رأی شماره 724 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور

شماره هـ/478/95 1396/8/30

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 724 مورخ 1396/8/2 با موضوع:

«ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1396/8/2 شماره دادنامه: 724 کلاسه پرونده : 478/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم خدیجه شهریاری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1394 کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب خدیجه شهریاری بنا به دلایل مشروحه ذیل تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور را دارم. نظر به اینکه برابر بند (ک) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه تحصیل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی رایگان است و همچنین این بند در تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 نیز پیش بینی شده است که شهریه دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاههای پیام نور، دانشگاههای علمی کاربردی و... از طریق دستگاههای ذیربط از جمله کمیته امداد در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30166 این قانون پرداخت می‌شود. با این اوصاف، متأسفانه در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 هیأت وزیران چنین تصویب نمودند که دانشگاهها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین‌نامه در هر نیمسال تحصیلی می‌باشند. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص‌یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاهها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند. همین امر موجب شده که مسئولان کمیته امداد این آیین‌نامه را دست آویزی برای فرار از مسئولیت خویش مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان قرار دهند و مسئولیت را متوجه دانشگاهها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بدانند. دانشجویان را به سمت این مراجع هدایت کنند. نکته قابل ذکر این است که در بند الف تبصره 15 قانون بودجه 1394 اشاره شده که تحصیل دانشجویان مددجوی کمیته امداد در دانشگاهها رایگان است و شهریه آنها باید در ابتدای هر نیمسال تحصیلی توسط دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد پرداخت گردد ولی آیین‌نامه اجرایی آن چنین اشعار داشته که دستگاههای اجرایی موظف به پرداخت شهریه در حدود اعتبارات تخصیص یافته می‌باشد. البته شایان توجه است که علی‌رغم تصویب قانون بودجه سال 1395 آیین‌نامه اجرایی آن برای دستگاههای اجرایی هنوز ابلاغ نشده و آیین‌نامه سال 1394 کماکان اجرا می‌شود. بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را دارم. »

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

«ماده3ـ دانشگاهها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام و اخذ امتحانات بدون دریافت وجه از مشمولین این آیین‌نامه در هر نیمسال تحصیلی می‌باشند. دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص‌یافته اقدام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز موظف است تمهیدات لازم را برای تسویه حساب دانشگاهها و مؤسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نمایند. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه‌ای از سوی مشتکی‌عنه واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه در بند «ک» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 که مبنای ماده 3 آیین‌نامه مورد اعتراض است، برای پرداخت شهریه تحصیلی افراد مشمول قید «در حدود اعتبارات» ملاحظه نمی‌شود، بنابراین بند 3 آیین‌نامه مورد اعتراض اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر را به میزان اعتبار مقید کرده است، در نتیجه مغایر مقررات فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال ماده 3 آیین‌نامه معترض به صادر می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی