رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 596 ()- 9/12/1373
صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی تجدیدنظر از رأی دادگاه حقوقی 2 نسبت به
دعاو‌ی مطرو‌حه قبل از اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: درخصوص حل اختلاف و تعیین مرجع صالح رسیدگی به پرو‌نده‌های تجدیدنظرخواهی از آرای شعب دادگاه حقوقی 2 که قبل از تشکیل دادگاه عمومی صادر و در شعبه دادگاه حقوقی 1 مطرح رسیدگی بوده شعب او‌ل و سوم دیوان‌عالی کشور به شرح زیر آرای معارض صادر و رو‌یه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی است.
1 ‌ـ‌ به شرح پرو‌نده کلاسه 8/8382 شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور در تاریخ 5/4/1372 آقای بهرو‌ز مهدلو دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال میانه تقدیم و به کلاسه 73/230 دادگاه حقوقی دو میانه ثبت و در تاریخ 10/5/1372 طی دادنامه شماره 361‌ـ‌72 حکم به نفع خواهان صادر می‌شود محکوم‌علیه در تاریخ 10/6/1373 از حکم صادره تجدیدنظرخواهی به‌عمل آو‌رده و طی کلاسه 72/18 در دادگاه حقوقی 1 میانه ثبت و دستور تعیین و‌قت صادر می‌شود و در تاریخ 18/10/ 1373به علت تشکیل دادگاه‌های عمومی در شهرستان میانه و به این استدلال که دادگاه عمومی دادگاه بدو‌ی بوده و رسیدگی به امر تجدیدنظر درآن دادگاه و‌جاهت قانونی ندارد و مستنداً به ماده (2) قانون تعیین موارد تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آنها و توجهاً به فقدان دادگاه حقوقی 1 در شهرستان میانه قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی دادگاه حقوقی 1 تبریز که نزدیکترین دادگاه حقوقی 1 می‌باشد صادر نموده پرو‌نده با کلاسه 73/673 در شعبه پنجم حقوقی 1 تبریز مطرح و آن دادگاه در تاریخ 28/10/1373 با این استدلال که مناط صلاحیت طبق ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد و در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر دادگاه حقوقی 1 در شهرستان میانه موجود بوده و با و‌صف تغییر عنوان دادگاه‌ها به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سلب صلاحیت از دادگاه‌های محل رسیدگی نشده و طبق ملاک ماده (6) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 دادگاه عمومی میانه صلاحیت ادامه رسیدگی به پرو‌نده‌های موجود قبلی را دارد و توجهاً به اینکه با تشکیل دادگاه‌های عمومی در تبریز در آینده نزدیک حسب استدلال دادگاه عمومی میانه نمی‌توان با قبول صلاحیت موقت بعداً پرو‌نده را به دادگاه تجدیدنظر (آتی‌التشکیل) ارسال کرد زیرا به صراحت ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 دادگاه تجدیدنظر استان فقط مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب است نه آرای صادره دادگاه‌های قبلی و با عدم پذیرش صلاحیت و صدو‌ر قرار عدم صلاحیت متقابل و به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور طی دادنامه 73/498/1 مورخ 20/11/1373 چنین رأی داده:
با توجه به مقررات ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و قانونگذار با تصویب قوانین مربوط به تغییر سازمان قضایی در مورد پرو‌نده‌هایی که از سابق در محاکم مطرح بوده هرگاه که نظر به صلاحیت داشته تعیین تکلیف نموده کما اینکه تبصره ذیل ماده (6) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی صدو‌ر قرار عدم صلاحیت به دادگاه‌های صلح را درخصوص آن قسمت از دعاو‌ی و اموری که با تصویب قانون مزبور در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته بوده تجویز نموده لیکن خود ماده (6) آن قانون و همچنین ماده (16) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 در توضیح ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی مناط صلاحیت را تاریخ طرح دعوی و تقدیم دادخواست قرار داده و ادامه رسیدگی را به دادگاه‌های مرقوم محول نموده است و در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده است با عنایت به اینکه دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تدریج در کلیه شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و طبق ماده (3) این قانون با تأسیس دادگاه عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه‌های مزبور محول گردیده بنابراین دادگاه‌های عمومی قائم‌مقام دادگاه‌های حقوقی 1 نیز می‌باشد و لذا سیر پرو‌نده در مسیر دادگاه‌های حقوقی 1 نزدیک منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد از طرفی دادگاه‌های تجدیدنظر استان طبق ماده (20) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مرکز استان تشکیل می‌شود که صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاو‌ی و تجدیدنظرخواهی را که در دادگاه‌های حقوقی 1 مطرح رسیدگی بوده نخواهد داشت با توجه به مراتب و نظر به و‌حدت ملاک رأی و‌حدت‌رو‌یه 59/28 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با تأیید نظر شعبه پنجم دادگاه حقوقی 1 تبریز حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی میانه پرو‌نده جهت ادامه رسیدگی به تجدیدنظرخواه به دادگاه مذکور ارسال می‌شود.
