ابطال بند 6 مصوبه مورخ 21/12/1378 شورای اقتصاد درخصوص
تقلیل نرخ خرید روغن نباتی
تاریخ: 30/2/ 1380شماره دادنامه: 64کلاسه پرونده: 79/98
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مجتمع کشت و صنعت شمال
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیمشورای اقتصاد مندرج در نامه شماره 1769/34 مورخ 28/12/1378 سازمان برنامه و بودجه
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, خوانده در تاریخ 25/12/ 1377طی نامه شماره 1462/34 میزان یارانه واردات تعداد کالابرگ و قیمت خرید و فروش کالای اساسی و... را اعلام و من جمله طبق قسمت اخیر بند 4 مقرر داشته که (.. نرخ خرید روغن نباتی از کارخانجات بر مبنای حلب 17 کیلویی برابر هر کیلوگرم 2854 ریال درب کارخانه تعیین میگردد.) یک روز پس از دستورالعمل فوق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان رسماً طی نامه شماره 41348 مورخ 26/12/1377 ضمن اعلام نرخ مزبور اعلام داشته است که «2ـ نرخ خرید روغن نباتی تعادلی و تنظیم بازار و صنفی از محل روغن خام وارداتی بر مبنای حلب 17 کیلوگرمی هر کیلوگرم 2854 ریال و برای سایر احجام با افزایش هر کیلوگرم 154 ریال به قیمت فروش درب کارخانه درجدول زـ 1 میباشد.» توضیحاً اینکه با توجه به مطالب فوق مقرر شده است بابت حلب روغن نباتی 17 کیلوگرمی درب کارخانه از قرار هر کیلوگرم 2700 ریال از مشتری اخذ گردد و مابهالتفاوت آن یعنی 154 ریال بابت هر کیلوگرم از طرف سازمان گسترش خدمات بازرگانی و در رابطه با محاسبات فیمابین به حساب بستانکاری کارخانجات منظور شود شرکت موکل با توجه به مصوبات فوق رقم مذکور را در محاسبات مالی خود منظور داشته و ترازنامههای مالی خود را بر اساس آن تنظیم و با توجه به ارقام حاصله به نحو فوق مالیات قانونی را پرداخت نموده لیکن متأسفانه در تاریخ 28/12/1378 نامه شماره 1769/34 توسط خوانده صادر و به وزارت بازرگانی و کلیه مراجع ذیربط ابلاغ میگردد بدین مفهوم که «...6ـ با توجه به محاسبات انجام شده نرخ خرید روغن نباتی بر مبنای حلب 17 کیلوگرمی معادل 2780 ریال درب کارخانه تعیین میگردد, مابه التفاوت نرخ فروش روغن نباتی توسط کارخانجات با نرخ خرید روغن از کارخانجات برای مصارف غیر یارانهای و غیر صنفی و صنعتی به ازاﺀ هر کیلوگرم 80 ریال از سرجمع درآمد روغن نباتی توسط سازمان گسترش خدمات بازرگانی در وجه کارخانجات پرداخت میشود.» با توجه به مراتب فوق شرکت موکل قهراً و من غیر حق از دریافت مابه التفاوت مبلغ 80 ریال در مقایسه با 154 ریال محروم گردیده است. جای هیچگونه تردیدی نیست که تغییر نرخ یارانه پس از یک سال و عطف بماسبق نمودن مصوبه مورد نظر فاقد وجهه قانونی بوده و نظر به اینکه تصمیمات مراجع و مقامات دولتی بایستی همواره منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی باشد در مانحنفیه عدول سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شورای اقتصاد از موازین قانونی محرز و مسلم است و قاعده فقهی لا ضرر ایجاب مینماید که از اجرای این گونه تصمیمات ممانعت به عمل آید بدین وسیله با تقدیم این دادخواست استدعا دارد تصمیمات مقتضی در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 1769/34 مورخ 28/12/1378 اتخاذ گردد. مدیر کل دبیر خانه شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1677/34 مورخ 4/10/1379 اعلام داشتهاند, 1ـ تجدیدنظر در قیمت کالا و خدمات, حسب اختیارات قانونی شورای اقتصاد و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان با دستیابی به منابع اطلاعاتی جدید و آخرین مدارک مربوط به تغییر عوامل درآمد و هزینه میسر میباشد و این تجدیدنظر با توجه به روند تغییر قیمتها و روال موجود, بیشتر در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و به صورت افزایش باشد مگر اینکه تغییرات اساسی (به صورت کاهش) در نرخهای بین المللی خرید مواد اولیه یا مواد جنبی و بسته بندی و یا افزایش تولید به میزان بیش از مبانی پیشبینی شده در محاسبات قیمت پدید آید که به لحاظ منطقی کردن قیمتها و حمایت از مصرفکننده ضرورت کاهش در قیمتها ایجاد گردد در این مرحله نیز با طی مراحل قانونی و توسط مرجع ذیربط (شورای اقتصاد) تجدیدنظر مزبور انجام میپذیرد. در سال گذشته نیز روغن نباتی در همین رابطه مورد تجدیدنظر قرار گرفت و اقدامات مربوط به آن با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت صنایع صورت پذیرفت. 2ـ در سال جاری نیز علیرغم اینکه در ابتدای سال با تصویب شورای اقتصاد نرخهای مصوب روغن نباتی ابلاغ شده معهذا پس از دسترسی به آخرین گزارشهای مالی شرکتها و رسیدگیهای مجدد روغن نباتی, به استناد مصوبات شورای اقتصاد و هیأت تعیین و تثبیت قیمتها در 1/9/1379 به میزان هر کیلوگرم 50 ریال افزایش یافته که در شرف ابلاغ و اجرا قرار دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
شورای اقتصاد به استناد بند الف تبصره 5 قانون بودجه سال 1378 کل کشور به شرح بند 4مصوبه مورخ 22/12/1377 نرخ خرید روغن نباتی از کارخانجات را در مورد حلب 17کیلوگرمی از قرار هر کیلو گرم مبلغ 2854 ریال درب کارخانه تعیین کردهاند که بر اساس بند 2 نامه شماره 41348 مورخ 26/12/1377 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبلغ 2700 ریال آن توسط مصرف کننده پرداخت و مابقی به مبلغ 154 ریال از طرف سازمان گسترش خدمات بازرگانی به حساب بستانکاری کارخانه فروشنده روغن نباتی باید تأمین و منظور شود. نظر به اینکه ترازنامههای سالانه کارخانجات مذکور بر مبنای نرخ فوقالذکر تنظیم و مالیات متعلقه و سایر تعهدات مالی کارخانجات مزبور به مأخذ آن پرداخت گردیده است و تقلیل نرخ خرید به مبلغ 2780 ریال بابت هر کیلوگرم روغن نباتی به شرح بند 6 مصوبه مورخ 21/12/1378 شورای اقتصاد و تسری آن به تاریخ قبل متضمن ایراد خسارت غیرمجاز و نافی حق مکتسب قانونی کارخانجات مربوط و مغایر وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی در باب عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات میباشد. بنابراین مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 6 مصوبه مورخ 21/12/1378 شورای اقتصاد ابطال میشود.