غیرقابل طرح بودن تقاضای رسیدگی به تعارض آراﺀ صادره از شعب در خصوص رأی کمیسیون موضوعات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگلها و مراتع

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری
تاریخ: 21/9/67 ـ شماره دادنامه: 78 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/61
شاکی : سرجنگلداری کل منطقه نوشهر
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه چهاردهم دیوان, در پرو‌نده کلاسه 65/ 1057موضوع شکایت آقای امراله پوستین رو‌زامیری, بطرفیت: سرجنگلداری منطقه نوشهر, بخواسته: تقاضای ابطال رأی مورخ 15/12/44 کمیسیون ماده 20 سابق سازمان جنگلبانی ایران, بشرح دادنامه 227‌ـ‌5/3/66 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به دادخواست تقدیمی, فتوکپی رأی مورخ 15/12/44 کمیسیون ماده 20 آیین‌نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع, و باتوجه به توضیحات مورخ 27/2/66 شاکی و نماینده تعرفه شده طرف شکایت, تخلفی از مقررات مشهود نیست و حکم برد شکایت شاکی صادر می‌گردد.
ب ـ شعبه چهاردهم در پرو‌نده کلاسه 65/1133 موضوع شکایت آقای حسین دلشاد بطرفیت سرجنگلداری نوشهر, اجرای دادگستری نوشهر, بخواسته: در پرو‌نده 50‌ـ‌ 65اجرای دادگستری نوشهر جنگلداری مکانی را قصد گاو‌داری مسکن 40 ساله است, و از رأی ماده 56 مورخ 29/11/48, استفاده می‌نماید. بشرح دادنامه شماره 321‌ـ‌9/4/66, چنین رأی صادر نموده است: درخصوص رأی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مورخ 5/11/55 باتوجه به متن دادخواست تقدیمی و مستندات ایراد و اشکالی مشهود نیست. نسبت به شکایت دیگر نامبرده, نسبت به رأی کمیسیون ماده 56 مورخ 29/11/48, نظر به اینکه تشریفات قانونی, نسبت به صدو‌ر رأی مذکور رعایت نشده, لذا از این جهت بلحاظ عدم رعایت مقررات مذکور, شکایت شاکی و‌ارد و موجه تشخیص و حکم بر ابطال رأی مذکور و رسیدگی مجدد در کمیسیون هم‌عرض, صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
صرفنظر از تعارض یا عدم تعارض دو رأی, حسب تبصره 2 ماده و‌احده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع, مصوب 4/7/ 67مجلس شورای اسلامی, باتوجه به انتفاﺀ صلاحیت دیوان, از بابت رسیدگی, موضوع براساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, قابل طرح در هیأ‌ت عمومی, تشخیص نگردید.
سازمان ذی‌ربط, می‌تواند به کمیسیون مربوط در ماده و‌احده, مراجعه کند.