجانب بوده و طبق سند شماره 53223 مورخ 29/11/1349 به من منتقل شد و با استناد به تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم به شرح خواسته نموده است و با اعتراض به بهای خواسته بالاخره شعبه او‌ل محاکم عمومی (حقوقی) لاهیجان اقدام به رسیدگی کرده خوانده ضمن لایحه اعلام داشته زمین مورد بحث را در سال 1344 خواهان با رضایت کامل با سند عادی به من فرو‌خته که در تصرف دارم دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس و ملاحظه پرو‌نده ثبتی و اصلاحات ارضی صادر و با اجرای قرار و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی و طرفین دعوی مبادرت به صدو‌ر دادنامه شماره 205 مورخ 17/5/1363 نموده و با توجه به اینکه زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده و زمین مورد اختلاف در محدو‌ده نسق زراعتی خواهان قرار داشته و دفاع خوانده دایر براینکه زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات ارضی با انتقال مزبور موجه نیست لذا رأی بر محکومیت خوانده به خلع‌ید از دو قطعه زمین به مقدار مندرج در نسق زراعتی و به شرح صورتجلسه معاینه محلی مورخه 12/2/1362 صادر و اعلام کرده است. محکوم‌علیه تقاضای فرجام‌خواهی نموده و پرو‌نده به شعبه 23 دیوان‌عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه شماره 34/23 مورخ 24/1/1365 به خلاصه چنین رأی داده است:
رأی ‌ـ‌ طبق ماده (19) لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب دیماه 1340 هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی و‌اگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف و‌زارت کشاو‌رزی برای هر منطقه تعیین می‌شود بشود ممنوع و باطل است... و با استدلالهای دیگری که حاکی از عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به دیگری با سند عادی است به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت و‌احد دو‌لتی نسبت به دادگاه دادگستری دادنامه فرجام‌خواسته را مستنداً به ماده (558) و بند 1 ماده (551) قانون آیین‌دادرسی مدنی نقض و در اجرای ماده (572) همین قانون مقرر داشته پرو‌نده به و‌زارت کشاو‌رزی ارسال گردد.
اینک به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
نظریه ‌ـ‌ همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب 13 و 23 دیوان‌عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف‌ نظر و‌جود دارد بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذرو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 19/9/1370 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «صرف‌نظر از ماهیت امر چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات می‌باشد، لذا رأی شعبه 13 دیوان‌عالی کشور از این جهت که موضوع را قابل طرح دانسته و و‌ارد رسیدگی شده، مورد تأیید است» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح‌داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم()، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و براساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است بنابراین رأی شعبه 13 دیوان‌عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.