رأی وحدت رویه درخصوص اعتـراض به آرای کمیسیونهای موضوع
ماده 77 قانون شهرداری در ارتباط با پرداخت عوارض
تاریخ: 24/4/ 1380شماره دادنامه: 127کلاسه پرونده: 79/359
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری نوشهر
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/939 موضوع شکایت شرکت کارگاههای تولیدی الباقیات و الصالحات به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون به شرح دادنامه شماره 1112 مورخ 18/7/1378 چنین رأی صادر نموده است, به موجب بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی کمیسیونهای موضوع ماده 77 قانون شهرداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است. نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده و اینکه الزام شاکی به پرداخت عوارض در حد مصوب خلاف قوانین و مقررات نیست, اعتراض نسبت به رأی کمیسیون مزبور در این خصوص رد میشود. 2ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/78/2310 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت فرآوردههای تولیدی الباقیات و الصالحات به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1112 مورخ 18/7/1378 شعبه 9 دیوان به شرح دادنامه شماره 810 مورخ 3/7/1379 چنین رأی صادر نموده است, بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 1112 مورخ 18/7/1378 شعبه 9 دیوان ایراد و اشکالی به نظر نمیرسد بنا به مجموع مراتب مارالذکر ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی عیناً تأیید میگردد. ب ـ 1ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1878 موضوع شکایت شرکت صنایع چوبکار به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 2104 مورخ 25/9/1377 چنین رأی صادر نموده است, حسب صراحت مصوبه مورخ 20/3/1364 استانداری مازندران موضوع وصول 2% عوارض شامل قراردادهای منعقده بین پیمانکاران و عاملین فروش چوب و سایر مشتقات آن با جنگلداری به عنوان عوارض چوب میباشد. اولا هیچ دلیلی بر عاملیت شرکت شاکی و پیمانکار بودن آن در ارتباط با فروش چوب ارائه نشده و شرکت مذکور فاقد دو وصف مذکور در مصوبه است. ثانیاً در هر مورد لازم است تعداد قراردادها و موضوع آنها و میزان قرارداد طرفین مشخص گردد تا مقدار 2% بر اساس آن اخذ گردد که در این مورد نیز رأی ناقص و اقدامی از این حیث به عمل نیامده با توجه به مراتب وکلی صادر شدن رأی و ابهام موجود در کلمه مشتقات آن رأی معترض عنه کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداریها (شهرداری نوشهر) بر خلاف مقررات صادر گردیده و حکم به نقض آن صادر و اعلام میگردد. 2ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شرکت صنایع چوبکار به خواسته اعتراض به رأی شماره 2104 مورخ 25/9/1377 شعبه اول به شرح دادنامه شماره 82مورخ 13/4/1378 چنین رأی صادر نموده است, دادنامه تجدیدنظر خواسته در حدی که متضمن رسیدگی مجدد در هیأت همعرض میباشد تأیید میگردد. ج ـ 1ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/767 موضوع شکایت شرکت طوبی شمال به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 896 مورخ 6/6/1379 چنین رأی صادر نموده است, حسب مندرجات نامه مورخ 2/5/1378 شهرداری نوشهر, محل بهره برداری شرکت خارج از محدوده شهر نوشهر بوده و مرکز اصلی شرکت به موجب مفاد اساسنامه پیوست دادخواست تهران اعلام گردیده است. بنا به مراتب و نظر به اهداف مقنن در رابطه با تأسیس شرکتهای صنعتی مصوب 7/12/1362 که حمایت از شهرکهای صنعتی به منظور استفاده مطلوب از امکانات و ارائه خدمات جهت متصدیان مربوط بوده و با توجه به اینکه طبق بند 6 قانون مذکور پرداخت هر نوع هزینه مربوط به ارائه خدمات عمومی جهت این نوع شهرکها بلامانع بوده و با عنایت به اینکه شهرداریها به موجب قانون از قلمرو جغرافیایی شرکتهای صنعتی خارج و از لحاظ ارئه خدمات عمومی هیچگونه مسؤولیت و تکلیف ندارند.
بنا به مراتب مطالعه عوارض از شهرکهای صنعتی به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی که به منظور تأمین هزینههای خدمات عمومی شهری وضع شده مجوزی ندارد کما اینکه در این رابطه هم دیوان عدالت اداری به شرح رأی شماره 42 مورخ 25/4/1370 اخذ عوارض موضوع بند یک ماده 35 قانون مزبور به شهرکهای صنعتی اجازه نداده است. بنا به مراتب رأی کمیسیون ماده 77 که دلالت بر الزام به پرداخت عوارض به میزان 2% فروش کالای تولیدی به استناد ماده 3 قانون مذکور دارد فاقد وجاهت قانونی است و به نقض رأی صادره اعلام نظر مینماید.2ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 5/79/1455 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 896 مورخ 6/6/1379 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 403 مورخ 6/4/1380 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه بر طبق بند یک ماده 35 قانون شورای اسلامی شهر مصوب 1/9/ 1360از جمله وظایف شورای اسلامی شهر وضع عوارض به منظور تأمین هزینههای شهرداری مصوب 28/7/1366 مجلس شورای اسلامی با تنفیذ ولی امر میباشد و برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر تا تشکیل شورای اسلامی شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری خواهد بود و نظر به اینکه رأی وحدترویه شماره 25 مورخ 22/2/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد وضع عوارض از طرف استاندار را به استناد ماده 35 مرقوم و تبصره الحاقی مذکور جایز ندانسته بنابراین استناد کمیسیون ماده 77 به مصوبه استانداری مازندران موجه نبوده لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواه دادنامه شماره 896 مورخ 6/6/1379 که مفهم موارد فوق است عیناً تأیید و استوار میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداریها که از تاریخ 1/9/1361 تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (12/10/1366) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر در خلاﺀ قانونی بوده, تنفیذ شده تلقی گردیده است. بنابراین دادنامه شماره 810 مورخ 3/7/1379 شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره 1112 مورخ 18/7/1378 شعبه نهم بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت به خواسته اعتراض به رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری, د رحدی که نتیجتاً متضمن این معنی میباشد موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیرماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالتاداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.