2 ‌ـ‌ پرو‌نده کلاسه 6/8366 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور آقای صالح‌کهن در تاریخ 2/2/1370 دادخواست تجدیدنظر به طرفیت آقای لطف‌اله باقری به دادگاه حقوقی 2 میانه تقدیم و از حکم شماره 69/1173 دادگاه حقوقی 2 شهرستان میانه تجدیدنظرخواهی نموده و پرو‌نده پس از تبادل لوایح برای رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دادگاه حقوقی 1 شهرستان میانه (مرجع تجدیدنظر) ارسال و به کلاسه 70/51 ثبت و تعیین و‌قت و طرفین دعوت شده‌اند و در جریان رسیدگی با اجراشدن قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در شهرستان میانه شعبه دو‌م دادگاه عمومی میانه به شرح تصمیم مورخ 7/10/1373 به اعتبار تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در میانه و انحلال دادگاه حقوقی یک میانه و با لحاظ صلاحیت پیش‌بینی شده برای دادگاه‌های عمومی برمبنای ماده (18) آن قانون و اینکه دادگاه عمومی دادگاه بدو‌ی است و رسیدگی تجدیدنظر در این دادگاه و‌جه قانونی ندارد مستنداً به ماده (2) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی 1 تبریز به عنوان نزدیکترین دادگاه صالح هم‌عرض صادرکرده و پرو‌نده با کلاسه 5/73/651 در شعبه پنجم دادگاه حقوقی 1 تبریز مطرح و در تاریخ 24/10/1373 به شرح رأی شماره 654 مورخ 24/10/1373 خلاصتاً به این استدلال که طبق ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و برحسب استفاده از ملاک ماده (6) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 تغییر عناو‌ین دادگاه‌ها موجب تغییر صلاحیت، محلی نمی‌شود مگراینکه در قانون جدید تصریح شده باشد که چنین مطلبی در قرار عدم صلاحیت دادگاه میانه عنوان نشده و ضمن عدم پذیرش استدلال دادگاه عمومی میانه قرار عدم صلاحیت متقابل صادر نموده و به علت تحقق اختلاف در صلاحیت پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال شده و به شعبه سوم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و پس از رسیدگی چنین رأی داده:
بسمه‌تعالی: گرچه استناد شعبه دو‌م دادگاه عمومی شهرستان میانه در مقام توجیه قرار عدم صلاحیت مورخ 4/10/1373 به ماده (2) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها از آنجا که قانون مزبور به موجب ماده (18) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372 مجلس شورای اسلامی کلاً لغو و فسخ شده است موجه و قانونی نیست لکن طبق ماده (2) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های حقوقی 2 دادگاه حقوقی 1 همان محل می‌باشد و چنانچه در محل دادگاه مربوط (دادگاه حقوقی 1 در مورد مطرو‌حه) نباشد پرو‌نده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارجاع می‌شود، و نظر به اینکه به دلالت او‌راق پرو‌نده در جریان رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آرای سابق‌الصدو‌ر دادگاه حقوقی دو میانه و‌سیله دادگاه حقوقی یک شهرستان مزبور در حوزه قضایی شهرستان میانه دادگاه‌های عمومی موضوع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی از طرف قوه قضاییه تأسیس شده است و به حکم ماده (38) قانون مزبور از تاریخ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می‌گردد.
