شماره 312/94 - 1396/5/31

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 436 مورخ 1396/5/10 با موضوع:

«ابطال تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر قائم‌شهر در خصوص تأمین فضای ورزشی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1396/5/10 شماره دادنامه: 436 کلاسه پرونده : 312/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانمها: فاطمه، فضه و آقایان: محمد، کیوان، کیاوش و کامبیز شهرت همگی عزیزی وراث مرحوم طاهره فروردین نژاد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 2ـ ج از بند 1ـ 2ـ 8 دفترچه تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2ـ ج از بند 1ـ 2ـ 8 دفترچه تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«سلام علیکم: احتراماً به استحضار می‌رساند شهرداری قائم شهر در هنگام تمدید پروانه ساختمانی شماره 59067/7 ـ 1381/2/5 مربوط به پلاک ثبتی اینجانبان اقدام به محاسبه و تعیین عوارض مضاعف جدیدی با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر قائمشهر موضوع بند 1ـ 2ـ 21 [تبصره 2ـ ج از بند 1ـ 2ـ 8] جدول لایحه عوارض شهرداری 1393 می‌نماید که بدین وسیله با تقدیم تصویر قسمتهای مورد اعتراض از جداول لایحه و برگه محاسبات واحد درآمد شهرداری و رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری مزبور تقاضای ابطال این مصوبات غیرقانونی را دارم.

شورای اسلامی شهر قائم شهر بدون در نظر گرفتن وظایف و اختیارات قانونی خود وفق ماده 7 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و انطباق با وظایف شهرداریها که در ماده 55 قانون شهرداری به طور مشخص روشن شده است و علی‌الخصوص تکالیف شهروندان در قبال خدمات شهرداری که منحصر است به عمران و آبادانی و خدمات شهری و به ویژه شهرداری قائم شهر که اخیراً به 10 ارتقاء یافته، طی تبصره (2ـ ج) از بند 1ـ 2ـ 8 صفحه 11 عوارض 1393 شهرداری قائم شهر که در 1392/11/15 به تصویب شورای شهر قائم شهر رسیده، مقرر نموده در هنگام صدور پروانه و پایان کار برای هر مترمربع بناهای مسکونی مبلغ 5 هزار ریال و بناهای تجاری و خدماتی و اداری و صنعتی مبلغ 10 هزار ریال به عنوان خدمات ورزشی اخذ و طبق نظر شورا در بخش ورزشی مصرف نماید، این در حالی است که در هیچ یک از وظایف شهرداریها این سازمان عمومی غیردولتی مکلف به ارائه خدمات ورزشی نیست بلکه برابر قانون وزارتخانه ورزش و جوانان دارای چنین مأموریتی است به ویژه آن که در دولت نهم از یک سازمان (تربیت بدنی) به یک وزارتخانه مستقل با بودجه و برنامه و مأموریت مشخص و حرفه‌ای گسترش یافت. اجبار شهروندان به پرداخت چنین مبالغی که آن هم صرفاً جهت اخذ مجوز احداث بنا و یا پایانکار گذرشان به شهرداری می‌افتد نه آن که خلاف نص صریح قانون است بلکه به دور از مسئولیتهای شهرداری و شورای شهر و به نوعی موازی کاریست که متأسفانه به دلیل حضور برخی اعضای شورا که در امر ورزش فعالیت دارند و علی‌الخصوص وضعیت حاکم بر شوراها و تصمیمات احساسی و تبلیغی و به دور از اصول و موازین قانونی منجر به تصویب مقرراتی در شهرها می‌گردد که نه آن که باعث پیشرفت و ترقی اصولی می‌شود بلکه مأموریت و اهداف سازمان شهرداری را ضمن ظلم به مردم و ایجاد تورم به مخاطره می‌اندازد و موجب دلسردی شهروندان به مشارکت در امور رفاهی خود می‌شود. حال بگذریم که تاکنون در این شهر کارگری با کارخانجات تعطیل شده نساجی و بیکار مضاعف شورا و شهرداری در این 2 سال هیچ پروژه عمرانی قابل قبولی نداشتند ولی در عوض مبالغ گزاف و هنگفتی برای برگزاری تحلیل از قهرمان ورزشی و کمک به فوتبال و امثالهم از بودجه شهرداری هزینه نمودند. لذا وفق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 تقاضای ابطال مصوبه مزبور را دارد. »

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«1ـ 2ـ 8 عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری ـ اداری ـ صنعتی

تبصره (2ـ ج): در هنگام صدور پروانه و گواهی عدم خلاف برای بناهای مسکونی مبلغ 5000 ریال و بناهای تجاری، اداری و صنعتی مبلغ 10000 ریال برای هر مترمربع به عنوان خدمات ورزشی از کلیه متقاضیان اخذ و در حساب جداگانه‌ای منظور نماید. ضمناً شهرداری مکلف می‌باشد مبالغ دریافتی فوق را فقط جهت بخش ورزشی (دستورالعمل نحوه هزینه کرد) با مصوبه شورا هزینه نماید. »

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/5/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع عوارض دارند لیکن عنوان عوارض طبق ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها باید توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ گردد. نظر به اینکه وضع عوارض برای اختصاص به خدمات ورزشی ابلاغ نشده و اساساً تأمین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری ندارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و تصویب آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می‌باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی