شماره هـ/366/90
1395/2/25
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه 54 ـ 53 مورخ 1395/2/7 با موضوع:
«ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به شماره‌های 16257 ـ 460 ـ 160 مورخ 1382/11/12 و 21154 ـ 701 ـ 160 مورخ 1384/12/21 و ابطال بند 2 مصوبه شماره 21031 ـ 609 ـ 160 مورخ 1383/11/11 در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1395/2/7 شماره دادنامه: 54 ـ 53 کلاسه پرونده: 366/90 و 1013/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک انصار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به شماره‌های 16725 ـ 460 ـ 160 مورخ 1382/11/12، 20499 ـ 604 ـ 160 مورخ 1383/11/11، 2150 ـ 607 ـ 160 مورخ 1383/11/7، 21154 ـ 701 ـ 160 مورخ 1384/12/21، 21031 ـ 609 ـ 160 مورخ 1383/11/11
گردش‌کار: بانک انصار به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
به استحضار می‌رسانـد ایـن بانک به شرح لایحـه پیـوستی، ابطال مصـوبات شـورای محترم اسلامی شهر تهران به شماره‌های 16725-460-160 مورخ 1382/11/12، 20499-604- [160] مورخ 1383/11/11، 2150-607-160 مورخ 1383/11/7، 21154-701-160 مورخ 1384/12/21 و 21031-609-160 مورخ 1383/11/11 که اجازه اخذ عوارض محلی از بانکها را به شهرداری محترم شهر تهران و سازمانهای وابسته می‌دهد، را وفق ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری از هیأت محترم عمومی دیوان تقاضامند است.»
متعاقباً بانک مذکور به موجب لایحه شماره 1167 ـ 1390/3/1 توضیح داده است که:
«مدیرکل محترم اداره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام به استحضار می‌رساند که شهرداری محترم تهران به استناد مصوبات شورای محترم اسلامی شهر تهران مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از بانک انصار می‌نماید، بالاخص در سال جاری که سازمان زیباسازی شهر تهران طی نامه شماره 1933176 ـ 1390/1/16 درخواست پرداخت عوارض تابلوها و ... به مبلغ 812/292/150 ریال از این بانک نموده است. علی هذا، به استناد ماده 42 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات پیوستی شورای اسلامی شهر تهران به‌شماره‌های 16725-460-160 ـ 1382/11/12 و 20499-604-160- 1383/11/11 و 2150-607-160 ـ 1383/11/7 و 21154-701-160 ـ 1384/12/21 و بند 2 مصوبه شماره 21031-609-160 ـ 1383/11/11 به استناد ادله ذیل مورد استدعاست:
1ـ مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی:
«از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از مالی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می‌پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب 1373/4/12، عوارض آزاد راه‌ها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/12 و عوارض موضوع بند ب ماده 46، بند ب ماده 130 و بندهای الف و ب ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 لغو می‌گردد.»
به صراحت این ماده تمامی اختیارات شوراها بالاخص شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می‌گردد، لکن تنها مستمسک شوراهای مزبور تبصره 1 ماده 5 قانون فوق الذکر می‌باشد که مقرر می‌دارد:
«وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی‌گردد.»
که در این مورد باید گفت:
1ـ همان گونه که از این تبصره مستفاد می‌گردد اولاً مرجع تصویب مبهم می‌باشد و به هیچ وجه ذکری از شوراهای اسلامی نشده است. ثانیاً صریح ماده 1 قانون اصلاح قانون برنامه سوم به اطلاق هر گونه صلاحیت شوراها را ملغی اعلام کرده است و لذا استناد معتقدین صلاحیت شوراها به قانون تاسیس شوراها یا قانون شهرداری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ثالثاً متن عبارت بالاخص (تصویب و اعلام عمومی) مرجعی فراتر از مراجع مدعی را می‌طلبد.
2ـ بر فرض که با اغماض صلاحیت شوراها پذیرفته گردد به صراحت رأی شماره 2 به تاریخ 1389/1/16 در پرونده کلاسه 633/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل، شوراهای اسلامی به علت فعالیت غیر محلی بانکها، اختیار وضع عوارض بر بانکها را ندارند:
(نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شود فلذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر یزد در سالهای 1387، 1386، 1385، 1384، 1383 مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل 170 قانون اساسی و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»
همان گونه که از تبصره ماده 5 قانون فوق‌الذکر و رأی هیأت محترم مستفاد است عوارض به سه دسته:
الف ـ عوارض محلی
ب ـ عوارض منطقه ای
ج ـ عوارض محلی
تقسیم می‌گردند، که بر فرض که استنباط شود شوراها صلاحیت محلی وضع عوارض را دارند، از آنجا که هیأت محترم عمومی به نحو قاطع فعالیت بانکها را محلی دانسته لذا وضع هر گونه عوارض به علت این که سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد موضوعیت ندارد.
