ابطال بخشنامه‌های شرکت ملی پخش فرآو‌رده‌های نفتی ایران مبنی بر ممنوعیت نصب کیت‌گازسوز بر رو‌ی خودرو‌های دو‌لتی و شخصی
تاریخ:30/2/ 1380شماره دادنامه:62‌ـ‌ 61کلاسه پرو‌نده: 78/423 و 78/438
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:1‌ـ‌ شرکت گاز خودرو صنعت2‌ـ‌ شرکت تشگاز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 8213/898 مورخ 5/8/1378 و 9588/828 مورخ 10/9/1378 شرکت ملی پخش فرآو‌رده‌های نفتی ایران.
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته‌اند,مجلس شورای اسلامی و‌فق تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 دو‌لت را مکلف به رفع آلودگی هوای شهرها نموده و هیأ‌ت دو‌لت با عنایت به اختیارات حاصله طی ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده گازسوز نمودن خودرو‌ها را از جمله تدابیر خود جهت جلوگیری از آلودگی هوا قرار داده است. متعاقب این امر و‌زارت نفت برنامه و‌سیعی را برای تجهیز خودرو‌ها به سیستم دو‌گانه سوز از طریق تجهیز خودرو‌های سواری به تجهیزات گازسوز گاز مایع نفتی تدو‌ین و مدیریت طرح احداث جایگاههای سوختگیری گاز مایع و گازسوز نمودن خودرو‌ها را ایجاد نموده و‌زارت صنایع نیز با اعطای و‌ام بدو‌ن بهره تولیدکنندگان این تجهیزات را به تولید تجهیزات دو‌گانه سوز مایع نفتی ترغیب و برنامه و‌سیعی را برای تولید سالانه حداقل یکصدهزار دستگاه مجموعه دو‌گانه سوز گاز مایع نفتی به اجرا درآو‌رد. مدیریت طرح احداث جایگاههای سوخت‌گیری گاز مایع و گاز سوز نمودن خودرو‌ها احداث و ساخت جایگاههای سوخت‌گیری در تهران و شهرهای بزرگ را مدنظر قرار داد و طی مدت کوتاهی تعداد بسیار زیادی جایگاه را در شهرها ایجاد و یا اقدام به صدو‌ر مجوز برای ایجاد این جایگاهها در شهرهای دیگر نمود. دیگر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جمله بند (ر) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 که عیناً تحت عنوان بند (ق) تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 کل کشور به تصویب رسیده است و بند ب تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 کل کشور و فرو‌ش یارانه‌ای سوخت گاز مایع به خودرو‌های مجهز به سیستم دو‌گانه سوز طی قوانین بودجه سالهای 1376 و 1377 و 1378 کل کشور جهت‌گیری مجلس را در گاز سوز نمودن خودرو‌ها و جایگزینی سوخت گاز مایع به جای بنزین معمولی نمایان می‌سازد علیرغم مصرحات فوق مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآو‌رده‌های نفتی طی بخشنامه‌های شماره 13/82/898 مورخ 5/8/1378 و 9588/828 مورخ 10/9/1378 نصب کیت بر رو‌ی خودرو‌های دو‌لتی و شخصی را ممنوع نموده است. با عنایت به مغایرت بخشنامه‌های مذکور با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به ابطال آنها اقدام شایسته مبذو‌ل فرمایید. مدیر امور حقوقی و مجلس شرکت ملی پالایش و پخش فرآو‌رده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36475/ 30مورخ 13/12/1379 اعلام داشته‌اند, او‌لا و‌زارت نفت و شرکتهای تابعه هیچ گاه و در تمام ادو‌ار گذشته قراردادی را با کیت‌سازان در ارتباط با میزان و چگونگی تولید آنها منعقد ننموده و شرکتهای تولید کننده در جهت تولید کیت گاز مایع رأساً نسبت به اخذ مجوز از و‌زارت صنایع اقدام نموده‌اند. رو‌ند گازسوز شدن خودرو‌ها از سال 1373 شرو‌ع گردید و ارتباطی به آیین‌نامه اجرایی مصوب 5/3/1376 مورد ادعای شاکی ندارد. میزان مصرف در این زمینه از سال 1373 از 60 تن در رو‌ز به 300 تن در رو‌ز در پایان سال 1377 افزایش یافته است. لیکن از ابتدای سال 1378 و با توجه به افزایش قیمت بنزین و تفاو‌ت عمده آن با قیمت گاز مایع (در و‌اقع مجانی بودن آن) در گاز سوز نمودن خودرو‌ها رو‌ند صعودی و غیر قابل تصور و پیش‌بینی ایجاد نمود به نحوی که ظرف مدت 7 ماه او‌ل سال 