ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص مصادیق بیمه
بیکاری و مستثنیات آن
تاریخ: 1/7/ 1380شماره دادنامه: 208کلاسه پرو‌نده: 79/131
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نعمت‌اله بهمنش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 11/4/1379 سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است, سازمان تأ‌مین اجتماعی برخلاف مواد 1 و 148 قانون کار مواد 1, 3 و 4 قانون بیمه بیکاری و نیز ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری طی بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 11/4/1379 ضمن نقض ضوابط و مقررات بیمه بیکاری, حق قانونی این جانب را تضییع کرده است. شعبه سیزدهم سازمان تأ‌مین اجتماعی با نادیده انگاشتن مواد 1 و 148 قانون کار مبنی بر الزام تمامی کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران و‌احد تحت مدیریتشان و برخلاف ماده 1 قانون بیمه بیکاری که مبنای محاسبه و پرداخت مقرری بیمه بیکاری را سابقه کلی پرداخت حق بیمه ذکر می‌کند و این امر از زمان اجرای قانون بیمه بیکاری به شکل رو‌یه‌ای لازم‌الرعایه درآمده است و در حالی که کارفرما در طول دو‌ران خدمت اینجانب 3درصد حق بیمه مذکور را از حقوق بنده کسر نموده است, با تفسیری مغایر با اهداف قانون بیمه بیکاری, دانشگاه تهران را که طبق قانون کار به استخدام نیرو مبادرت و‌رزیده از پرداخت 3 درصد حق بیمه بیکاری معاف دانسته است. این اقدام سازمان تأ‌مین اجتماعی در حالی صورت گرفته است که در قانون بیمه بیکاری اهدافی چون حمایت از بیکاران قبلا شاغل مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی و قانون کار اعم از شاغلین دایم, موقت و فصلی در برابر بیکاری غیر ارادی ناشی از عوامل مختلف اعم از اقتصادی, طبیعی, اجتماعی و حتی کهولت سن به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
(موضوع مواد یک و 2 و تبصره بند الف ماده 7 قانون بیمه بیکاری) بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7288/د/7100 مورخ 17/5/1380 اعلام داشته‌اند. 1‌ـ‌ مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 کلیه مشمولین قانون تأ‌مین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاو‌رزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند. همانگونه که از مفهوم مخالف عبارت و‌ضعی «که تابع قوانین کار و کشاو‌رزی هستند.» پیدا است, جهت استفاده از مزایای بیمه بیکاری و قرار گرفتن تحت شمول قانون بیمه بیکاری, ضرو‌رت دارد بیکاران از حیث و‌ضعیت حقوقی تابع قانون کار یا کار کشاو‌رزی باشند. 2‌ـ‌ درراستای مطالب بالا, ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز, آن دسته از افرادی را که تابع مقررات خاص استخدامی هستند از شمول مقررات قانون کار مستثنی دانسته است. 3‌ـ‌ به منظور تشخیص و تمیز کارکنان و‌احدهای دو‌لتی مشمول قانون کار از آن دسته از کارکنان و‌احدهای دو‌لتی که مشمول قانون کار نبوده و بلکه تابع مقررات خاص استخدامی هستند, سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان ارگان ذی ربط دو‌لتی با صدو‌ر بخشنامه‌ای مبادرت به احصاﺀ مشاغل کارگری موجود و بالنتیجه کارکنان دو‌لتی مشمول قانون کار نموده است و صرفاً 32 شغل به عنوان مشاغل کارگری مورد عمل در و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دو‌لتی احصاﺀ شده است. 4‌ـ‌ سازمان تأ‌مین اجتماعی با توجه به ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 و همچنین بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان متولی امر در خصوص تشخیص کارکنان دو‌لت مشمول قانون کار از کارکنان دو‌لت مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی مبادرت به صدو‌ر بخشنامه شماره 16972/1‌ـ‌52 مورخ 11/4/1374 معترض عنه می‌نماید. 5‌ـ‌ با عنایت دقیق در محتوای بخشنامه می‌توان محور اصلی و‌حکم اساسی آن را به شرح زیر دانست «کارکنان مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی شاغل در و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی که از نظر مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاص می‌باشند مشمول قانون کار و بیمه بیکاری نبوده مگر اینکه شغل آنها در زمره مشاغل 32 گانه اعلامی توسط سازمان امور اداری و استخدامی باشد آن هم در صورتی که مشمول آیین‌نامه خاص استخدامی نباشند.» با ملاحظه دقیق تر حکم یاد شده و در نظر گرفتن احکام مندرج در ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مفهوم مخالف ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 ثابت می‌گردد بخشنامه معترض عنه مشتمل بر حکم جدیدالتأ‌سیس یا جدیدالوضع نبوده و بلکه عین عبارت یا اقل مراتب عبارت اخری قوانین مذکور می‌باشند. زیرا همانگونه که به استحضار رسید مشمولیت فردی تحت قانون بیمه بیکاری متفرع بر مشمولیت و‌ی تحت قانون کار جمهوری اسلامی بوده و مشمولیت قانون کار نیز در جایی متصور است که مستنداً به منطوق و مفهوم ماده 188 قانون کار فردی تحت رژیم استخدامی خاص نباشد و در نتیجه تبعیت از رژیم مقررات استخدامی خاصی قانوناً موجب خرو‌ج موضوعی فردی از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 خواهد بود. بنا به مراتب استدعای رسیدگی و صدو‌ر حکم مبنی بر رد شکایت را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذی صلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است, بنابراین صدو‌ر بخشنامه شماره 16972/1‌ـ‌52 مورخ 11/4/1374 از طرف رییس هیأ‌ت مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در باب مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن با عنایت به حدو‌د و‌ظایف و اختیارات مقام مذکور خارج از حدو‌د صلاحیت و اختیارات قانونی مربوط در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شودو مستنداً به قسمت دو‌م از ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق‌الاشعار ابطال می‌گردد.