2ـ نامه شماره 3530/م ـ 1378/12/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م ـ 1378/6/22 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840 ـ 1378/7/8 وزیر کشور وقت، مورد استناد در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می‌باشد.
3ـ وحدت ملاک رأی شماره 344 ـ 1388/4/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه 291/87 که از نظر موضوع و محتوی با مبحوث عنه کاملاً انطباق دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، پاسخ داده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام، بازگشت به اخطار دفتر محترم دیوان مبنی بر تعیین دقیق قسمتهایی از مصوبات شورای شهر که تقاضای ابطال آنها شده است، به استحضار می‌رساند:
1ـ بند دوم ماده واحده در خصوص عوارض کسب و پیشه در شهر تهران مصوبه شماره 21031ـ609ـ160 که مقرر می‌دارد: (2ـ عوارض پایه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در گروه دفاتر به مبلغ 100/000 ریال تعیین و همچنین ضریب منطقه‌ای به شرح جداول و فرمول ذیل در موارد مذکور اعمال گردد) مورد تقاضای ابطال این بانک می‌باشد.
2ـ اطلاق و عموم مصوبه شماره 16725ـ460ـ160 در خصوص عوارض تابلوهای منصوب در شهر تهران که در ماده واحده به نحو اطلاق و عموم مقرر می‌دارد: (... به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوب در شهر تهران ماهانه به ازای هر متر ... ریال به شرح جدول ذیل اقدام نماید.) و در تبصره هشتم (8) هنگام بحث از مستثنیات این عوارض، بحثی از بانکها به میان نمی آید، آن گونه که مقرر می‌دارد: (تابلوهای معرفی پزشکان، وکلای دادگستری، ناشرین و فروشندگان کتاب و نشریات و مطبوعات و موسسات فرهنگی، ورزشی و هنری در صورتی که کالای خاصی را تبلیغ نکرده باشند از شمول این مصوبه معاف می‌باشند) و همچنین اطلاق و عموم سایر مصوباتی که پیوست دادخواست بوده مورد تقاضای ابطال این بانک می‌باشند.
در این موارد، همان گونه که مستحضرید نیازمند این است که هیأت محترم، بانکها را از شمول این مصوبه خارج کند و باید گفت در این موارد آنچه خواسته این بانک جهت ابطال است کلیت یا بخش خاصی از مصوبه نمی‌باشد بلکه آنچه قابل درخواست می‌باشد تقیید یا تخصیص آن می‌باشد. به عبارتی در این موارد هیأت محترم بایستی از دامنه شمول این مصوبات بکاهد، هر چند عده‌ای از صاحب نظران این مورد را هم از موارد ابطال جریی مصوبه می‌دانند.
باید گفت تقیید و تخصیص زدن بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات و مصوبات، امر مرسومی می‌باشد، چنانکه گاهی اطلاق و عموم قانونی بر خلاف شرع یا قانون اساسی باشد، شورای محترم نگهبان اطلاق و عموم آن را باطل می‌کند نه خود قانون را. بـه نظر می‌رسد بـا توجه به صلاحیت عام هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات، ابطال اطلاق و عمومی یک مصوبه و تقیید و تخصیص زدن بر آن هم در صلاحیت دیوان محترم می‌باشد و گرنه راه احقاق حق بر شاکی در این موارد بسته می‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/6751 ـ 1390/6/2 توضیح داده است:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه 9009980900024395
سلام علیکم:
احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 9009980900024395 موضوع مکاتبه مورخ 1390/5/15 مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 160/6218 ـ 1390/5/19 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست بانک انصار با وکالت آقای پیمان نجفی به خواسته «ابطال مصـوبات پیوستـی شورای اسلامی شهر تهران دائر بر وضـع عـوارض بر بانکها به شماره 16725ـ460ـ160، 20499ـ604ـ160، 2150ـ607ـ160، 21154ـ701ـ160، 21031ـ609ـ160 و تقاضای صدور دستور موقت حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اخذ عوارض تابلو و عوارض سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت توسط شهرداری تهران و سازمانهای تابعه از بانک انصار بالاخص عوارض درخواستی سازمان زیباسازی شهر تهران به دلالت نامه پیوستی 1933176ـ1390/1/16 اصداری آن سازمان محترم» مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می‌رساند:
1ـ مستندات قانونی:
1ـ1ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
2ـ1ـ همان گونه که مستحضرید بر مبنای تبصره 1ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
3ـ1ـ همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1388/10/22 معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره 1 آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. بند «ب» ماده1 و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب 1381/12/28 هیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 16927 ـ 1382/1/23 نیز به وضوح مؤید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است.