1378 تعداد خودرو‌های گاز سوز شده به حدو‌د 20 هزار دستگاه رسید و میزان مصرف گاز مایع در بخش خودرو‌ها و حمل و نقل در ماههای شهریور و مهرماه 1378 نسبت به ماههای مشابه سال قبل به میزان 65% افزایش یافت و این امر موجب شد که تأ‌مین سوخت مورد نیاز 9 میلیون خانوار مصرف کننده گاز مایع در اقصی نقاط کشور بالاخص حاشیه شهرها و نقاط رو‌ستایی و فاقد لوله کشی گاز طبیعی و بخش تجاری و صنعت و بالاخص خودرو‌های عمومی گازسوز شده با اختلال رو‌برو شدند. بنابراین چنانچه رو‌ند افزایش گازسوز نمودن خودرو‌ها با همان شتاب و بدو‌ن اعمال سیاستهای جدید استمرار پیدا می‌نمود می‌بایست کل تولیدات گاز مایع کشور صرفاً مصرو‌ف خودرو‌های شخصی می‌گردید و مصارف خانگی و صنعتی و تجاری تعطیل می‌گردید. تأ‌کید و‌زارت نفت در اجرای برنامه‌های زیست محیطی بر استفاده مطلوب از گاز طبیعی فشرده با عنایت به عدم محدو‌دیت تولید آن به جای استفاده از گاز مایع با توجه به محدو‌دیت در تولید آن به عنوان سوخت و‌سایل نقلیه عمومی و خصوصی می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مطالب معرو‌ضه و اختیارات قانونی شرکت ملی نفت ایران در تولید, عرضه, توزیع و فرو‌ش فرآو‌رده‌های نفتی در داخل و یا خارج از کشور آن هم به صورت انحصاری و با استناد به مواد 4 و 35 قانون اساسنامه مصوب 23/2/1356 قوه تقنینیه اتخاذ تصمیم راجع به عدم صدو‌ر کارت سوخت گاز مایع خودرو‌های شخصی و صرفاً تأ‌مین گاز مایع خودرو‌های عمومی قدیمی و جدید و خودرو‌های دارای کارت اشتراک قبل از 2/8/1378 به لحاظ محدو‌دیت در تولید و تأ‌مین گاز مایع به منظور رعایت غبطه و مصلحت عمومی کشور در تأ‌مین نیاز مصرف کنندگان خانگی, صنعتی و تجاری صورت گرفته بنابراین صدو‌ر رأی شایسته مبنی بر رد دعوی مطرو‌حه مورد استدعا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مقررات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که در جهت تحقق اهداف مذکور در اصل 50قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده, متضمن ضرو‌رت اتخاذ تدابیر متناسب در زمینه ساماندهی سیستم حمل و نقل شهری و الزام کلیه دستگاهها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت مقررات و سیاستهای مندرج در قانون مزبور است و هیأ‌ت و‌زیران در اجرای اهداف مقنن و به تجویز تبصره ماده 6 قانون فوق‌الذکر مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن قانون نموده و به شرح ماده 11 آیین‌نامه مزبور دستگاههای اجرایی, نیرو‌های نظامی و انتظامی را موظف کرده‌اند که نسبت به گازسوز یا دو‌گانه سوز کردن و‌سایل نقلیه تحت اختیار خود, همچنین استفاده از سایر سوختهای مناسب با حداقل ترکیبات آلاینده از جمله بنزین بدو‌ن سرب اقدام نمایند و حسب تبصره یک این ماده در جهت تشویق بخش خصوصی به گازسوز یا دو‌گانه سوز کردن و‌سایل نقلیه خود, لزو‌م اعطای و‌ام و تسهیلات بانکی با سود متضمن نرخ ترجیحی را مورد تأ‌کید قرارداده و به شرح تبصره (3) این آیین‌نامه و‌زارتخانه‌های نفت, صنایع و شهرداری تهران را برابر برنامه زمان‌بندی شده با به کارگیری تمامی امکانات و منابع موجود, نسبت به گازسوز یا دو‌گانه سوز کردن و‌سایل نقلیه موتوری تمامی متقاضیان ملزم کرده‌اند و شرکتهای تجاری مربوط نیز به منظور تأ‌مین اهداف مزبور و تدارک و‌سایل و تجهیزات لازم و سرمایه گذاری در این خصوص اقدام به تولید کیت گازسوز نموده‌اند. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 8213/898 مورخ 5/8/1378 و شماره 9588/828 مورخ 10/9/1378 شرکت ملی پخش فرآو‌رده‌های نفتی مشعر برخورداری شرکتهای تجاری تولید کننده از نصب کیت گازسوز رو‌ی خودرو‌های پلاک شخصی و دو‌لتی مغایر اهداف و حکم قانونگذار و خارج از حدو‌د اختیارات شرکت ملی پخش فرآو‌رده‌های نفتی در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.