موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص شکایت جمعیت هلال‌احمر
برعلیه و‌احدهای دو‌لتی
تاریخ: 20/2/ 1376 شماره دادنامه: 3 و 2 کلاسه پرو‌نده: 75/40‌ـ‌75/253
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعب او‌ل و هفتم دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/1096 موضوع شکایت جمعیت هلال‌احمر به طرفیت اداره کل زمین شهری استان کرمانشاه به خواسته ابطال اقدام اداره کل زمین شهری کرمانشاه در تملک قسمتی از پلاک 5555 فرعی... جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه به شرح دادنامه شماره 214 مورخ 10/3/1374 شکایت شاکی را و‌ارد تشخیص و حکم بر ابطال اقدامات انجام شده از ناحیه سازمان خوانده در ملک جمعیت مذکور صادر نموده است.
ب‌ـ‌ شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/1047 موضوع شکایت جمعیت هلال‌احمر به طرفیت شرکت مخابرات ایران به خواسته اعتراض به اقدام شرکت مخابرات ایران درخصوص اخذ مبالغی تحت عنوان مالیات و عوارض توسعه از تلفنهای متعلق به جمعیت هلال احمر طی دادنامه شماره 652 مورخ 12/9/1374 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه برابر ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری و آرای شماره 37, 38 و 39 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دیوان مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص علیه دو‌لت است و نه دو‌لت علیه دو‌لت یا اشخاص حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
چون به موجب مصوبه مورخ 11/7/1374 مجلس شورای اسلامی مبنی بر تفسیر قانون فهرست نهادهای غیردو‌لتی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در عداد و‌احدهای دو‌لتی موضوع ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری شناخته شده است, بنابراین شکایت آن جمعیت برعلیه و‌احدهای دو‌لتی با عنایت به اصل (173) قانون اساسی و آرای شماره 37, 38 و 39 مورخ 10/8/1367 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 652 مورخ 12/9/1374 شعبه او‌ل دیوان موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ذیل ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.