شماره هـ/563/91

1396/1/27

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1448 مورخ 1395/12/24 با موضوع:

«ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/12/24 شماره دادنامه: 1448 کلاسه پرونده: 563/91

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی منصوری گواری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه مورخ 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو بند 7 مصوبه شماره 40652/97343ـ1387/6/16 هیأت‌وزیران و مصوبه مورخ 1387/7/29 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی ابلاغی به شماره 300/310/34948ـ 1388/7/15

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از مصوبه مورخ 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو بند 7 مصوبه شماره 40652/97343 ـ 1387/6/16 هیأت‌وزیران و مصوبه مورخ 1387/7/29 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی ابلاغی به شماره 300/310/34948 ـ 1388/7/15 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند اینجانب به موجب دو فقره سند رسمی مالکیت به شماره‌های 1517 و 1457 واقع در بخش 2 اراک، مالک دو قطعه زمین ششدانگ با حدود اربعه مشخص می‌باشم. این املاک که در حومه شهر اراک قرار داشته‌اند و هم اکنون متصل به شهر گردیده‌اند به مناطق مسکونی تبدیل شده و در املاک مجاور بناهای متعددی احداث گردیده است. با مراجعه به شهرداری، متوجه شدم که با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر اراک (که در راستای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده است) تقاضای تملک رایگان 65% از این دو قطعه که هر کدام حدود 1000 مترمربع می‌باشند را دارد و علت آن را تأمین شوارع و اجرای طرحهای مربوط به خدمات عمومی می‌داند و از این بابت هیچ وجهی از این بابت پرداخت نمی‌نمایند. علی‌ای حال با عنایت به حق مسلم مالکیت بنده و بلاوجه بودن درخواست شهرداری و نیز آراء هیـأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره‌های 333 ـ 1390/8/9 و دادنـامه‌هـای 492ـ1389/11/4 و 459 ـ 1389/10/20 و 1389/9/29 و 2018ـ 1387/4/9 و سایر مقررات که اجمالاً مبین ممنوعیت الزام اشخاص به واگذاری رایگان قسمتی (65% !!) از ملک و یا معادل آن می‌باشد و از طرفی با توجه به آن که طبق تبصره 1 اصلاحی ماده 2 قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (1385/8/1) مالکین تا میزان 500 متر از پرداخت هرگونه عوارض معاف می‌باشند لذا خواهشمند است در خصوص عدم استحقاق شهرداری اراک به دریافت 65% از دو قطعه زمین بنده با احتساب معافیت 500 متر مورد اشاره اصدار رأی فرمایید. در پایان شایان ذکر است که بنده خود پدر شهید محمد منصوری گواری به شماره پرونده 62/24146 و دو جانباز و ایثارگر می‌باشم که کپی کارت جانبازی و ایثارگری آنها ضمیمه می‌باشد و این زیبنده حکومت اسلامی نیست که در حق مردم و بالاخص خانواده شهداء اجحاف گردد. با کمال تقدیرو سپاس خواهشمند است نسبت به اعمال قانون معافیت خانواده شهدا (پدر شهید) از پرداخت عوارض شهرداری که مورد لحاظ شهرداری قرار نمی‌گیرد امر به اجرا فرمایید).»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از طرف هیأت‌عمومی برای شاکی از حیث اعلام مشخصات دقیق مصوبه شورای اسلامی شهر اراک از حیث شماره و تاریخ ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1187ـ1391/6/12 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت‌عمومی شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ 1391/5/11 در پرونده کلاسه 9109980900031497 که در آن امر به اعلام مشخصات دقیق مصوبه شورای اسلامی شهر اراک از حیث شماره و تاریخ شده است، لذا بدین وسیله اعلام می‌گردد که به موجب نامه شماره 300/310/34948 ـ 1388/7/15 مصوبه شورای شهر (طرح جامع شهر اراک) به استاندار مرکزی اعلام شده است. تاریخ مصوبه مذکور 1387/7/29 می‌باشد که این امر پیرو بند 7 مصوبه شماره 40652/97343 ـ 1387/6/16 هیأت‌وزیران اعلام شده است، مراتب به پیوست یک نسخه از کلیه مدارک مربوطه به حضورتان اعلام می‌گردد. شایان ذکر است که شهرداری اراک و یا شورای اسلامی شهر علی رغم صرف وقت فراوان و مکاتبات متعدد همکاری لازم را با اینجانب نمی‌نمایند. خواهشمند است در خصوص خواسته بنده رسیدگی فرمایید. در پایان استدعا دارم که با توجه به احراز این حقیقت که طبق مدارک پیوستی وجود این طرح مسلم می‌باشد در صورت لزوم آن ریاست محترم از شهرداری درخواست مدارک مورد دلخواه را بنماید.»

متن مصوبه مورخ 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به قرار زیر است:

«جناب آقای شعبانی فرد جهرمی

استاندار محترم استان مرکزی

موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی

با سلام:

احتراماً، به استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1388/7/13 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اراک (موضوع الحاق اراضی 113 هکتاری موسوم به گردو) را پیرو بند 7 مصوبه شماره 40652/97343ـ 1387/6/16 هیأت‌وزیران و مصوبه مورخ 1387/7/29 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی را با رعایت موارد زیر تصویب نمود:

حریم راه آهن و کمربندی رعایت شود.

65% اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری اختصاص یابد.

توصیه‌های مشاور در مورد طراحی رعایت شود.

