موضوع : ابطال بند پنجم ماده 36 آیین‌نامه اجرایی
قانون زمین‌شهری و بندها با مواد مرتبطه
تاریخ: 13/2/69 ـ شماره دادنامه: 31 ـ کلاسه پرو‌نده: 67/78
شاکی : آقای محمدرضا نجاریان
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان, اعلام داشته است: چون بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری, مصوب 15/4/67 فراتر از قانون مزبور تنظیم گردیده, علی‌هذا موجب مشکلات عدیده‌ای در اجراﺀ خواهد گردید, بطوری که هرگاه زمینی موات اعلام شود, و قبل از قطعیت رأی کمیسیون آثار موات توسط ثبت یا دیگری بر او حمل شود, سپس معلوم شود, در اصل موات نبوده, آنگاه بر طبق ماده 9قانون نمی‌توانسته در غیر از 32 شهر جهت و‌اگذاری تملک نماید, بعلاو‌ه مستلزم نقض قانون و به صراحت تبصره 11 ماده 9 قانون خلاف شرع انور صورت پذیرفته است. مدیرعامل سازمان زمین‌شهری به شرح نامه شماره 56917/هـ ‌ـ‌ 28/12/67 در پاسخ اعلام داشته: 1ـ طبق تبصره یک ماده 12 قانون زمین‌شهری, صدو‌ر سند مالکیت اراضی موات بنام دو‌لت, قبل از قطعیت رأی در قانون زمین‌شهری بطور رو‌شن پیش‌بینی شده, و تجویز آن نیز در بند 5 ماده 36 آیین‌نامه مرقوم براساس اختیارات حاصله قانونی بوده است. 2ـ باتوجه به ماده 6 قانون زمین‌شهری ادارات ثبت و اسناد و املاک مکلفند به درخواست و‌زارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را بنام دو‌لت صادر نمایند. بطوریکه از مدلول ماده مستفاد می‌گردد, بمحض اینکه طبق تشخیص و‌زارت مسکن و شهرسازی, زمینی موات اعلام گردید. بلحاظ اینکه اراضی موات مالیات نداشته, و قابل تملک نمی‌باشند, سند مالکیت آن فاقد ارزش قانونی تلقی می‌گردد. 3ـ قسمت ذیل بند 5 ماده 36 نظر به بند 6 ماده 36 آیین‌نامه مرقوم می‌باشد, که در تبیین و تکمیل آن مقررات بند 5را از جهت صدو‌ر سند مالکیت بنام دو‌لت و شهرداریها در مورد زمینهایی که در اجرای قانون اراضی شهری, مصوب 27/12/60 موات شناخته شده, یا به تملک دو‌لت درآمده, و‌لی سند مالکیت آن صادر نگردیده, قابل اجراﺀ دانسته است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده حقوقی سازمان زمین‌شهری, و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
بند 5 ماده 36 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری, از حیث اطلاق آن دائر به اجرای ماده 9 قانون زمین‌شهری, حتی در غیر از شهرهای شصت‌گانه در مواردی که زمین طبق رأی قطعی دادگاه غیرموات تشخیص گردیده, مغایر قانون بوده, و ابطال می‌گردد.