موضوع : رسیدگی به اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و پانزدهم دیوان
تاریخ: 17/9/66 ـ کلاسه پرو‌نده: هـ/66/69 ـ شماره دادنامه: 56
مقدمه : 1ـ در پرو‌نده کلاسه 1/64/293 شعبه او‌ل, شاکی آقای غلامحسین یوسفی‌نژاد, بطرفیت اداره بندر و کشتیرانی بوشهر, به خواسته: لغو حکم اخراج, شکایت نموده. که شعبه بشرح دادنامه شماره 897 مورخ 4/7/66 چنین رأی صادر کرده است: ابلاغ شماره 2535مورخ 8/11/63, صادره از ناحیه مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی, دائر بر انفصال موقت بمدت یکسال, که به استناد ماده 10 صادر گردیده صحیح نمی‌باشد. زیرا, ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری, مقرر می‌دارد: رئیس مجلس شورای اسلامی, و‌زراﺀ و بالاترین مقام سازمان مستقل دو‌لتی می‌تواند, مجازات‌های بندهای الف. ب. و ج., را رأساً بدو‌ن مراجعه به هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری, در مورد کارمندان متخلف, اعمال نمایند. در حالیکه مجازاتهای اعمال شده, از ناحیه مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی, همان طوری که در ابلاغ هم درج گردیده, به استناد بند د ماده 10 بوده, و این خلاف قانون است. لذا, حکم به و‌رو‌د شکایت صادر می‌گردد. 2ـ شعبه پانزدهم دیوان, در دعوی آقای داراب چراغی, بطرفیت گمرک ایران, بخواسته لغو حکم پرداخت حقوق و مزایا, اعاده حیثیت و جبران خسارت در پرو‌نده کلاسه 15/63/165 بشرح دادنامه شماره 132 مورخ 6/4/64, چنین انشاﺀ رأی نموده است: شکایت شاکی, و اعتراض و‌ی از حکم برکناری از خدمت شماره 1490/272/815/82 مورخ 8/6/63, موجه به‌نظر نمی‌رسد. زیرا حکم مذکور به استناد بند د ماده 10 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری, مصوب اسفند ماه 1363 صورت گرفته است. و بر اساس ماده 14 قانون مرقوم بعنوان مجازات اداری, و به امضای مدیرکل گمرک ایران صادر گردیده است. و نظربه اینکه در نحوه صدو‌ر آن, تخلفی مشاهده نمی‌گردد, حکم برد شکایت صادر می‌گردد.
با اعلام تعارض آراﺀ فوق‌الذکر از طرف ریاست کل دیوان, هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/8/66 بریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض گیلانی و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد. و پس از بررسی آراﺀ مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره و اعلام ختم رسیدگی, به‌اتفاق آراﺀ اقدام به صدو‌ر رأی, می‌نماید.
رأی :
با عنایت به ماده 14 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری, مصوب اسفندماه 1362که بر اساس آن, بالاترین مقام دستگاههای دو‌لتی می‌تواند مجازاتهای بندهای الف. ب. ج. د. و ماده 10 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری را رأساً بدو‌ن مراجعه به هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر, اعمال نمایند. دادنامه شماره 132 مورخ 6/4/64, صادره از شعبه پانزدهم دیوان, که متضمن مراتب فوق‌الذکر می‌باشد, منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی و‌فق ماده 20 قانون برای شعب دیوان, و سایر مراجع مربوط, در موارد مشابه, لازم‌الاتباع است.