35 هکتار اراضی در اختیار وزارت نیرو جهت کاربری فضای سبز در نظر گرفته شود. ـ معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 91/2864/ش ـ 1391/9/19 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص کلاسه پرونده 563/91 موضوع شکایت آقای محمدعلی منصوری گواری به خواسته ابطال مصوبه مربوط به شرایط تغییر کاربری، دفاعیات مربوطه را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

1ـ مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت، همان گونه که مستحضرند، شورای عالی شهرسازی می‌باشد و شهرداری و شورای شهر تنها مجری مصوبات شورای مذکور می‌باشند، بنابراین از آنجا که شهرداری و شورای شهر وضع کننده مقررات موضوع شکایت نمی‌باشند، شکایت مطروحه با کیفیت مذکور با اشکال قانونی روبرو بوده و از این حیث اقتضاء دارد شکایت به طرفیت شورای عالی شهرسازی و سازمان راه و شهرسازی اقامه گردد.

2ـ علـی‌رغم ایراد مـذکور، شاکـی برای اثبـات ادعـای خود به دادنامـه‌های 492ـ 1389/11/4 و 218ـ 1387/4/9 هیأت‌عمومی دیوان استناد نموده که منصرف از خروج موضوعی آراء مذکور به دلیل اینکه ناظر به مصوبات مربوط به تفکیک و افراز هستند نه تغییر کاربری، نکته قابل تامل در اینجاست که علیرغم اینکه در آراء مذکور هیأت‌عمومی الزام متقاضیان تفکیک و افراز به واگذاری بخشی از ملک به صورت رایگان، مغایر با اصل تسلیط و احکام شرع دانسته شده با این حال مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مقررات کاملاً مشابهی وضع و به شهرداریها اختیار داده تا میزان 50 درصد از املاک مورد تقاضای افراز و تفکیک را به عنوان تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و بدون پرداخت و جه یا اعطای معوض تملک نماید که شورای نگهبان نیز مصوبه اخیر را مطابق شرع و قانون دانسته و آن را تایید کرده است. بنابراین مقررات قانونی اخیر هیچ مغایرتی با شرع و قاعده تسلیط نداشته چرا که اگر مغایرت داشت بی‌گمان شورای نگهبان مصوبه را جهت اصلاح و تغییر به قوه‌مقننه عودت می‌داد. حال که فرض مغایرت مصوبه با احکام شرع منتفی گردید ممکن است قضات دیوان فرض خروج از حدود اختیارات را مطرح کنند که در پاسخ اعلام می‌دارد در دادنامه‌های 492ـ1389/11/4 و 218ـ 1387/4/9 هیأت‌ عمومی دلیل ابطال مصوبات صرفاً مغایرت مفاد مصوبات با احکام شرعی بوده و اشاره‌ای به خروج از حدود اختیارات نشده مضافاً به اینکه شهرداریها به عنوان نهادی عمومی جهت ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ناگزیر به دریافت بخشی از هزینه‌ها از عموم مردم می‌باشند.

3ـ در پایان با عنایت به عرایض مذکور و انتفاء فرض مغایرت مصوبه با احکام شرع به ویژه به لحاظ وحدت ملاک با ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته حسب مورد صدور قرار یا حکم بر رد شکایت شاکی را استدعا می‌نماید.»

متعاقباً شاکی بـه موجب لایحه‌ای کـه بـه شماره 2207 ـ 1391/10/19 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت‌عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و ادب

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 9109980900031497، موضوع دادخواست اینجانب محمدعلی منصوری گواری به طرفیت شهرداری اراک مبنی بر «ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دایر بر عدم استحقاق بر دریافت 65 درصد از اراضی در ازای تغییر کاربری و نیز احتساب معافیت 500 مترمربع از عوارض» به استحضار عالی می‌رساند با توجه به اینکه به موجب مصوبه مورخ 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که با نامه شماره 310/310/34948 ـ 1388/7/15 ابلاغ گردیده است، موجب شده تا به ناحق 65 درصد از مالکیت بنده و البته دیگران در ازای درخواست تغییر کاربری تضییع گردد و از طرفی چون مسئول اجرای این طرح شهرداری اراک می‌باشد لذا شکایت بنده بر همین اساس علیه شهرداری مطرح گردیده است. به عبارت دیگر هدف بنده ابطال مصوبه مذکور بوده است و شهرداری نیز از بابت مسؤول مستقیم اجرای طرح، طرف دعوی قرار گرفته است و لذا با این وصف و با توجه به اینکه سالها پیگیر این امر هستم، شایسته نیست که هم اینک که دچار کهولت سن بوده (80سالگی) و پدر شهید و نیز پدر دو جانباز جنگ تحمیلی می‌باشم به واسطه تصمیمات یک طرفه حق بنده تضییع گردد.

معذالک با عنایت به مراتب فوق استدعای رسیدگی و احقاق حقوق خود (با نظر و اغماض نسبت به مسائل جزئی) را از آن ریاست محترم و قضات معزز دارم.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده 1 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور ایجاد هماهنگی در تدارک محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران، رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی تأسیس گردیده و در ماده 2 قانون مذکور وظایف و مسئولیتهای شورای مزبور تعیین شده است. نظر به اینکه وضع قاعده خاص متضمن الزام مالکان اراضی مورد نظر در مصوبه به اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری از مصادیق اهداف و وظایف و اختیارات قانونی آن شورا نمی‌باشد، بنابراین آن قسمت از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص 65 درصد اراضی به فضای عمومی و فضای مفید شهری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی