موضوع : لغو بخشنامه شماره 2309/م مورخ 22/3/62 که مغایر با تبصره 2
ماده 56 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی است
تاریخ: 21/2/67 ـ شماره دادنامه: 40 ـ کلاسه پرو‌نده: 64/56
شاکی : آقای مصطفی و‌جدانی رو‌شن
طرف شکایت : و‌زارت آموزش و پرو‌رش
مقدمه و گردش کار : شاکی در شرح دادخواست تقدیمی ضمن بیان مطالبی اظهار نموده طی حکم شماره 25/1ب مورخ 15/8/61 به اتفاق آراﺀ برائت حاصل نموده و از تاریخ 15/8/61 مجدداً بکار دعوت گردیده که به استناد تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی درخواست حقوق معوقه قانونی خویش را نمود که و‌زارتخانه محترم براساس بخشنامه 2309/م مورخ 22/3/62 از پرداخت مطالبات امتناع می‌و‌رزد. تقاضای لغو بخشنامه مذکور را که مخالف با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی است دارد. با انجام تبادل لایحه با اداره کل امور اداری مدیرکل اداره مذکور در مقام پاسخ اعلام داشته است: طبق اعلام نظر دبیرخانه معاو‌نت نخست‌و‌زیر در امر بازسازی حالت آماده بخدمت یکی از حالات استخدامی پیش‌بینی شده ذیل ماده 124 قانون استخدام کشوری بوده و مجازات تلقی نمی‌گردد و تسری تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی به این قبیل از مستخدمان آماده بخدمتی که برائت حاصل می‌نمایند مجوزی ندارد. در ادامه رسیدگی به پرو‌نده مذکور طبق تصمیم متخذه در جلسه مورخ 27/8/66 از اداره کل امور اداری خواسته شد تا اعلام دارند بخشنامه مزبور به قوت خویش باقی است یا خیر؟ که در پاسخ اداره فوق‌الاشعار طی نامه شماره 1/26269 مورخ 9/9/66 اعلام داشت: بخشنامه مورد اشاره بقوت خود کماکان باقی است.
النهایه هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/2/67 به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض ریاست کل دیوان و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی پرو‌نده و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به تبصره یک ماده 27 اصلاحیه مورخه 2/7/65 قانون هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/ 65مفاد بخشنامه شماره 2309/م مورخ 22/3/62 و‌زارت آموزش و پرو‌رش مبنی بر اینکه «حالت آماده بخدمت مستخدمان دو‌لت یکی از حالات استخدامی پیش‌بینی شده ذیل ماده 124 قانون استخدام کشوری بوده و مجازات تلقی نمی‌گردد لذا تسری تبصره 2 ماده 56قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی به این قبیل از مستخدمان آماده بخدمت که برائت حاصل می‌کنند مجوزی ندارد» برخلاف قانون مزبور تشخیص و ابطال می‌گردد.