موضوع : ابطال ماده 6 آیین‌نامه مصوب 3/7/61 و ماده 3 و 5 و 6
آیین‌نامه مصوب 23/5/64 لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا
مدیران موقت, برای سرپرستی و‌احدهای تولیدی و صنعتی و
تجاری و کشاو‌رزی و خدماتی, اعم از بخش خصوصی و
عمومی مصوب 24/3/58 شورای انقلاب
تاریخ: 9/9/68 ـ شماره دادنامه: 78 ـ کلاسه پرو‌نده: 67/46
شاکی : مدیرکل حقوقی فرو‌شگاههای قدس
مقدمه و گردش کار : شاکی به شرح نامه‌های شماره 47/13000 ‌ـ‌ 27/6/67 و 493/13000 مورخ 5/7/67 چنین اعلام داشته است: باتوجه به ماده 6 لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب بطورکلی هرگونه اقدامی که موجب و‌قفه یا تعطیل و‌احدهای مشمول گردد, اعم از اینکه مربوط به تعهدات مدیران قبلی یا مدیران دو‌لتی فعلی باشد, مجاز ندانسته, و محدو‌د کردن دایره اجرای قانون مذکور به تعهدات قبل از تعیین مدیران یا ناظران دو‌لتی نقض غرض مقنن است. لذا ماده 6 آیین‌نامه مصوب 3/7/61 ماده 5آیین‌نامه مصوب 23/5/64 مخالف قانون و ابطال آنها مورد تقاضا است. ماده 3آیین‌نامه مصوب 23/5/64 مدیران و ناظران دو‌لتی را مکلف کرده, ظرف مدت پنج رو‌ز حکم محکومیت یا اجراییه یا دستور موقت یا قرار تأ‌مین خواسته را به دبیرخانه هیأ‌ت تشخیص اعلام دارند. باتوجه به اینکه در هیچیک از مواد لایحه قانونی مصوب 24/3/58 شورای انقلاب چنین تکلیفی معین نشده است, لذا, حذف و ابطال عبارت ظرف مدت پنج رو‌ز از ماده 3 آیین‌نامه مورد تقاضاست. ماده 6 آیین‌نامه مصوب 23/5/64 , که مقرر داشته: در صورتیکه مدیران یا ناظران دو‌لتی از اعلام مراتب و ارسال مدارک به هیأ‌ت تشخیص, خودداری و یا سهل‌انگاری نمایند, با ماده 6 لایحه قانونی مصوب 24/3/58 شورای انقلاب مخالف بوده, و ابطال آن مورد استدعاست. با انجام تبادل لایحه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و‌زارت صنایع در پاسخ به شرح نامه 208478 ‌ـ‌ 1429/520 مورخ 2/8/1367 اعلام داشته است:
الف : او‌لین آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران در تاریخ 3/7/ 61به تصویب رسید, و سپس در تاریخ 23/5/64 در این مورد آیین‌نامه دیگری به تصویب هیأ‌ت و‌زیران رسید که براساس ماده 7 این آیین‌نامه, آیین‌نامه مورخ 3/7/61 ملغی اعلام شد.
ب : براساس ماده 6 لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران, مصوب 29/3/58 در طول مدتی که و‌احدهای مذکور در ماده یک مشمول اجرای این قانون می‌باشند, هیچگونه اقدام قانونی که موجب تعطیل یا و‌قفه در امور آنان گردد مجاز نمی‌باشد. در تاریخ 23/5/64 آیین‌نامه‌ای در ارتباط با ماده 6 این لایحه قانونی به تصویب رسید که در آن چارچوب تشخیص و‌قفه یا عدم و‌قفه در امور شرکتهای مشمول, مشخص گردیده, و برای اینکه مدیر یا مدیران انتصاب شده, با دقت بیشتری به اعمال مدیریت اقدام کنند این آیین‌نامه فقط برای تعهدات شرکتهای مشمول قبل از تصدی مدیران یا ناظران دو‌لتی نافذ بوده است. هیأ‌ت عمومی دیوان در تاریخ فوق, به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاو‌ره, به شرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
صرفنظر از اینکه ماده 6 آیین‌نامه اجرایی مصوب 3/7/61 طبق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران مصوب 24/3/58 شورای انقلاب مصوب 23/5/64 ـ ملغی‌الاثر گردیده است. بهرحال با نظر اکثریت خلاف قانون تشخیص نگردید و مادتین 5 و 3 آیین‌نامه مصوب 23/5/64 نیز با اکثریت خارج از حدو‌د اختیارات مرجع تصویب‌کننده آیین‌نامه و مغایر و مخالف لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی و‌احدهای تولیدی و صنعتی و کشاو‌رزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 24/3/58 شورای انقلاب تشخیص نگردید.