2ـ مندرجات دادخواست تقدیمی بانک انصار:
قسمت اول: در خصوص مندرجات بند 1 نامه ضمیمه دادخواست بانک انصار به استحضار می‌رساند: وکیل محترم در نامه ضمیمه توضیحی ارائه نداده‌اند اما در نامه مدیرعامل بانک انصار مطالبی درج شده که پاسخ آنها به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد:
1ـ2ـ بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو گردیده است. علاوه بر آن، شورای اسلامی شهر بر مبنای تبصره 1 ماده 50 این قانون، صالح به وضع عوارض محلی شناخته شده است.
2ـ2ـ صرف نظر از نسخ مقررات مندرج در قانون تجمیع عوارض که با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایر است و همچنین سایر قوانین و مقررات مغایر با آن، به استحضار می‌رساند بند «ب» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض، تعیین‌کننده صلاحیت شوراهای اسلامی برای وضع عوارض محلی است.
3ـ2ـ حسب ادعای مدیرعامل محترم بانک انصار، رأی شماره 344 ـ 1388/4/30 و رأی شماره 2 ـ 1389/1/6 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، فعالیت شعب بانکها را غیر محلی محسوب نموده است. همان گونه که مستحضرید آراء یاد شده بر این مبنی صادر شده‌اند: « ... حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شود...». با توجه به مندرجات آراء صادره اخیرالذکر ذیلاً به استحضار می‌رساند:
1ـ3ـ2ـ مبنای وضع عوارض کسب و پیشه برای شعب بانکها توسط شوراهای اسلامی شهرها، فعالیتهای محلی آنها نمی‌باشد. بلکه وضع این عوارض با ملاحظه محل استقرار شعب در حوزه جغرافیایی محل است.
2ـ3ـ2ـ در وضعیت امروز، فعالیتهای اقتصادی تمامی مشاغل حتی خواربارفروشیهای کوچک محلی ممکن است در ارتباط با تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان غیر محلی باشد. این فروشندگان خرده‌پای محلی نیز جهت تأمین نیازهای افراد محله ناچار هستند کالاهای خود را از مبادی تولیدی داخلی که در اقصی نقاط کشور قرار دارند تهیه نمایند. در مواردی نیز ممکن است کالای آنها از جمله کالاهای وارداتی که در کشورهای خارجی تولید می‌گردد باشد. از سوی دیگر، ممکن است اشخاص عبوری از این فروشنده‌های محلی اجناسی خریداری نمایند که با خود به خارج از محل فروش آنها برده و نهایتاً استفاده نمایند. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید اگر به این شکل فعالیتهای صاحبان حرف مورد ملاحظه قرار گیرند، هیچ شغلی مشمول عوارض محلی نمی‌شود.
3ـ3ـ2ـ علاوه بر مراتب معروضه، شوراهای اسلامی شهرها زمانی نمی‌توانند برای شعب بانکها وضع عوارض محلی نمایند که قانونگذار برای فعالیت آنها عوارض محلی یا ملی پیش‌بینی نموده باشد. در غیر این صورت، بر مبنای مستندات قانونی مندرج در بند 1 این لایحه، شوراهای اسلامی شهرها در خصوص مورد، مجاز به وضع عوارض محلی می‌باشند.
با توجه به مراتب معروضه فوق، شورای اسلامی شهر تهران از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد در صورت صحت ادعای بانک مبنی بر غیر محلی محسوب شدن فعالیت شعب بانکها از نظر هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، این مرجع عالی، در آراء 344 ـ 1388/4/30 و 2 ـ 1389/1/16 خود تجدیدنظر فرمایند و وضع عوارض کسب و پیشه از سوی شورای اسلامی شهر تهران برای شعب بانکها را بر مبنای قوانین و مقررات جاری مجاز اعلام نمایند.
قسمت دوم: در خصوص مندرجات بند 2 نامه ضمیمه دادخواست بانک انصار به استحضار می‌رساند: مصوبه مورد اعتراض در دو مرحله در تاریخ 1385/4/13 و 1385/5/10 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و نقائص آن پس از اعتراض فرمانداری محترم تهران برطرف گردیده است.
با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
در اجرای حکم مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پرونده در هیأت تخصصی مربوط مطرح می‌شود و هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 311 ـ 1394/8/23 رأی به رد شکایت از مصوبه‌های شماره 2150ـ607ـ160 ـ 1383/11/7، 20499ـ604 ـ160 ـ 1383/11/11، صادر می‌کند و رأی مذکور به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا حداقل 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
متن مصوبات مورد اعتراض که قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص شده به قرار زیر است:
«الف ـ مصوبه شماره 2150-607-160 مورخ 1383/11/7:
متن مصوبه تثبیت نرخ عوارض شهرداری تهران در سال 1384 (مشتمل بر ماده واحده)
مصوب یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) به تاریخ سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال 1383 (2/83/124/1)
ماده واحده:
شهرداری تهران موظف است کلیه عوارض محلی دریافتی در بخشهای گوناگون برای سال 1384 را معادل عوارض مصوب سال 1383 قرار دهد. ضروری است آثار این تصمیم در بودجه پیشنهادی سال 1384 لحاظ گردد و مدیریت منابع به گونه‌ای اعمال شود که کاهش احتمالی ناشی از این تصمیم از محل صرفه‌جوئی‌ها و منابع درآمدی مولد و مثبت دیگر تأمین گردد.
