رأی وحدترویه شماره 593 ()- 1/9/1373
قابل تجدیدنظر نبودن آرای صادره از دادگاههای مدنی خاص نسبت به
دعاوی نفقه و حضانت و تمکین و...
احتراماً به استحضار عالی میرساند: در مورد احکامی که از دادگاههای مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل صادر شده و در دیوانعالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر و استنباط از بند 3 ماده (9) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 17/5/1372 آرای معارض صادر نموده و رویههای مختلف اتخاذ کردهاند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدترویه قضایی است.
پروندههای مزبور و آرای شعب دیوانعالی کشور اجمالاً به این شرح است:
الف ـ دعوی نفقه زوجه:
1 ـ به حکایت پرونده 12/7/918 شعبه هفتم دیوانعالی کشور بانو رؤیا به طرفیت شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در مدت 18 ماه در دادگاه مدنی خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره 735 مورخ 26/7/1372 خوانده را به پرداخت نفقه زوجه از قرار ماهیانه پنج هزارتومان محکوم نموده است. محکومعلیه در مهلت قانونی از این حکم تجدیدنظرخواسته و شعبه 7 دیوانعالی کشور اعتراض را موجه ندانسته و رأی شماره 1362/ 7مورخ 25/12/1372 را بر ابرام و تأیید حکم دادگاه صادر کرده است.
2 ـ به حکایت پرونده 8/30/970 شعبه 30 دیوانعالی کشور بانو بیدار علیه شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران مطرح ساخته و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 52/30 مورخ 28/1/1373 را بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت 7 ماه صادر کرده و محکومعلیه در مهلت قانونی از این حکم تجدیدنظر خواسته است شعبه 30 دیوانعالی کشور به این استدلال که قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها از تاریخ 26/6/1372 لازمالاجرا بوده و حکم نفقه را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام داشته بنابراین با قطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح در دیوانعالی کشور نبوده و بر رد اعتراض تجدیدنظر خواه اعلام نظر میشود.
ب ـ دعوی تمکین زوجه:
1 ـ به حکایت پرونده 25/9/912 شعبه نهم دیوانعالی کشور آقای محسن... علیه همسر خود دعوی تمکین در شعبه 15 دادگاه مدنی خاص تبریز اقامه نموده و مدعی شده که همسر او تمکین نمیکند. بانو صفیه هم منزل جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوی طرفین رسیدگی کرده و حکم شماره 158ـ157 مورخ 24/7/1372 را بر محکومیت زوجه به تمکین از شوهر خود صادر نموده است. محکومعلیها از این حکم تجدیدنظر خواسته که در شعبه نهم دیوانعالی کشور طبق دادنامه شماره 749/9 مورخ 27/11/1372 ابرام شده است.
2 ـ به حکایت پرونده 24/30/946 شعبه 30 دیوانعالی کشور آقای محمد... علیه همسر خود در دادگاه مدنی خاص خرمآباد اقامهدعوی نموده و الزام همسر خود را به تمکین تقاضا کرده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره 584 مورخ 12/8/1372 را بر تمکین زوجه از شوهرش صادر نموده است محکومعلیها از این حکم در مهلت قانونی تجدیدنظر خواسته و شعبه 30 دیوانعالی کشور رأی شماره 5/30 مورخ 7/1/1373 را به این شرح صادر نموده است: «باتوجه به قسمت سوم از ماده (9) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها، نظر به اینکه احکام صادره از دادگاهها در مورد الزام به تمکین قطعی میباشد لذا درخواست تجدیدنظرخواهی مردود است.
ج ـ دعوی حضانت:
1 ـ به حکایت پرونده 11/19/947 شعبه نوزدهم دیوانعالی کشور بانو شهیندخت به طرفیت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقی 2 مستقل تکاب قائممقام دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نموده به این توضیح که شوهرش در سال 1369 فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتی که حضانت بچهها با او میباشد و از این لحاظ تقاضای رسیدگی و تشخیص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را برطبق ماده (1171) قانون مدنی ثابت تشخیص داده و حکم شماره 83 مورخ 3/8/1372 را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادر کرده است. محکومعلیه در مهلت قانونی تجدیدنظر خواسته و شعبه 19دیوانعالی کشور رأی شماره 11/73 مورخ 21/1/1373 را بر تأیید حکم بدوی صادر نموده است.
2 ـ به حکایت پرونده 12/30/9703 شعبه 30 دیوانعالی کشور آقای قربانعلی... به طرفیت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثبات حضانت خود نسبت به فرزند مشترک که دختر میباشد در شعبه 112 دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که در موقع طلاق، این دختر تحویل مادرش شده ولی درحال حاضر به سن 8 سالگی رسیده و حضانت او با پدر میباشد و تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را برطبق ماده (1269) قانون مدنی ثابت دانسته و حکم شماره 870 مورخ 25/8/1372 را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نموده است. بانو زهرا در موعد قانونی درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه 30 دیوانعالی کشور رأی شماره 53/30 مورخ 28/1/1373 را به این شرح صادر کرده است: «چون حکم در تاریخ 25/8/1372 اصدار یافته برابر قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها که از تاریخ 26/6/1372 لازمالاجرا بوده حکم حضانت قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در دیوانعالی کشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهارنظر میشود».
د ـ دعوی ملاقات طفل:
1 ـ به حکایت پرونده 3/22/860 شعبه 22 دیوانعالی کشور بانو میترا به طرفیت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدنی خاص قم اقامه دعوی نموده و مدعی شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک میشود و تقاضا نموده که روز و ساعتی برای ملاقات خواهان با فرزندانش معین شود. شعبه 5 دادگاه مدنی خاص قم پس از رسیدگی به شرح حکم شماره 237مورخ 25/2/1372 مقرر داشته که خواهان در هر ماه یک بار در مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستری از فرزندان خود ملاقات نماید محکومعلیه در مهلت قانونی از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 22 دیوانعالی کشور به شرح رأی شماره 1061/22 مورخ 23/12/1372 اعتراض را موجه ندانسته و حکم دادگاه را ابرام نموده است.
2 ـ به حکایت پرونده 7/30/970 شعبه 30 دیوانعالی کشور آقای محمد باقر... به طرفیت آقای محمد قاسم... به خواسته حق ملاقات با نوه خود در دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دخترش فوت شده و مادر یک دختر سه ساله به نام مریم بوده و این دختر نزد پدرش میباشد و تقاضا دارد که حق ملاقات با این طفل به او داده شود شعبه 115 دادگاه مدنی خاص تهران پس از رسیدگی حکم شماره 1490 مورخ 14/10/1372 را صادر کرده تا خواهان با نوه خود ملاقات نماید. پدر مریم از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 30 دیوانعالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره 55/30 مورخ 27/1/1373 را به این شرح صادر نموده است: «نظر به اینکه حکم تجدیدنظر خواسته در تاریخ 14/10/1372 اصدار یافته و از تاریخ 26/6/1372 حسب قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها حکم ملاقات قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است بنا به مراتب با قطعی بودن حکم، پرونده معد طرح در دیوانعالی کشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهارنظر میشود.
نتیجه:
1 ـ شعب 7، 9، 19 و 22 دیوانعالی کشور احکام صادر از دادگاههای مدنی خاص در دعاوی راجع به نفقه و تمکین زوجه و حق حضانت و ملاقات طفل را قابل رسیدگی تجدیدنظر دانسته و به درخواست تجدیدنظر محکومعلیه رسیدگی نمودهاند لیکن شعبه 30 دیوانعالی کشور به مستفاد از بند 3 ماده (9) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب 1372 احکامی را که در این نوع دعاوی صادر شده قابل رسیدگی تجدیدنظر و طرح در دیوانعالی کشور نشناخته. بنا به مراتب چون از شعب مختلف دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجرای قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب 7/4/1328 جهت اتخاذ تصمیم واحد تقدیم میشود.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور
به تاریخ روز سهشنبه 1/9/1373 جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و اعلام اینکه: «شعبه 22دیوانعالی کشور در صدور دادنامه شماره 1061 مورخ 23/12/1372 در مقام تجدیدنظر نسبت به حکم شماره 232 مورخ 25/2/1372 شعبه پنجم دادگاه مدنی خاص قم که قبل از تصویب قانون تجدیدنظرآرای دادگاهها مصوب 1372 صادر گردیده طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نموده است. لذا موضوع این دادنامه و نیز دادنامه شماره 55/30 مورخ 27/1/1373 شعبه 30 دیوانعالی کشور غیرقابل طرح تشخیص و از دستورجلسه هیأت عمومی خارج میگردد» و استماع عقیده جناب نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمهتعالی: بند 3 ماده (9) تجدیدنظر آرای دادگاهها که از تاریخ 27/6/1373 لازمالاجرا بوده، مواردی را که آرای دادگاههای مدنی خاص قابل تجدیدنظر شناخته شده را احصا کرده است و چون در موارد سهگانه ماده مرقوم که آرای دادگاههای مدنی خاص قابل تجدیدنظر شناخته شده ذکری از دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و ملاقات با طفل نشده است، بنابراین دعاوی مذکور قابل تجدیدنظر نمیباشد، لذا رأی شعبه 30 دیوانعالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن میباشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
بند 3 ماده (9) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها () که از تاریخ 27/6/1372 لازمالاجرا گردیده، آرای قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصا و ذکری از نفقه و حضانت و تمکین و ... ننموده است و چون طبق ماده (18) قانون مزبور () کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آرای صادر، نسبت به دعاوی مذکور قابل تجدیدنظر نبوده، رأی شعبه 30 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.