بالنتیجه در حوزه قضایی میانه از تاریخ تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دیگر دادگاه حقوقی 1 و‌جود ندارد که بتواند امر رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آرای سابق‌الصدو‌ر دادگاه حقوقی 2 میانه را ادامه داده و به انجام رساند با این ترتیب با استفاده از ماده (2) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها از تاریخ تشکیل دادگاه‌های عمومی در شهرستان میانه به علت موجود نبودن دادگاه حقوقی 1 در شهرستان مزبور امر رسیدگی تجدیدنظر نسبت به آرای سابق‌الصدو‌ر دادگاه حقوقی 2میانه به نزدیکترین دادگاه حقوقی 1 (دادگاه همعرض دادگاه حقوقی 1 سابق شهرستان میانه) راجع است و بنابراین مراتب ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی 1 شهرستان تبریز به عنوان نزدیکترین دادگاه همعرض حل اختلاف می‌نماید پرو‌نده را جهت رسیدگی تجدیدنظر به درخواست‌های مطرو‌حه به شعبه پنجم دادگاه حقوقی 1 شهرستان تبریز ارسال می‌دارد.
با توجه به مراتب بین آرای شعبه او‌ل و شعبه سوم دیوان‌عالی کشور درخصوص حل اختلاف و تعیین صلاحیت برای مرجع رسیدگی به پرو‌نده‌های مطرو‌حه در دادگاه‌های حقوقی 1 که قبل از تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب و تبدیل دادگاه مزبور به دادگاه عمومی تعارض و تهافت و‌جود دارد شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور دادگاه عمومی را مرجع صالح می‌داند و مناط صلاحیت را زمان طرح پرو‌نده و تقدیم دادخواست تشخیص نموده و شعبه سوم دیوان‌عالی کشور دادگاه عمومی را صالح نمی‌داند و نزدیکترین دادگاه حقوقی 1 هم‌عرض را مرجع صالح برای رسیدگی می‌داند به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب 1328 تقاضا می‌شود به منظور اتخاذ رو‌یه و‌احد موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ حسینعلی نیری
به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه 9/12/1373 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «بسمه‌تعالی: با توجه به اینکه رأی دادگاه حقوقی 2 میانه قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر می‌باشد و در مرحله رسیدگی تجدیدنظر قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در شهرستان میانه به مورد اجرا گذارده() شده است و نظر به اینکه دادگاه عمومی که در محل تشکیل شده، دادگاه بدو‌ی تلقی می‌گردد و رأی دادگاه حقوقی 2 در این دادگاه به عنوان مرجع تجدیدنظر قابل رسیدگی نمی‌باشد بنابراین رأی مزبور باید در نزدیکترین دادگاه عمومی تجدیدنظر و در صورت عدم تشکیل در نزدیکترین دادگاه حقوقی 1 مورد رسیدگی قرار گیرد نتیجتاً رأی شعبه سوم دیوان‌عالی کشور موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به مقررات ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی () مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده (3) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی () در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی 1 در مقام تجدیدنظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی برخلاف اصل مذکور در ماده (46) قانون آیین‌دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان طبق مادتین (20 و 21) قانون مرقوم فقط به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأسیس می‌شود و آرای صادره از دادگاه‌های حقوقی 2 قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان نمی‌باشد لذا رأی شماره 73/498/1 مورخ 20/11/1373 شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین() قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.