دادنامه
شماره دادنامه: 805 - 804
تاریخ دادنامه: 14 /10 /1395
کلاسه پرونده: 93 /837، 94 /335
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 26494 /ت 34685 هـ - 17 /3 /1385 هیأت وزیران
گردش کار: معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به موجب شکایت نامه شماره 1209 /143 /6 – 12 /7 /1394، ابطال مصوبه شماره 26494 /ت 34685هـ - 17 /3 /1385 هیأت وزیران را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً٬ در خصوص پرونده کلاسه 93 /837 مربوط به تقاضای این سازمان دایر بر ابطال تصویب نامه شماره 26494 /ت 34685 هـ - 17 /3 /1385 هیأت محترم وزیران (با موضوع انتقال حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمانها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه گانه به وزارت آموزش و پرورش که براساس نیاز با مجوز یا بدون مجوز در اختیار آن وزارتخانه قرارگرفته و اصلاح اسناد اراضی و املاک و صدور سند جدید بدون نیاز به اخذ نظریه سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد) و پیرو لایحه 129 /69 /6 – 15 /11 /1393 سازمان متبوع و در پاسخ به لایحه شماره 62608 /24889 – 18 /5 /1394 معاون محترم امور حقوقی به شرع حکم به العقل» بنابراین با لحاظ اینکه قوانین در جامعه اسلامی محصول عقلی عقلاء جامعه (مجلس شورای اسلامی) است و ایضا به تایید شورای محترم نگهبان نیز می رسد بدیهی است که مصوبه مغایر با قوانین (عقل عقلاء جامعه) از این باب نیز مغایر با شرع مقدس تلقی، نتیجتاً مصوبه یاد شده هیأت محترم وزیران به جهت مغایرت با قوانین یاد شده (عقلی عقلای جامعه) مغایر با شرع نیز بوده و از این جهت نیز اقتضاء ابطال از زمان تصویب را دارد.
در پایان با عنایت به جمیع جهات معروضه و مغایرت مصوبه شماره 26494 /ت 34685 هـ - 17 /3 /1385 هیأت محترم وزیران با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 432 – 28 /10 /1382 و همچنین خروج مصوبه یاد شده از حدود و اختیارات قوه مجریه و مغایرت آن با قانون و شرع به شرح پیش گفته، با توسل به اختیارات حضرتعالی در ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک موضوع با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.»، مستنداً به ماده 92 قانون اخیرالذکر که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» و از آنجا که براساس رأی شماره 432 – 28 /10 /1382 هیأت عمومی دیوان هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اموال و املاک دستگاهای مربوطه با کسب نظر و موافقت رئیس قوه و در محدوده اجازه صحیح خواهد بود که این امر در مصوبه اخیر هیأت وزیران مرعی نگردیده است٬ دستور به ابطال مصوبه فوق الذکر هیأت محترم وزیران از زمان تصویب و بدواً توقف اجرای آن نسبت به قوه قضائیه و دستگاههای زیر مجموعه آن٬ از جمله سازمان زندانها مورد استدعاست تا با استفاده از ابطال مصوبه هیأت محترم وزیران نسبت به اعاده حقوق سازمان در پرونده مربوط به املاک این سازمان در شهرستان فلاورجان اقدام و از تعرضات احتمالی آتی نسبت به سایر املاک سازمان متبوع و قوه قضائیه و سایر دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه نیز جلوگیری لازم به عمل آید.»
متن مصوبه شماره 26494 /ت 34685 هـ - 17 /3 /1385 هیأت وزیران به شرح زیر است:
«هیأت وزیران در جلسه مورخ 17 /2 /1385 بنا به پیشنهاد شماره 140 /5248 – 16 /2 /1385 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تصویب نمود:
1 - حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمانها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران (اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است) که براساس نیاز با مجوز یا بدون مجوز در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است٬ با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت مذکور منتقل می شود.
2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اسناد اراضی و املاک موضوع بند (1) را براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد٬ اصلاح و سند جدید صادر کند. با صدور سند جدید٬ اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهند بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور٬ معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) طی لایحه شماره 24889 /62608 – 18 /5 /1394 توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان
با سلام و احترام:
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره 837 /93 مربوط به تقاضای ابطال تصویب نامه شماره 26494 /ت 34685 هـ - 17 /3 /1385 (موضوع واگذاری حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمانها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه گانه به وزارت آموزش و پرورش و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اصلاح اسناد اراضی و املاک و صدور سند جدید بدون اخذ نظر سازمان متصرف قبلی و یا سازمان دارنده اسناد مالکیت)، با تقدیم نامه های شماره 91 /3598 – 19 /1 /1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و 810 /222769 – 3 /12 /1393 وزارت آموزش و پرورش اعلام می دارد :
1 - با توجه به اینکه از یک طرف به موجب ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی٬ بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نامبرده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود.» و نیز به موجب ماده (3) قانون محاسبات عمومی مقرر شده است:
«موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.»
بدین تعبیر سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور موسسه دولتی بوده و مشمول تکالیف و اختیارات دولت نسبت به سازمانها و موسسات دولتی خواهد بود. و از طرف دیگر به موجب ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است:
«ماده 69 - کلیه اراضی ٬ املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها٬ موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه٬ موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران می باشد. کلیه اسناد٬ سوابق٬ مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد »
لذا سازمان زندانها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور (که به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب 1364) ایجاد و زیر نظر قوه قضائیه است) موسسه دولتی تلقی می شود و تأمین اراضی و املاک مورد نیاز جهت انجام ماموریتهای قانونی سازمان بر عهده دولت بوده و در حال حاضر نیز بیش از 20 پرونده درخواست سازمان جهت تأمین اراضی و املاک دولتی برای سازمان مذکور در دست بررسی و تصمیم گیری می باشد. بنابراین بدیهی است تصمیم گیری در مورد تغییر بهره بردار املاک متعلق به آن سازمان (از جمله ملک مورد نظر) در حیطه اختیارات هیأت محترم وزیران است. جهت مزید استحضار اضافه می نماید طبق ماده (114) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت٬ کلیه قوانین مغایر ملغی شده است.
2 – جزء «2» بند «الف» تبصره (13) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که به موجب آن مقرر شده است «در سال 1394 ساختمانهای متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است٬ همچنان در اختیار وزارت آموزش وپرورش باقی می ماند.» دلیل بر شمول قانون بر کلیه سازمانها و موسسات دولتی از جمله سازمان زندانها و تایید مفاد تصویب نامه مورد شکایت از سوی قانونگذار می باشد.
3 - مستند تصویب تصویب نامه شماره 55112 /ت 29870 هـ - 3 /10 /1382 (که در دادخواست به عنوان مورد مشابه ٬ مستند قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 432 – 30 /10 /1382 ابطال گردیده است) ماده (114) قانون محاسبات می باشد که با مستند تصویب تصویب نامه مورد شکایت متفاوت است.
4 - با توجه به مراتب فوق٬ رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه شماره 26494 /ت 34685 هـ - 17 /3 /1385 17 هیأت وزیران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95 /102 /1635 – 29 /4 /1395 اعلام کرده است که :
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره 9000 /210 /76542 /200 – 19 /5 /1394:
موضوع مصوبه شماره 26494 /ت 34685 هـ - 17 /3 /1385 هیأت وزیران در جلسه مورخ 10 /4 /1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد. - قائم مقام دبیر شورای نگهبان»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 /10 /1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف - با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95 /102 /1635 – 29 /4 /1395 اعلام کرده است که مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد٬ در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان٬ موجبی برای ابطال مصوبه معترضٌ به از بُعد مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب - با توجه به مفاد استدلال مصرح در رأی شماره 432 – 28 /10 /1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 26494 /ت 34685 هـ - 17 /3 /1385 هیأت وزیران مغایر قانون است و به استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدکاظم بهرامی