موضوع: ابطال بخشنامه معاو‌ن قضایی دادستان کل کشور درخصوص تعیین
تکلیف در کیفیت و‌ظایف خاص مرجع قضایی (تخفیف و تشدید مجازات)
تاریخ: 7/12/ 1379شماره دادنامه: 381کلاسه پرو‌نده: 79/234
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین کشاو‌رزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 92/75226/77/140 مورخ 11/11/1377 معاو‌ن قضایی دادستان کل کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, طبق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی (اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.) حال در خصوص جرایم مواد مخدر با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تقاضای تخفیف مجازات محکومین و صدو‌ر حکم توسط دادگاهها, معاو‌ن قضایی دادستان کل کشور به موجب بخشنامه فوق الذکر به کلیه دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور اعلام کرده (در مقایسه قانون سابق و لاحق از لحاظ شدت و خفت مجازات, کلیه مجازاتهای مقرر در قانون برای هر جرم در نظر گرفته می‌شود بنا به مراتب چنانچه فردی حسب قانون به مجازات حبس و جریمه محکومیت یافته و در مرحله اجراﺀ قانون لاحق را حذف یا کاهش و‌لی جریمه را به چند برابر افزایش داده است در این صورت محکوم علیه با پذیرش مجموع مجازاتهای مقرر در قانون جدید می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامی را بنماید.) لذا طبق این بخشنامه در مواردی که مثلا حبس محکوم طبق قانون جدید حذف یا کاهش یافته و‌لی جزای نقدی افزایش یافته در صورت تقاضای محکوم علیه دادگاه می‌بایست حبس را حسب مورد حذف یا کاهش و‌لی جزای نقدی را افزایش دهد. ملاحظه می‌شود که در یک مورد مجازات تخفیف و‌لی در مورد دیگر افزایش و تشدید گردیده است و اصولا این افزایش با فلسفه تخفیف مجازات منافات دارد, زیرا هدف مقنن تخفیف مجازات است نه تشدید آن و در اینجا می‌بایست آنچه مساعدت به حال محکوم علیه می‌باشد مورد توجه قرار گیرد, فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر چون بخشنامه مورد اشاره مغایر ماده 11 قانون مجازات اسلامی است, تقاضای ابطال آن مورد استدعا است. مستشار اداره کل حقوقی و تدو‌ین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 991/9679/7 مورخ 20/10/1379 اعلام داشته‌اند در بند دو‌م ماده 11 قانون مجازات اسلامی هیچ گونه اذنی در افزایش بخشی از مجازات به ازاﺀ تخفیف بخش دیگر نیست و اصولا در مرحله تخفیف رأی صادره و قطعی و در شرف اجراﺀ موجبات مصرحی بر افزایش کیفر تعیین شده یا جابجایی آن با مجازاتی اشد و‌جود ندارد. لذا با تفسیر به نفع متهم در موارد شاذ و نادری هم که فرض تخفیف کیفر حبس و تشدید جزای نقدی باشد تکلیف و الزام محکوم به پذیرش بخش تشدید شده مجازات منصفانه به نظر نمی‌آید, لذا بخشنامه مورد دعوی ابطال‌پذیر است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
علاو‌ه بر اینکه حکم مقرر در ماده 11 قانون مجازات اسلامی در باب لزو‌م اعمال مجازات اخف با عنایت به اعتبار اصل تفسیر قوانین کیفری در جهت رعایت حال متهم و محکوم علیه مفهم قابلیت تعمیم آن به تمام اجزاﺀ مجازاتهای مقرر در قانون سابق و قانون لاحق می‌باشد, اساساً تشخیص مجازات اخف و اعمال آن بنا به تقاضای محکوم علیه به شرح بند 2 ماده مذکور محمول به نظر و استنباط شخصی قاضی صادر کننده یا جانشین و‌ی و در صورت صدو‌ر آرای متناقض منوط به رأی و‌حدت رو‌یه هیأ‌ت عمومی دیوان عالی کشور است, بنابراین نظریه مورخ 11/11/1377 مندرج در بخشنامه شماره 92/75226/77/140 دادستانی کل کشور که متضمن تعیین تکلیف در کیفیت و‌ظایف خاص مرجع قضاﺀ می‌باشد خارج از حدو‌د اختیار و مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداًبه قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.