رأی وحدترویه شماره 595 ()- 9/12/1373
پرداخت جریمه درجرم ورود مشروبات خارجی برابر مقررات قانون
مجازات مرتکبین قاچاق
احتراماً گزارش مورخ 22/9/1373 رییس شعبه دوم دادگاههای انقلاب اسلامی خوزستان حاکی است که در مورد جریمه مشروبات الکلی خارجی از دو شعبه دیوانعالی کشور دو رأی متفاوت صادر گردیده است بدین شرح که شعبه محترم 34 دیوانعالی کشور تعیین جریمه را براساس قیمتی که برای مشروبات تعیین شده صحیح دانسته و حکم را ابرام فرموده و حال آنکه شعبه محترم 31 دیوانعالی کشور نظیر همین مورد را محل شبهه و تردید قرار داده و حکم را از لحاظ جریمه نقدی مشروبات الکلی خارجی نقض نموده است در نتیجه تقاضا نموده که موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور طرح شود که با توجه به مفاد گزارش ایجاب مینماید که برای ایجاد وحدترویه قضایی موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود، خلاصه آرای مربوط به شرح ذیل به عرض میرسد:
1 ـ به حکایت پرونده 22/4814/34 شعبه 34 دیوانعالی کشور سعید براجعه فرزند عبدالرضا یکی از متهمین پرونده متهم است به خرید و فروش 316 بطری مشروب الکلی خارجی و خرید و فروش شش قبضه سلاح جنگی به مأمورین در معاملات صوری که نامبرده به فروش 316 بطری ویسکی خارجی و شش قبضه سلاح اعتراف نموده و گمرک در رابطه با ویسکی درخواست مبلغ 25818842 ریال نموده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال گردید، در صورتجلسه دادگاه نیز اعتراف به بزه انتسابی نموده دادگاه وی را به پنج سال حبس و ضبط سلاح و مهمات و جریمه مبلغ فوقالذکر محکوم کرده و بر اثر اعتراض نامبرده پرونده در شعبه 34 دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 1 تاریخ 1/8/1373 با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و اعترافات متهم در بازجوییها و صورتجلسه دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته ضمن اعلام عدم موافقت با تجدیدنظرخواهی حکم را ابرام و پرونده را به دادگاه عودت داده و متذکرشده است که در (وصول) جرایم مقررات جدید که به نفع متهم است اعمال گردد.
2 ـ حسب پرونده شماره 14ـ4806ـ31 شعبه 31 دیوانعالی کشور آقای حکیم فارسیپور فرزند نصیر اهل و مقیم هویزه به اتهام نگهداری یک قبضه تفنگ کلاش به همراه مهمات مربوطه و قاچاق 271 بطری ویسکی خارجی و یک دستگاه ویدئو و 132 حلقه نوار ویدئویی مبتذل در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه و با توجه به گزارش یگان کاشف جرم و اقرار و اعتراف صریح متهم و کشف سلاح و مهمات و کالای قاچاق مکشوفه دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته و به استناد ماده (2) ناظر به بند 2 ماده (1) و تبصره (2) ماده (3) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و به استناد ماده (1) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رعایت بند 5 ماده (22) قانون مجازات اسلامی در مورد سلاح و مهمات به هفت سال حبس که دوسال آن قطعی و پنج سال دیگر به یک میلیون ریال جریمه نقدی تبدیل گردیده است و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت محکوم میگردد و در مورد قاچاق مشروب به مبلغ 22141542 ریال جریمه و یک سال حبس محکوم مینماید در مورد ویدئو و نوارها به صلاحیت دادگاه کیفری (2) اهواز قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. محکومعلیه به حکم صادره اعتراض کرده پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 31 دیوان مزبور ارجاع گردید شعبه 31 دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره 761/31 مورخ 28/8/1373 چنین رأی داده:
«... نظر به اینکه محکومعلیه به جرایم انتسابی در مراحل تحقیق و مرحله دادرسی اقرار و اعتراف نموده است و سلاح و مهمات مربوطه و مشروبات الکلی از او کشف شده است مجرمیت او ثابت است و اعتراض او موجه نمیباشد، النهایه چون مالیت شراب محل شبهه و تردید است و در نتیجه تعیین جریمه براساس مشروبات کشف شده برمبنای قیمت که برای آن تعیین شده است میباشد رأی صادره نسبت به پرداخت جریمه قاچاق مشروبات صحیح به نظر نرسیده و رأی صادره از جهت پرداخت مبلغ 22141542 ریال جریمه به استناد ماده (6) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها نقض بلاارجاع گشته و حکم صادره در سایر موارد چون مستند و مستدل میباشد ابرام میگردد.»
نتیجه: با توجه به گزارش فوق ملاحظه میشود که شعبه 34 دیوانعالی کشور میزان جریمه را براساس قیمتی که برای مشروبات الکلی تعیین شده صحیح دانسته و حکم را ابرام نموده و شعبه 31دیوانعالی کشور چون مالیت شراب را محل شبهه و تردید دانسته لذا تعیین میزان جریمه و پرداخت مبلغ آن را برمبنای قیمتی که برای آن تعیین شده صحیح ندانسته رأی دادگاه را در این قسمت نقض بلاارجاع نموده است. بنابر مراتب اشعاری نظر به اینکه در تعیین جریمه قاچاق و مشروبات الکلی بین دو شعبه مرقوم در دیوانعالی کشور رویههای مختلفی اتخاذ شده به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب 7/4/1328 جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقدیم میشود.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشورـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سهشنبه 9/12/1373 جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «بسمهتعالی: نظر به اینکه برابر مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورود مشروبات خارجی به داخل کشور ممنوع میباشد و طبق مقررات همین قانون برای ورود مشروبات خارجی قاچاق جریمه تعیین گردیده بنابراین فردی که مرتکب قاچاق مشروبات الکلی خارجی شده بایستی به پرداخت جریمه محکوم گردد لذا رأی شعبه 34 دیوانعالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
چون به موجب ماده (1) قانون مجازات مرتکبین قاچاق()، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه میباشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه 34 دیوانعالی کشور که برمبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص میشود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.