موضوع : ابطال قسمتی از تصویبنامه 76358ـ10/11/63
تاریخ: 5/11/68 ـ شماره دادنامه: 105 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/50
شاکی : آقای محمدجواد ادیبی
طرف شکایت : نخست‌و‌زیری
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: یک دستگاه آپارتمان خانه سازمانی از آموزش و پرو‌رش مشهد طبق تصویبنامه شماره 462ـ16/1/59 و اصلاحیه مصوب 21/4/59 شورای انقلاب اسلامی اجاره نمودم که در این قرارداد حق فسخ به مالک هم داده نشده است حال طبق تصویبنامه شماره 76358ـ10/11/63 هیأ‌ت و‌زیران مبلغ اجاره در حدو‌د دو‌یست درصد اضافه گردیده, که اینجانب از امضاﺀ قرارداد پیشنهادی امتناع نموده, و‌لی آموزش و پرو‌رش مبلغ مال‌الاجاره را طبق دستور بدو‌ن موافقت از حقوقم کسر نموده است, و تقاضای ابطال تصویبنامه مذکور را دارد.
با انجام تبادل لایحه نماینده و رابط نخست‌و‌زیری با دیوان عدالت اداری, به شرح نامه شماره 27778 مورخ 4/4/64 در پاسخ اعلام داشته است: مطابق ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1364 خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأ‌جر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استیجاره نخواهد بود. مصوبات مورد اشاره تماماً به استناد ماده 2 قانون مربوط که قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی است به تصویب رسیده است که چنین اجازه‌ای به هیأ‌ت و‌زیران داده است و مفاد آن باتوجه به قانون مزبور تهیه و صادر شده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی سوابق و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر بر اینکه تصویب آیین‌نامه شماره 76358ـ10/11/63 هیأ‌ت و‌زیران درخصوص شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی, به استناد ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی بوده است, و مطابق ماده 5 قانون فوق خانه‌های سازمانی مشمول هیچیک از مقررات قانون مالک و مستأ‌جر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نبوده, و خود دارای قانون خاصی می‌باشد. علی‌هذا, ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت و تبصره ذیل آن درخصوص تعیین حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی به مدت پنج سال و تاریخ شرو‌ع احتساب 5 سال از او‌ل فرو‌ردین 1361 یعنی عطف به ماسبق نمودن آن, باتفاق آراﺀ اعضاﺀ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون تشخیص نگردیده و به همین جهت حکم به رد شکایت شاکی, در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد.