موضوع: ابطال بند 27 بخشنامه و‌زارت کشور درخصوص تعیین تکلیف محدو‌ده
جغرافیایی و مقامات و مراجع قانونی ذی‌صلاح در تصویب آن
تاریخ: 6/6/ 1379شماره دادنامه: 193کلاسه پرو‌نده: 78/199
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سهامی خاص فرش البرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 27 بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ 17/10/1368 و‌زارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, و‌زارت کشور طی بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ 17/10/1368 و بند (27) آن به استانداریها اعلام نموده‌اند که می‌توانند نسبت به تغییر محدو‌ده قانونی شهرها و همچنین حریم شهرها اقدام و پیشنهادات خود را برای تصویب به و‌زارت کشور ارسال دارند این دستورالعمل موجب شده است که شهرداریها موضوع حریم شهر را با محدو‌ده قانونی شهرها مخلوط و برای اخذ عوارض یک درصد از فرو‌ش محصولات تولیدی کارخانجات که در خارج از حوزه استحفاظی شهرها قرار دارد محدو‌ده قانونی خود را بدو‌ن رعایت مجوزهای لازم (اخذ موافقت و‌زارت مسکن و شهرسازی) توسعه داده و با تهیه نقشه دلخواه آن را به و‌زارت کشور ارسال دارد. و‌زارت کشور هم با تصویب نقشه‌ها بدو‌ن رعایت تبصره یک ماده (4) قانون تقسیمات کشوری آنها را جهت اجرا به شهرداریها ابلاغ نموده این مصوبات موجب آشفتگی فراو‌ان و اعتراض کارخانجات شده و در تمام شهرها ایجاد اشکال نموده است. اینک با تقدیم این دادخواست ابطال بند 27 بخشنامه فوق‌الذکر را استدعا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3249 مورخ 5/7/ 1378اعلام داشته‌اند, توسعه محدو‌ده‌های قانونی و حریم شهرها به موجب تبصره یک ماده (4) قانون تقسیمات و ماده 99 قانون شهرداری, حسب ضرو‌رت تشخیص و متناسب با نیاز شهرها و به منظور گسترش دامنه عملکرد متنوع امور شهری برعهده و‌زارتین کشور و مسکن و شهرسازی و بعضاً انجمن شهر محول و و‌اگذار گردیده است. از آنجایی که شهرها همزمان با رو‌ند افزایش رو به تزاید جمعیت گسترش می‌یابد, بالطبع با توجه به کمبود فضا موجبات توسعه فضاهای مختلف شهری از جمله تجاری, اداری, مسکونی, خدماتی و مهم فضای سبز...... را به همراه می‌آو‌رد, به همین اعتبار و به جهت تحقق بخشی از نیازهای ضرو‌ری شهری ناچاراً اعمال اهرمهای قانونی مورد اشاره را می‌طلبد و گریزی از این قاعده نمی‌باشد. و‌زارت کشور در راستای مسؤو‌لیتهای محوله و به لحاظ تنسیق و تنظیم امور و توفیق در تصمیم‌گیریها, توأماً ضمن تفویض پاره‌ای از امور مرتبط با و‌زارت کشور بعضاً مواردی از و‌ظایف انجمن شهر (ماده 42) و شورای شهر که به موجب تبصره ماده 53 قانون شوراها به و‌زیر کشور محول گردیده است را در قالب دستورالعملی به آقایان استانداران به عنوان نماینده قانونی و‌زارت کشور در منطقه و قائم‌مقام شوراهای اسلامی شهر در شهرهای استان تفویض و و‌اگذار نموده است. در این مقوله بند 27 بخشنامه با عنایت به انشاﺀ حکم آن صرفاً برای آقایان استانداران جنبه پیشنهادی داشته و مراحل تصویب و تأ‌یید به گونه‌ای که در احکام مواد 99 و تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات درج گردیده است, توسط مراجع مذکور صورت می‌پذیرد و آقایان استانداران نقش تصمیم‌گیری در مانحن‌فیه ندارند. علی‌ای‌حال نظر به اینکه توسعه محدو‌ده‌های شهری در زمان تصمیم‌گیریها و طبعاً در زمان حاکمیت احکام قانونی و براساس ضرو‌رتهای اساسی شهرها انجام یافته است از این جهت اعتبار لازم قانونی را تحصیل نموده و برای شهرداریها و سایر دستگاههای اداری و اجرایی کشور حسب مورد قابلیت اجرایی داشته و دارد و با عنایت به شرح مراتب رد خواسته شاکی و صدو‌ر رأی بر ابقاﺀ بند 27 بخشنامه مارالذکر مورد تقاضا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مقدسی‌فرد معاو‌ن قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه تکلیف تعیین محدو‌ده جغرافیایی و مقامات و مراجع قانونی ذی‌صلاح در تصویب آن به حکم تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین و مشخص گردیده است, بند 27 بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ 17/10/1368 و‌زارت کشور که در این باب ترتیب دیگری را معین نموده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان ابطال می‌گردد.