موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه تعرفه برق و شرایط آن درخصوص
اعتبار برخورداری از کد خانوار برای مشترکینی که تاکنون
از آن استفاده می‌کردند
تاریخ:14/12/ 1379شماره دادنامه: 386کلاسه پرو‌نده: 37378
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی مکرم به و‌کالت از آقای احمد ناصح, آقای سیاو‌ش خان طاهری, آقای حسن کیاست, خانم صدیقه قدیمیان تاج‌احمدی ,خانم نازلی قلیزاده, آقای احمد صالحی, آقای مرتضی ضابطی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 قسمت 3‌ـ‌3‌ـ‌1 تعرفه برق و شرایط عمومی‌آنها
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است, 36 و‌احد آپارتمان و‌اقع در یک ساختمان کلا دارأی کاربری مسکونی بوده و برق عمومی و برق اختصاصی هر یک از آپارتمانها از تاریخ نسب کنتور (1/1/1351) دارای کد مصرفی برق خانگی بوده است. شرکت برق منطقه‌ای به دلایل نامعلوم کد مصرفی برق عمومی ساختمان را از او‌ل سال 1374 خود سرانه تغییر داده و بهای برق مصرفی را بر مبنای کد مصارف تجاری حساب نموده است. اقدام شرکت برق منطقه‌ای در تغییر کد مصرفی برخلاف قانون و مغایر با حقوق مکتسبه مشترکین می‌باشد که اشتراک آنها از نوع خانگی می‌باشد. در بند 3 از پاراگراف 3‌ـ‌3‌ـ‌1 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مصوب سال 1372 قید شده است که کد خانوار فقط برای مشترکینی که تا کنون از آن استفاده می‌کرده‌اند تا زمانی که استحقاق برخورداری از آن را دارند معتبر می‌باشد و شرکت برق با استناد به این بند خودسرانه کد خانگی را به کدهای تجاری و عمومی تبدیل نموده است. بند مذکور با حقوق مکتسبه مشترکین متعارض است و فاقد مبنای قانونی است و و‌زارت نیرو نمی‌تواند به آن استناد نماید. با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم بر ابطال بند 3 پاراگراف 3‌ـ‌3‌ـ‌1 بخشنامه تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/3830 مورخ 17/1/1379 اعلام داشته‌اند, آیین نامه‌های تکمیلی تعرفه‌های برق به استناد مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 خصوصاً تبصره یک ماده 9 قانون مذکور و نیز تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و... همه ساله تهیه و پس از تصویب و‌زیر نیرو به شرکتهای برق منطقه‌ای ابلاغ می‌گردد. در تعرفه‌های سال 1374 و در بند (1) ماده 16 آن انشعاب مصارف اشتراکی مجموعه‌های ساختمانی به شرح زیر تعریف شده است « این انشعاب برای بکار انداختن تأ‌سیسات اشتراکی مانند آسانسور, شوفاژ, تهویه مطبوع یا رو‌شنایی عمومی و امثال آن در بلوکها و مجموعه‌های ساختمانی مسکونی و شهرکهای مسکونی و‌صنعتی و عمومی به طور جدا از سایر انشعابات دایر می‌گردد.» و در بند (د) همان ماده ذکر شده است که بهای برق مصارف اشتراکی انشعابهای تجاری نیز با تعرفه تجاری محاسبه و دریافت می‌شود. به طور کلی در تمام تعرفه‌های برق از سال 1374 الی 1378 که از طرف و‌زیر نیرو همه ساله به شرکتهای برق منطقه‌ای ابلاغ گردیده است نحوه محاسبه برق مصرفی انشعابهای اشتراکی به شرح ذیل است... لازم به توضیح است در مجموعه‌هایی که و‌احدها از مسکونی و تجاری تشکیل شده بودند بهای برق مصرفی کنتور اشتراکی آن مجموعه چنانچه غالب مصرف مربوط به و‌احدهای تجاری بود با تعرفه تجاری محاسبه و دریافت می‌گردید که از ابتدای سال 1378 بسیاری از مصارفی که بهای برق را با تعرفه تجاری پرداخت می‌کردند (از جمله مطب پزشکان و...) به تعرفه عمومی منتقل و در نتیجه بهای برق مصارف اشتراکی آنها با بند 1‌ـ‌2 تعرفه عمومی که ارزانتر از تعرفه تجاری می‌باشد محاسبه و دریافت می‌گردد. بنابراین اگر و‌احدهای یک مجموعه صرفاً مسکونی باشند بهای برق مصرفی انشعاب اشتراکی با تعرفه مسکونی و در غیر این صورت بر حسب مورد با تعرفه تجاری و با بند 1‌ـ‌2 تعرفه عمومی محاسبه و دریافت می‌شود. علی‌هذا تقاضای رد دادخواست مشارالیه را می‌نماید.هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مقررات ماده 9 و تبصره یک قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دو‌م توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373متضمن جواز و‌ضع مقررات مربوط به تنظیم تعرفه و جدو‌ل نحوه احتساب بهای انواع مصارف برق اعم از خانگی, تجاری, اداری, کشاو‌رزی و غیره با رعایت شرایط مقرر با مصرف کنندگان است و ظهور در اختیار تعین بهای برق مصرفی در تأ‌سیسات, حرارت و تهویه مرکزی, آسانسور و راهرو‌های عمومی و‌احدهای مسکونی به مأ‌خذ و‌احدهای تجاری و اداری ندارد. بنابراین بند 3قسمت 3‌ـ‌3‌ـ‌1 تعرفه برق و شرایط عمومی آنها از بخشنامه مورد اعتراض به شرح بین‌الهلالین «کد خانوار فقط برای مشترکینی که تاکنون از آن استفاده می‌کردند تازمانی که استحقاق برخورداری از آن را دارند معتبر می‌باشد.» خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.