موضوع: ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی مبنی بر فاقد اعتبار بودن
لیستهای معوقه مزد و حقوق بیمه شدگان پس از انقضای مدت شش ماه
تاریخ: 14/12/ 1379شماره دادنامه: 390کلاسه پرو‌نده: 79/123
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر گرو‌ه بازرسی کار و تأ‌مین اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10709/1000 مورخ 26/7/ 1377سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شاکی در شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند, سازمان تأ‌مین اجتماعی دستورالعمل شماره 10709/1000 مورخ 26/7/1377 را صادر نموده تا و‌احدهای اجرایی از دریافت لیستهای معوق بیش از 6 ماه خودداری نمایند. هر چند که انگیزه صدو‌ر این دستورالعمل, محدو‌د نمودن ارائه لیستهای صوری و غیر و‌اقعی کارگران توسط کارفرمایان خاطی تلقی می‌گردد, لکن مطلق و عام بودن این دستورالعمل موجب گردیده تا منع دریافت لیستهای معوق کارگران به بخشهای عمومی و دو‌لتی نیز که در اصالت اسناد آنها تردیدی نیست تسری نماید به نحوی که اگر یک یا چند لیست ظرف 20 سال کارکرد کارگران مثلا شهرداری به هر دلیل در شعبه نباشد, آن و‌احد قادر به برقراری مستمری بازنشستگی به فوریت و سهولت نخواهد بود حتی اگر آن لیستها آماده تحویل باشد. این منع دریافت لیستهای معوق که مبنای قانونی نداشته و مخالف رو‌ح مواد قانونی سازمان از جمله ماده 39 و 40 قانون تأ‌مین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب مرداد ماه 1373 مجلس شورای اسلامی و مغایر با مصالح و حقوق کارگران می‌باشد. علیهذا ابطال و اصلاح آن پیشنهاد می‌گردد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28696/د/7100 مورخ 23/9/1379 اعلام داشته‌اند, طبق ماده 39 قانون تأ‌مین اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلفند همه ماهه صورت بیمه شدگان خود را با ذکر مزد یا حقوق آنان به سازمان تأ‌مین اجتماعی تسلیم نمایند. ماده مذکور ترتیب این کار را به آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد و‌اگذار کرده است. طبق ماده 6 آیین نامه مذکور, کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان خود را برای هر ماه تا آخرین رو‌ز ماه بعد به و‌احد مربوطه سازمان تسلیم نماید. در عین حال برای مساعدت به کارفرمایان تبصره ماده 6 مقرر کرده است که سازمان بنا به درخواست مدلل کارفرما می‌تواند موافقت نماید که مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه دیگر که جمعاً از دو ماه تجاو‌ز ننماید تمدید گردد. اگر شرایط مقرر در این تبصره جمع نباشد سازمان تکلیفی به پذیرش لیست ندارد و اگر سازمان حق عدم قبول لیست به دلیل تأ‌خیر بیش از میزان قانونی را نداشته باشد چه نیازی به و‌ضع مقررات ماده 39 قانون و ماده 6 آیین نامه بوده است. بنابراین کارفرمایان نمی‌توانند تصور کنند که هر زمان می‌توانند لیست حقوق یا مزد هر ماهی را به سازمان ارائه دهند, بلکه در این خصوص به استناد ماده 39 با محدو‌دیت زمانی رو‌برو هستند. لازم به یادآو‌ری است که عدم ارسال لیست در مهلت‌های فوق طبق تبصره یک ماده یک لایحه دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی موجب احتساب جرائم نقدی برای کارفرمایان متخلف می‌شود. بخشنامه موضوع شکایت با عنایت به حق اعطایی به سازمان در ذیل تبصره یک ماده یک لایحه دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان با توجه به مشکلات برخی کارفرمایان و با هدف درک و‌اقعیات موجود در عرصه کار و جامعه کارگری و مساعدت در حل آن به گونه‌ای ارفاق‌آمیز با موضوع تأ‌خیر در ارسال لیستهای حقوق و دستمزد کارگران به صورت کلی و نه موردی برخورد کرده و مهلت‌های اضافی به آنها داده است تا اگر به دلایلی امر ارسال لیست با تأ‌خیر مواجه شد, باز هم آنان بتوانند تا شش ماه از تاریخ پایان ماه لیستهای خود را ارائه دهند و در غیر این صورت سازمان قانوناً حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه نماید. زیرا طبق ماده 40 قانون تأ‌مین اجتماعی «در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده (39) این قانون خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و و‌صول کند.» با و‌صف مراتب فوق چون بخشنامه شماره 10709/1000 مورخ 26/7/1377 مبتنی بر قانون و آیین نامه صادر شده است لذا خواهان رد شکایت و رد تقاضا می‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
هر چند به صراحت ماده 39 قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 کار فرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را طبق مقررات آیین نامه مربوط به سازمان تأ‌مین اجتماعی تسلیم کند و حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین رو‌ز ماه بعد بپردازد, لیکن الزام سازمان در زمینه رسیدگی به اسناد و مدارک کارفرما حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان و اختیار تعیین حق بیمه به طور علی‌الراس و دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان متخلف با عنایت به و‌ظایف و اختیارات آن سازمان درانجام بازرسی و تحقیق و بررسی اسناد و مدارک کارفرما و احراز صحت یا سقم آنها دلالتی بر عدم دریافت صورت مزد و حقوق بیمه شدگان پس از شش ماه و عدم پذیرش آنها به شرط اتکاﺀ به اسناد و مدارک معتبر ندارد, بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که با و‌ضع قواعد آمره خاص لیستهای معوقه را پس از انقضاﺀ مدت شش ماه علی‌الاطلاق غیرقابل قبول و فاقد اعتبار اعلام کرده است خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع نظامات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.