تبصره اول (1):
در تابلوهایی که با استفاده از زبان بیگانه به طور کلی و یا جزئی تهیه و نصب می‌شوند می باید مقررات مصوب شورای فرهنگی عمومی دقیقاً مرئی گردد.
تبصره دوم (2):
هر گونه اخذ عوارض از فضاها و معابر مربوط به تبلیغات محیطی عمومی در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران و حریم آنها می‌باید بر اساس مصوبه «ساماندهی تبلیغات محیطی و شهری در تهران» (تصویبی در هفتادمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 1382/3/12ـ ابلاغی به شماره 160/527/5127ـ 1383/3/29 و متن مصوبه اصلاحی آن، تصویبی در نود و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 1383/5/27ـ ابلاغی به شماره 160/565/11271 ـ 1383/6/8) می‌باید از طریق سازمان زیباسازی شهرداری تهران صورت پذیرد.
تبصره سوم (3):
شهرداری تهران موظف است لایحه تعیین عوارض جدید جهت فضاها و معابری که قابل استفاده جهت تبلیغات عمومی شهری می‌باشند و در جداول مصوب پیش‌بینی و لحاظ نشده‌اند را تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
ب: مصوبه شماره 20499-604-160 مورخ 1383/11/11
متن مصوبه (اصلاحیه مصوبه «اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران» تصویبی در چهل و پنجمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) به تاریخ 1382/11/12ـ ابلاغی به شماره 460/16725-160 ـ 1382/11/12 (مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ذیل آن))
مصوب یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) به تاریخ سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال 1383 (2/83/124/4)
ماده واحده:
به منظور حمایت از خدمات و کالاهای تولیدی داخلی و جلوگیری از هجمه تبلیغاتی کالاهای وارداتی، تبصره هفتم ذیل ماده واحده مصوبه «مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران» تصویبی در چهل و پنجمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) به تاریخ 1382/11/12ـ ابلاغی به شماره 460/16725-160 ـ 1382/11/12 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
تبصره هفتم (7): عوارض تابلوهای تبلیغاتی کالاهای خارجی صد در صد (100%) بیشتر از نصابهای تعیین شده در جدول موضوع ماده واحده این مصوبه تعیین می‌شود.
ج: متن مصوبه شماره 21031-609-160 مورخ 1383/11/11:
متن مصوبه اصلاحیه تکمیلی عوارض کسب و پیشه در شهر تهران (مشتمل بر ماده واحده)
مصوب یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره دوم) به تاریخ سه شنبه بیست و نهم دی ماه (2/83/124/10)
ماده واحده:
پیرو اصلاحیه مصوبه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران تصویبی جلسه چهل و سوم به تاریخ 1382/11/5 شورای اسلامی شهر تهران ـ ابلاغی به شماره 160/445/16599 به تاریخ 1382/11/8 و به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ 1381/10/25 به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که از ابتدای سال 1384 عوارض کسب و پیشه را به شرح زیر وصول نماید:
1ـ در مورد گروهها و مشاغلی که در جدول ضریب منطقه‌ای آنها عبارت «ندارد» درج گردیده است عبارت مذکور را حذف و نسبت به وصول عوارض اماکن و مشاغل در شهر تهران تصویبی در پنجاه و هفتمین جلسه رسمی ـ علنی دوره اول شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 1378/12/17ـ ابلاغی به شماره 160/162/17965 ـ 1379/9/14 و اصلاحیه مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی رسمی ـ عادی شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 1380/8/2 اقدام نماید.
2ـ عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری درگروه دفاتر به مبلغ 100/000 ریال تعیین و همچنین ضریب منطقه‌ای به شرح جداول و فرمول ذیل در موارد مذکور اعمال گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/2/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی مقرر شده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. حکم مقرر در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نیز دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شوند، بنابراین عمومیت مصوبات شماره 16725-460-160 مورخ 1382/11/12 و 21154-701-160 مورخ 1384/12/21 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه بانکها، همچنین بند 2 مصوبه شماره 21031-609-160 مورخ 1383/11/11 شورای مذکور مبنی بر تعیین عوارض پایه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی