صدور رأی شماره ۲۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال مواد ۴ و ۵ مصوبه شماره 160/۴۶۲/15702ـ1382/۱۱/12 و اصلاحیه‌های بعدی در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۸۶ مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴ شماره دادنامه: ۲۸۳ کلاسه پرونده: ۱۳۱۹/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۱/۲۵۷۰۲ ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ در خصوص « ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ» و اصلاحیه‌های آن به شماره ۱۵۶۴۳/۱۶۰/۹۸۰ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ تحت عنوان « اصلاحیه تکمیلی مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم ...» ـ به شماره ۱۶۰/۲۰۱۳/۱/۳۱۲۵۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ تحت عنوان « اصلاحیه بند ج ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم ...» ـ به شماره ۱۶۰/۲۰۳۵/۷۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۱ تحت عنوان «اصلاحیه ضرایب (۱۲) ... موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه اصلاحیه بند ج ماده سوم ارزش واگذاری امتیاز تراکم ...» از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۱/۲۵۷۰۲ ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ در خصوص « ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ» و اصلاحیه‌های آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند، شورای شهر تهران در تاریخ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۱۶۰/۴۶۱/۲۵۷۰۲ تحت عنوان «ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ» در خصوص عوارض مازاد تراکم، تغییر کاربری و کسری پارکینگ می‌نماید. بر اساس این مصوبه، به شهرداری تهران اجازه اخذ وجه از شهروندان به عناوین مذکور داده می‌شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید شورای شهر تهران در سه مرحله دیگر، نسبت به اصلاح برخی از مواد این مصوبه اقدام می‌نماید و شهرداری را موظف به اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان می‌نماید. لازم به ذکر است، مصوبه شماره ۱۵۶۴۳/۱۶۰/۹۸۰ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ در اختیار بنده نبوده و لیکن پس از اعتراض فرمانداری به این مصوبه، شورای شهر تهران در پاسخ به ایرادات وارده، عنوان مصوبه مذکور را «اصلاحیه تکمیلی مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم...» ذکر نموده و اجرایی می‌نماید. به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبات را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف: دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه:

تصویب چنین مصوباتی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد، زیرا اجازه تغییر تراکم و کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می‌گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند. از طرف دیگر مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، موضوع کسری پارکینگ و جرایم آن تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور است.

ب: مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴، بخشنامه شماره ۸۰/۷۹۰۱۳۸۳۱ ـ ۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص عوارض مازاد تراکم و تغییر کاربری املاک را طی آراء ۳۵۴ الی ۳۵۸ به علت غیرقانونی بودن ابطال نمود. همچنین در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۵، مصوبه شماره ۱۶۰/۶۰۸/۲۰۹۴۹ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک را طی آراء ۴۳۷ و ۴۳۸ به علت غیرقانونی بودن ابطال نمود. از طرف دیگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات سایر شهرها در خصوص عوارض کسری پارکینگ اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رای شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد (کسری پارکینگ)

ب: رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر

بـا تـوجه به آراء ذکر شده، شورای اسلامی شهر تهران موظف به رعایت مفاد آن بوده است که متاسفانه بدون اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و رعایت مفاد این آراء، نسبت به صدور مصوبات معترض عنهم اقدام نموده است. لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با مواد فوق‌الذکر و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنهم را از تاریخ تصویب دارم.»

متن مصوبه و اصلاحیه‌های مورد اعتراض آن به قرار زیر است:

ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ (مصوب جلسه ۴۵ مورخ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲)

شماره ۱۶۰/۴۶۱/۲۵۷۰۲ ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲:

« ماده یک: .................

.................

................

ماده چهار: ارزش واگذاری امتیاز تغییر کاربری ساختمان:

ارزش واگذاری امتیاز « تغییر کاربری » به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱ ـ ۴ ـ کاربری تجاری: عوارض ارزش واگذاری امتیاز یک مترمربع تغییر کاربری ساختمان مسکونی به تجاری (علاوه بر عوارض پذیره) در طبقه همکف با علامت B و با رابطه B=KA (ریال) محاسبه خواهد گردید که مصادیق عددی ضریب K به شرح جداول شماره (۲) و (۳) می‌باشد. با این توضیح که این عوارض علاوه بر عوارض پذیره خواهد بود.

جدول شماره (۲)

«ضریب K مستثنیات (بورسها و راسته‌های تجاری) به عمق یک پلاک)"

جدول شماره (۳)

تبصره یک(۱): ارزش واگذاری امتیاز تغییر کاربری (ساختمانهای مسکونی ) به تجاری در طبقات و انباری به شرح جدول شماره (۴) خواهد بود:

جدول شماره (۴)

میزان عوارض هر مترمربع	موضوع
۰/۸B	تجاری در طبقه زیرزمین اول
۰/۵B	تجاری در طبقه زیرزمین دوم
۰/۴B	تجاری در مابقی طبقات
۰/۴B	تجاری در نیم طبقه
۰/۴B	انباری در همکف و طبقات

تبصره دو: به صاحبان واحدهای تجاری که مشمول مصوبه کمیسیون ماده ۵ سال ۱۳۸۱ در خصوص تثبیت واحدهای تجاری می‌گردند. مشروط به تعیین تکلیف واحد تجاری تا پایان تیر ماه ۱۳۸۳، معادل پنجاه درصد (۵۰) درصد عوارض مصوب فوق تعلق می‌گیرد.

تبصره سه: در صورتی که مورد تقاضا «تغییر کاربری توام با مازاد تراکم» باشد، به عوارض متعلقه حسب مورد مقدار A نیز افزوده خواهد شد.

تبصره چهار: در خصوص تبدیل واحدهای موجود « تجاری » به تعداد (واحد) بیشتر، عوارض هر مترمربع تبدیل بر اساس رابطه ( ۱) B ۰/۸ محاسبه و اخذ خواهد شد که در آن n عبارت از ما به التفاوت تعداد واحدهای «موجود و مورد تقاضا » می‌باشد.

تبصره پنج: ارزش واگذاری امتیاز تغییر کاربری ساختمانهای مسکونی به واحدهای تولیدی (مشروط بر اینکه مستندات کافی ـ از جمله مجوز وزارت صنایع ـ جهت تفکیک آنها از واحدهای صنعتی موجود باشد ) در کلیه موارد (طبقه همکف، زیر زمینها، سایر طبقات، انباری، ازدیاد تعداد واحد) معادل ۷۰ درصد موارد متناظر تغییر کاربری تجاری خواهد بود.

۲ ـ ۴ ـ کاربری اداری و صنعتی: ارزش واگذاری امتیاز هر مترمربع موارد یاد شده (و علاوه بر عوارض پذیره ) به شرح جدول شماره (۵) تعیین می‌گردد:

جدول شماره (۵)

انباری	طبقه		نوع تغییر کاربری
	زیرزمین ها و سایر طبقات	همکف
۰/۱A	A	A	در همه مناطق	اداری
۰/۵A	A	۱/۵A	مناطق ٤ , ٩ , ١٥ , ١٦ , ١٧ , ١٨ , ٢٠ , ١٩ , ٢١ و ٢٢	صنعتی
۰/۷۵A	۱/۵A	۳A	سایر مناطق

تبصره شش(۶): در صورتی که مورد تقاضا «تغییر کاربری توام با تراکم مازاد باشد» در این خصوص نیز (همچون کاربری تجاری) به عوارض متعلقه حسب مورد افزوده خواهد شد.

تبصره هفت(۷): در خصوص تبدیل واحدهای موجود «اداری و صنعتی» به تعداد (واحد ) بیشتر عوارض هر مترمربع بر اساس روابط ذیل تعیین می‌گردد:

A /3(1+n/10) اداری = عوارض هر مترمربع

A /2(1+n/10) صنعتی = عوارض هر مترمربع

که در آن n عبارت از ما به التفاوت تعداد واحدهای «موجود و مورد تقاضا» می‌باشد.

تبصره هشت(۸): در خصوص تبدیل واحدهای موجود «اداری» و «صنعتی» به واحدهای مساوی و یا متغیر (کمتر یا بیشتر) تجاری ما به التفاوت عوارض متعلقه محاسبه و اخذ خواهد شد.

۱ـ ۴ـ سایر کاربریها: در مورد افزایش تراکم ساختمانی کاربری‌های ورزشی، بهداشتی و آموزشی و « خدماتی عمومی » (و همچنین تغییر کاربری ساختمانها به کاربریهای مزبور که توام با افزایش تراکم ساختمانی نیز باشد ) از نظر محاسبه عوارض مازاد تراکم و تغییر کاربری صرفاً تعرفه مازاد تراکم مسکونی ملاک عمل می‌باشد و شهرداری تهران عوارضی بابت تغییر کاربری محاسبه و اخذ نخواهد نمود.

ماده پنج: عوارض کسری پارکینگ:

۱ ـ ۵ ـ شهرداری تهران موظف به اجرای دقیق مفاد بند ۳ ـ ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی شماره ۷۰/۱۰۰/۰۲ ـ ۱۳۸۱/۲/۲۳) در خصوص تامین « صد در صد پارکینگهای مورد نیاز واگذاریهای مازاد تراکم» بوده و به هیچ عنوان مجاز به کاهش تعداد پارکینگهای مورد نیاز نخواهد بود.

۲ـ ۵ ـ در صورتی که امکان تامین پارکینگ در املاک مورد تقاضای پروانه ساختمان بنا به شرایط موجود و رعایت ضوابط و مقررات موضوعیت نداشته باشد شهرداری تهران مکلف است عوارض کسری پارکینگ را بر اساس جدول شماره (۶) محاسبه و اخذ نماید:

میزان عوارض کسری پارکینگ

جدول شماره (۶)

میزان عوارض	عنوان	ردیف
۲۵ A	مسکونی	١
۲۵ A	ورزشی ـ آموزشی و بهداشتی	٢
۳۰ A	اداری و صنعتی	٣
۳۵ A	تجاری و تولیدی	٤

توضیح: ضریب A بدون احتساب ضریب طبقات می‌باشد.( A طبقه همکف)

۳ـ ۵ ـ شهرداری تهران موظف است از محل درآمد حاصل از عوارض کسری پارکینگ در همان منطقه و به همان نسبت پارکینگ طبقاتی یا عمومی احداث نموده و نتیجه را در پایان هر سال بر حسب « میزان عوارض وصولی، تعداد و زیر بنای پارکینگهای احداث شده» و به تفکیک هر کدام از مناطق طی گزارشی به شورای اسلامی شهر تهران منعکس نماید.

تبصره: برای محاسبه جرایم کسری پارکینگ موضوع ماده صد ضریب A در طبقه همکف ملاک می‌باشد.»

متن اصلاحیه‌ها به قرار زیر است:

«الف) جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض شماره ۱/۲۳۸۷۹ به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ فرمانداری تهران

به متن مصوبه «ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه کاربری ساختمان و پارکینگ»

شماره ۱۷۲۲۹ ـ ۹۹۸ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱

در پاسخ به اعتراض به شماره ۱/۲۳۸۷۹ به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ فرمانداری تهران به متن مصوبه « ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ» ـ تصویبی در پنجاه و پنجمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) منعقده به تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۳ ـ ابلاغی به شماره ۱۵۶۴۳/۱۶۰/۹۸۰ به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ موارد به شرح ذیل را اشعار می‌دارد: « الف ـ در خصوص بند «الف» اعتراضیه یادآور می‌شود با عنایت به این که مصوبه صدرالذکر اصلاحیه مصوبه «تجدید نظر در تعرفه‌های واگذاری امتیاز تراکم مازاد و تغییر کاربری ساختمان در شهر تهران» مصوب وزیر کشور به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر تهران (دوره اول) ـ ابلاغی به شماره ۲۵۳/۱۶۰ به تاریخ ۱۳۸۲/۲/۲ و همچنین مصوبه «ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ » مصوب چهل و پنجمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم ) به تاریخ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۴۶۱/۲۵۷۰۲ به تاریخ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ می‌باشد. لذا عنوان مصوبه به «اصلاحیه تکمیلی مصوبه ارزش مازاد تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ» اصلاح می‌شود. ب ـ در خصوص بند « ب » اعتراضیه با توجه به این که ممیزی املاک واقع در محدوده شهر تهران مرحله پنجم عملیات اجرایی خود را آغاز نموده است شورای اسلامی شهر تهران پیگیری‌های لازم را در این خصوص اعمال خواهد داشت.»

«ب) مصوبه شورای اسلامی شهر تهران

اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه « مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ»

شماره ۳۱۲۵۶ ـ ۱ ـ ۲۰۱۳ ـ ۱۶۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴:

به استناد تبصره یکم (۱) ذیل ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی و بند یکم (۱) پیوست شماره (۵) طرح جامع و بند ۳۱ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران و ماده بیست و سوم (۲۳) مصوبه طرح جامع درآمدهای پایدار شهر تهران، بند (ج) ماده سوم (۳) مصوبه «مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ» تصویبی در پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۳ ابلاغی به شماره ۱۵۶۴۳/۱۶۰/۹۸۰ به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود و از ابتدای سال ۱۳۹۴ قابل اجرا می‌باشد:

«بند (ج): ضریب ( K ) جهت املاک و اراضی واقع در بر راسته‌ها و بورس‌های تجاری و پهنه‌های M و S مطابق با جدول شماره (۵) موضوع مصوبه شماره ۱۵۶۴۳/۱۶۰/۹۸۰ به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ با حداکثر ضریب میانگین (متوسط ) ۴۰ K = دریافت گردد و مابقی مفاد مصوبه فوق الاشاره به قوت خود باقی است.

تبصره یک (۱): با توجه به اینکه به موجب بند (ج) این مصوبه میانگین ضریب ( K ) برای تمامی راسته‌ها و بورسها پهنه‌های M و S تجاری شهر تهران برابر با حداکثر ۴۰ A در نظر گرفته شده است ، شهرداری تهران موظف است تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ نسبت به رتبه بندی و سطح بندی راسته‌ها و بورسهای تجاری و حتی مقاطع مختلف این راسته‌ها و بورسها، بر اساس مرغوبیت این راسته‌ها و مقاطع مختلف آن اقدام نموده و لایحه مربوطه را به نحوی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید که میانگین ضرایب اعمال شده برای سطوح مختلف راسته‌ها حداکثر ۴۰ K = باشد.

تبصره دوم(۲): تا زمان تصویب لایحه مذکور در تبصره (۱) شهرداری تهران اجازه دریافت مبلغ مازاد بر مصوبه ابلاغی به شماره ۱۵۶۴۳/۱۶۰/۹۸۰ به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ در ارتباط با ضریب ( K ) نخواهد داشت.»

«ج) مصوبه شورای اسلامی شهر تهران

«اصلاحیه ضرایب ( K ) برای کاربری‌های تجاری و اداری مناطق بیست و دو گانه شهر تهران موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه «اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ» ابلاغی به شماره ۱/۳۱۲۵۶ ـ ۱۶۰/۲۰۱۳ به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴»

به شماره ۷۹۷۷ ـ ۲۰۳۵ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۱

به استناد تبصره یکم (۱) مصوبه ابلاغی به شماره ۱/۳۱۲۵۶ ـ ۱۶۰/۲۰۱۳ به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ موضوع «اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه « ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ ـ ابلاغی به شماره ۱۵۶۹۳/۱۶۰/۹۸۰ به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴» و با عنایت به اینکه اصلاح ضرایب ( K ) برای راسته‌ها مستلزم اصلاح بندهای دیگری از ماده سوم مصوبه ابلاغی به شماره ۱۵۶۹۳/۱۶۰/۹۸۰ به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ می‌باشد، لذا ضمن اصلاح عنوان مصوبه صدرالاشاره به « اصلاحیه بندهای (الف) ، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده سوم مصوبه» ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ ـ ابلاغی به شماره ۱۵۶۴۳ /۱۶۰/۹۸۰ به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴» بندهای یاد شده به شرح ذیل اصلاح و به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۴ بر اساس مفاد این مصوبه اقدام نماید:

۱ ـ جدول شماره ۴ ذیل بند «الف» ماده سوم مصوبه اصلاح می‌شود:

۲ ـ جدول شماره (۴) اصلاحی طبقه ردیف موقعیت عرض گذر ملاک عمل ( L ) به متر K همکف ۱ مناطق ۸ ـ۱ ۱۲ ۲ ۲۸ L ۲۰ ۲۲ ۲۰ >= L ۱۵ ۲۰ ۲۵ <= L <= منطقه ۱۲ ۶ ۳ ۳۸ L ۲۰ ۳۴ ۲۰ <= L ۱۵ ۳۰ ۱۵ <= L <= سایر مناطق ۱۲ ۲۶ L ۲۰ ۲۰ ۲۰ <= L ۱۵ ۱۸ ۱۵ <= L <=

تبصره: صـدور پروانـه بـا کاربـری تجاری و اداری در پهنـه ( R خـدمات پشتیبان سکونت ) در کلیه مناطق (بـه جز منطقه ۱۲ ) در گذر‌های کمتر از ۱۲ متر ممنوع می‌باشد.

۲ ـ بند «ج» ماده سوم مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ضریب ( K ) برای املاک واقع در بر راسته‌ها و محور‌های تجاری مطابق با جدول شماره ۵ اصلاحی (پیوست این مصوبه ) محاسبه و در صورت تغییر احتمالی فهرست راسته‌ها و بورسهای تجاری، شهرداری تهران مجاز است در کمیته‌ای متشکل از دو نفر از اعضای منتخب شورای اسلامی شهر تهران و دو نفر نماینده از شهرداری تهران مراتب را مورد بررسی و اصلاح قرار می‌دهد.

تبصره یکم (۱): در محاسبه عوارض تغییر کاربری در گذرهایی که در پهنه M یا S واقع گردیده اند، لکن در راسته‌ها و بورسهای تجاری جدول شماره ۵ اصلاحی پیش‌بینی نشده اند، ضریب K مطابق با جدول شماره ۴ ـ ۱ محاسبه می‌گردد: جدول شماره ۱ ـ ۴ طبقه ردیف موقعیت عرض گذر ملاک عمل ( L ) به متر K همکف ۱ مناطق ۸ ـ ۱ ۶ ۲ ۳۴ L ۲۰ ۲۸ ۲۰ < L ۱۵ ۲۴ ۱۵ <= L < منطقه ۱۲ ۶ ۳ ۴۴ L ۲۰ ۳۸ ۲۰ <= L ۱۵ ۳۶ ۱۵ <= L < سایر مناطق <= L ۱۵ ۲۲ ۱۵ < L <= ۶ ۳۲ L ۲۰ ۲۴ ۲۰

تبصره دوم(۲): ضریب K در طبقات مختلف ساختمان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ، طبق جدول ۲ ـ ۴ محاسبه می‌گردد: جدول ۲ ـ ۴ زیر زمین اول (۸۰% ) K طبق اول (۷۰%) K زیر زمین دوم و طبقه ( K ۵۰%) سایر طبقات (۴۰%) K نیم طبقه داخل واحد هر طبقه %۵۰ ضریب همان طبقه انبار تجاری در هر طبقه ۶۰% ضریب همان طبقه

۳ـ بند «د» ماده سوم و بند «و» ماده سوم مصوبه و تبصره ذیل آن حذف می‌شود.

۴ـ بند «هـ» ماده سوم مصوبه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ضریب K جهت املاک اداری در کلیه طبقات در مناطق ۲۲ گانـه و تمامی پهنه‌ها برابر بـا ۳/۵ (۳/۵) = K و جهت انبـار اداری در کلیـه منـاطق ۲۲ گـانه و در کلیه طبقـات برابر ۲۵% ضریب K اداری محـاسبه می‌گردد.

جدول شماره (۶) اصلاحی کاربرد موقعیت طبقه K اداری در همه مناطق در کلیه طبقات ۳/۵ انبار اداری در همه مناطق در کلیه طبقات ۰/۲۵ ضریب K اداری

۵ ـ در محاسبه عوارض تغییر کاربرد املاکی که در بافت فرسوده مصوب قرار دارند، در صورتی که خارج از پهنه‌های M و S و راسته‌های اعلام شده در جدول شماره ۵ اصلاحی قرار گرفته باشند، معادل ۵۰% ارزش جدول شماره ۴ اصلاحی (مطابق با مصوبه «تشویق مالی مالکین و سرمایه گذاران در تجمیع و نوسازی پلاکها و واحدهای واقع در بافت‌های فرسوده» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۳۳۰/۱۳۳۴۲ ـ ۱۳۸۸/۹/۸ شورای اسلامی شهر تهران) محاسبه می‌شود.

۶ ـ ضرایب تثبیت کاربرد که تخلف صورت گرفته مربوط به قبل از شهریور سال ۱۳۸۰ باشد برابر با ضریب ۱ و از شهریور ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۳ برابر با ضریب ۱/۲ و از ابتدای سال ۱۳۹۴ به بعد با ضریب (۲) محاسبه می‌شود.

تبصره یکم(۱): ضریب تثبیت کلیه تخلفات تجاری و اداری صورت گرفته در گذرهای کمتر از ۱۲ متر تا زمان ابلاغ این مصوبه مطابق مفاد بند فوق‌الذکر محاسبه می‌شود و از زمان ابلاغ این مصوبه به بعد در گذرهای کمتر از ۱۲ متر تثبیت کاربری تجاری و اداری (به جز راسته‌ها و محورهای تجاری و پهنه‌های M و S ممنوع می‌باشد).

