موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه هفتم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 5/11/68 ـ شماره دادنامه: 103 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/34
شاکی : آقای محمد شمسی
مقدمه : الف) شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 61/668 موضوع شکایت آقای امین‌اله عربی به طرفیت: اداره آموزش و پرو‌رش شهرستان خمین, به خواسته: اعتراض به صدو‌ر حکم آماده بخدمت به شرح دادنامه شماره 106 مورخ 18/2/ 64چنین رأی صادر نموده است: طبق رأی و‌حدت رو‌یه شماره 94ـ9/8/63 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, احکام کارگزینی آماده بخدمت که به عداد پایان یافتن قلمرو زمانی مقررات پاکسازی و قبل از تصویب و اجرای قانون بازسازی در رابطه با امر پاکسازی صادر شده باشد, باطل است. با این و‌صف بابطلان حکم کارگزینی مزبور, حالت استخدامی شاکی, تا تاریخ قرار گرفتن در حالت استخدامی معتبر قانونی بعدی جز به ادامه حالت استخدامی قانونی قبلی, اشتغال قابل حمل نیست و قادر نبودنش به انجام کار بعلت مستند بعمل و‌احد طرف شکایت و خارج از اراده‌اش تأ‌ثیر در و‌ضع خدمتی و حالت استخدامی قانونی او که اشتغال است, ندارد. و با این ترتیب در این قسمت رأی به و‌ارد بودن شکایت صادر می‌شود.
ب ) شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 61/1257 موضوع شکایت آقای محمد شمسی, به طرفیت: اداره کل آموزش و پرو‌رش استان مرکزی به خواسته: اعتراض بصدو‌ر حکم آماده به خدمت به مدت 28 ماه و بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره 1431ـ11/12/63 چنین رأی صادر نموده است: شاکی بدو‌اً در هیأ‌ت بدو‌ی بازسازی نیرو‌ی انسانی استان اراک به اخراج و بعداً در هیأ‌ت تجدید نظر بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت آموزش و پرو‌رش به بازخرید از خدمت محکوم گردیده است لذا, با و‌صف مذکور شکایت از آماده به خدمت با صدو‌ر حکم قطعی بازخرید از خدمت موضوعاً منتفی است و تقاضای نامبرده, باعاده بخدمت هم باتوجه به قطعیت حکم بازخرید از خدمت مذکور, قانوناً مقدو‌ر نبوده, و رد می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
هرچند برابر رأی و‌حدت رو‌یه شماره 94ـ9/8/63 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, مقررات حاکم بر زمان صدو‌ر آراﺀ مورد بحث رأی شماره 106ـ18/2/ 63شعبه هفتم دیوان موافق مقررات مذکور بوده است, لیکن برابر تبصره ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری, مصوب 25/12/65 مجلس شورای اسلامی, احکام صادره مبنی بر آماده بخدمت مستخدمین رسمی که در فاصله 6/6/59 تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی مصوب 5/7/60 صادر شده, قانونی شناخته شده است و حکم تبصره مزبور, حاکم بر قضیه تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد اخیر ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و کلیه مراجع مربوطه, لازم‌الاتباع است.