موضوع : اعلام مغایرت مواد 19 و 39 آیین‌نامه اجرایی
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 6/3/66
تاریخ: 28/9/67 ـ شماره دادنامه: 85 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/75
شاکی : آقای علی اصغر محمدی‌نژاد
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح نامه تقدیمی به دیوان, چنین اعلام داشته است: الف‌ـ‌‌ماده 19 از آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری, با اصول قضا و قضاو‌ت آیین دادرسی مغایرت دارد و با اصل 34 و 165 قانون اساسی در تضاد می‌باشد.
ب ـ درخصوص ماده 39 از همان مأ‌خذ که مقرر می‌دارد: منظور از اخراج از محل خدمت بند .ز. ماده 10 قانون اخراج کارمند از دستگاه متبوع و‌ی می‌باشد. , با استناد به اصل 73 قانون اساسی, تفسیر کردن هیأ‌ت دو‌لت, تحت عنوان منظور از اخراج از محل خدمت‌... , بی‌و‌جه خواهد بود, با انجام تبادل لایحه با دفتر حقوقی نخست‌و‌زیری, مدیرکل دفتر مذکور, در مقام پاسخ, اعلام داشته است: 1ـ اصل 65 قانون اساسی ناظر به محاکماتی است که علی‌الاصول در مراجع قضایی, صورت می‌گیرد, و تسری آن به مراجع اداری موردی ندارد. 2ـ مطابق اصلاحیه تبصره ماده 28 قانون مزبور تجدیدنظر ماهوی نسبت به آراﺀ هیأ‌تها, توسط دیوان عدالت اداری, پذیرفته شده, و مشکلی و‌جود نخواهد داشت. 3ـ درخصوص ماده 39 آیین‌نامه لازم به ذکر است که: مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری, مقرر شده, کسور بازنشستگی کارمندان, اخراجی و حقوق مرخصی استفاده نشده آنان پرداخت شود, لذا, باتوجه به اینکه در ماده 10 مجازات اخراج, صرفاً در بند .ز. منظور گردیده, و در صورتی که اخراج به منزله تغییر محل خدمت داخل یک دستگاه بود, تکلیف قانونگزار, به پرداخت کسورات بازنشستگی و حقوق مرخصی استفاده نشده کارمند اخراجی, موردی نداشت و ماده 39 بنظر تنظیم شده, که مانع از مراجعه و استخدام ایشان در سایر دستگاهها, نباشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مواد 19 و 39 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری, مغایر با اصول 34 و 73و 165 قانون اساسی تشخیص نگردید!.