تبصره دوم(۲): تشخیص زمان وقوع تخلف توسط معاونت شهرسازی و معماری مناطق ۲۲ گانه از طریق انجام استعلامات لازم خواهد بود.

۷ ـ بـا توجه به تعیین تکلیف کلیه راسته‌ها و محورهای تجاری و اداری و پهنه‌های M و S مطابق با جداول شماره ۴ ۵ و ۶ اصلاحی و جداول ۱ ـ ۴ و ۲ ـ ۴ ، بـا ابلاغ این مصوبه «صورتجلسه» مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۰ کمیته بررسی تغییر راسته‌ها و بورسهای تجاری در خصوص موضوع بند «ج» ذیل ماده سوم مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم ) ابلاغیه به شماره ۸۷۱۰/۱۵۳۱۹۹ به تاریخ ۱۳۸۷/۶/۱۹ نیز لغو می‌گردد.

۸ ـ جدول شماره پنج اصلاحی (پیوست این مصوبه ) ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران ملاک عمل می‌باشد. اخذ هرگونه وجهی خارج از این مصوبه ، به عنوان عوارض متفرقه و یا توافقات و یا تحت عناوین دیگر ممنوع بوده و حسن اجرای آن به عهده شهرداری تهران می‌باشد.

۹ ـ تغییر کاربرد پارکینگ و فضای مازاد آن ، به هر نوع کاربرد دیگر ممنوع و تخلف بوده و حسن اجرای آن به عهده شهرداری تهران است.

۱۰ ـ شهرداری تهران ملزم است نسبت به استقرار تمامی ضرایب K این مصوبه در پرتال شهرداری به گونه‌ای شفاف که تمامی شهروندان امکان دسترسی به آن را داشته باشند اقدام نمایند.

سایر بندها و تبصره‌های ماده سوم (۳) مصوبه « مجوز ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ» تصویبی در پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۳ ابلاغی به شماره ۱۵۶۴۳/۱۶۰/۹۸۰ به تاریخ ۱۳۸۶/۹/۱۴ به قوت خود باقی است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۷۳۸۸ ـ ۱۳۹۶/۴/۷ توضیح داده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۱۳۱۹/۹۵ با شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۸۲۷

سلام علیکم

احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۱۳۱۹/۹۵ با شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۸۲۷ موضع مکاتبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ مدیردفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده با شماره ۱۶۰/۵۰۱۶ ـ ۱۳۹۶/۳/۶ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان زینی به خواسته «ابطال مصوبه ۱۶۰/۴۶۱/۲۵۷۰۲ ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ در خصوص ارزش واگذاری امتیاز تراکم مازاد ساختمانی و تغییر کاربری ساختمان و کسر پارکینگ و اصلاحیه‌های بعد آن» شورای اسلامی شهر تهران مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می‌رساند:

۱ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۳/۵/۱ و اصلاحات بعدی آن « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

۲ـ حسب مستندات قانونی زمان تصویب اولیه مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ۱ آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. بند «ب» ماده ۱ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۲۷ ـ ۱۳۸۱/۲/۲۴ نیز به وضوع موید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است.

۳ـ همچنین بر مبنای متن تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

۴ ـ بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلی قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

۵ ـ با توجه به مراتب معروضه فوق ملاحظه می‌فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است و موضوعات شکایت مطروحه نیز از مصادیق عوارض محلی است.

با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع، تغییر و یا لغو عوارض محلی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه‌های آن، آن قسمت از ماده۳ تحت عنوان ارزش واگذاری امتیاز تراکم ساختمانی) از مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۱/۲۵۷۰۲ ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن به شماره‌های ۱۶۰/۹۸۰/۱۵۶۴/۳ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۱۱، ۱۶۰/۲۰۱۳/۱/۳۱۲۵۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ و ۱۶۰/۲۰۳۵/۷۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۱ در خصوص وضع عوارض و امتیاز تراکم مازاد ساختمانی شوراهای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به مواد ۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۱/۲۵۷۰۲ ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن در سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری و کسری پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۱/۲۵۷۰۲ ـ ۱۳۸۱/۲۱/۱۲ و اصلاحیه‌های بعدی در سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۹ هیأت عمومی که مبتنی بر آراء شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲، ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ هیأت عمومی صادر شده است و نیز رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون یاد شده و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی