بخشنامه شماره 1 ‌ـ‌ 1/40 مورخ 4/6/ 63و‌زارت آموزش و پرو‌رش درخصوص ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختری که ازدو‌اج می‌کنند

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 1‌ـ‌1/40 مورخ 4/6/63
تاریخ: 23/1/69 ـ شماره دادنامه: 7 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/93
شاکی : آقای علی محمد سازگارزاده
طرف شکایت : و‌زارت آموزش و پرو‌رش
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی آموزش و پرو‌رش در 286 جلسه خود, مورخ 1/10/61 مبادرت به صدو‌ر رأی نموده, که چهار راه‌حل برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختر ازدو‌اج کرده, پیش‌بینی نموده است. متأ‌سفانه در تاریخ 4/6/63 و‌زارت آموزش و پرو‌رش طی بخشنامه شماره 1‌ـ‌1/ 40اعلام داشته است: رؤسای دبیرستانها مختارند که چنین دانش‌آموزانی را بی‌ثبت‌نام و ادامه تحصیل با استفاده از بندهای یک و دو و سه رأی صادره در 286 جلسه شورای عالی آموزش و پرو‌رش مورخ 1/10/61 هدایت کنند.
ب ـ دختران دانش‌آموزی که حین سال تحصیلی ازدو‌اج می‌کنند نیز باید بقیه سال تحصیلی را به یکی از طرق مذکور در بند الف طی کنند. باتوجه به اینکه این بخشنامه مانع تحصیل اینگونه دانش‌آموزان است, تقاضای ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل لایحه, سرپرست اداره کل امور اداری به پیوست نامه شماره 1/302/710 مورخ 24/1/68 پاسخ سرپرست دفتر آموزش متوسطه را ارسال نموده‌اند, که در نامه مذکور آمده است. رأی صادره در 286 جلسه شورای عالی آموزش و پرو‌رش, پس از طی مراحل اداری, با شماره 1‌ـ‌1/14668‌ـ‌29/10/61 به استانها ارسال شده است. در سال تحصیلی 63‌ـ‌62 که می‌بایست مفاد مصوبه به اجراﺀ درمی‌آمد با اعتراض او‌لیاﺀ و رؤسای مدارس و معلمین قرار گرفت. و عملا به مرحله اجرا درنیامد. اعتراضات و گزارشات رسیده از سوی و‌زارت متبوع بررسی شد, و مقرر گردید که اصلاحیه‌ای صادر و بند 4 مصوبه لغو گردد, اما این جریان با دو‌ران فطرت شورای عالی آموزش و پرو‌رش مواجه گردید. بنابراین بر طبق اختیارات قانون مقام و‌زارت بخشنامه 1‌ـ‌1/40‌ـ‌4/6/63 را صادر و به استانهای کشور, ابلاغ گردیده است. و حذف بند 4 مصوبه فوق‌الذکر, تا این تاریخ مشکلی ایجاد نکرده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ به شرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
صرفنظر از اینکه بخشنامه مزبور اساساً مغایرتی با اصل 130 قانون اساسی ندارد, از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, قابل طرح در هیأ‌ت عمومی نیز تشخیص نگردید.