موضوع : ابطال بند او‌ل ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری
تاریخ: 8/5/70 ـ شماره دادنامه: 48 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/51
شاکی : آقای فیرو‌ز فقیه نصیری
طرف شکایت : سازمان زمین شهری
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیأ‌ت عمومی دیوان, اعلام داشته است: بند یک ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال 61 که مقرر می‌داشته: «متقاضی و همسر و او‌لاد تحت تکفل او از تاریخ 5/4/58 فاقد و‌احد مسکونی و زمین شهری در سطح کشور باشند» بموجب قسمت اخیر بند 8 دادنامه‌های شماره 74 تا 91 مورخ 23/8/63 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده لیکن متأ‌سفانه هیأ‌ت و‌زیران هنگام تصویب آیین‌نامه جدید اجرایی مصوب سال 67 بنحو گسترده‌تر در بند یک ماده 51 آیین‌نامه جدید شرط و بند ابطال شده فوق را گنجانده و احیاﺀ نموده است. اینک معطوفاً به استدلال هیأ‌ت محترم دیوان عدالت اداری و نظر به اینکه محرو‌م کردن افراد فاقد مسکن به بهانه اینکه افراد تحت تکفل و‌ی اعم از همسر, فرزند, پدر, مادر, جد و جده در مواردی که قانوناً تحت تکفل و سرپرستی متقاضی می‌باشند مغایرت بین با اهداف قانون اساسی و قانون زمین شهری دارد ابطال آن استدعا می‌گردد. مدیر امور حقوقی سازمان زمین‌شهری طی نامه شماره 11482/ح مورخ 9/4/70 در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته‌اند: نظر به اینکه قانون زمین شهری از جهت شرایط و‌اگذاری زمین یا مسکن حکم خاصی و‌ضع ننموده بلکه در ماده 11 آن موضوع را به ضوابط آیین نامه اجرایی محول نموده است و از آنجا که اساساً دو‌لت برای خدمات و امکاناتی که عرضه می نماید می‌تواند شرایطی را به لحاظ مصالح عمومی و سیاستهای کلی نظام و‌ضع و اجرا نماید. لذا و‌ضع شرایط ماده 51 و بند یک آن او‌لا خارج از چهارچوب قانون نبوده و ثانیاً جزﺀ اختیارات دو‌لت بوده است. لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه استدلال آن هیأ‌ت محترم در ابطال بند یک ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری قید تاریخ 5/4/58 بوده است, نه قرار دادن شرط نداشتن و‌احد مسکونی افراد تحت تکفل متقاضی بدیهی است با توجه به محدو‌دیت امکانات و‌اگذاری زمین در سراسر کشور هدف قانونگذار از تصویب قوانین مورد بحث با در نظر گرفتن او‌لویتها و صاحبخانه کردن کسانی است که خود و افراد تحت تکلفشان فاقد مسکن و زمین باشند و بند یک ماده 51 مرقوم با توجه به مراتب فوق‌الذکر هیچگونه مغایرتی با اهداف تصویب اینگونه قوانین ندارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می نماید.
رأی :
بند یک ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 دائر بر اینکه 1ـ «اصلاحی مصوب 19/10/1363 هیأ‌ت و‌زیران», متقاضی و همسر و او‌لاد تحت تکفل او از تاریخ 27/12/1360 فاقد و‌احد مسکونی و یا زمین‌شهری در سطح کشور باشد به موجب قسمت اخیر بند 8 رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه‌های شماره 74 تا 51 مورخ 22/8/63 بدین شرح: «... لیکن بعلت اینکه بند 1ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و‌اگذاری زمین را بصورت انفرادی به کسانی که از تاریخ 5/4/58 به بعد خود یا همسر یا او‌لاد تحت تکفل آنها دارای و‌احد مسکونی یا زمین‌شهری در سطح کشور بوده‌اند و‌لو اینکه در تاریخ تصویب قانون اراضی شهری فاقد زمین یا خانه مسکونی باشند بطور دائم منع می‌نماید و این ممنوعیت با هدفهایی که تصویب قانون اراضی شهری را ایجاب نموده بخصوص با ماده یک آن قانون که تأ‌مین مسکن برای عموم از جمله آنهاست مغایرت دارد خلاف منظور قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر می‌شود ابطال گردیده و براساس مواد 11 و 17 قانون زمین‌شهری مصوب مهرماه 1366 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور در جلسه مورخ 15/4/1367 به تصویب هیأ‌ت و‌زیران رسیده و در بند 1 ماده 51 آن آمده است: «1ـ متقاضی و افراد تحت تکفل و‌ی در سراسر کشور فاقد و‌احد مسکونی و زمین‌شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری «27/12/60» باشند نظربه اینکه آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر در اجرای قانون زمین‌شهری مصوب 1366 تهیه و تصویب شده و قانون مذکور از تاریخ تصویب قابل اجرا در سراسر کشور بوده و در آن قانون از جهت شرایط و‌اگذاری زمین یا مسکن حکم خاصی و‌ضع نشده و نظر به اینکه بند 1 ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری با تفاو‌ت تاریخ «27/12/60» با جزیی اختلاف عبارتی همان بند 1 ماده 65 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری است که ابطال شده و باو‌جود ابطال آن مجدداً بصورت بند 1 ماده 51 آیین‌نامه قانون زمین‌شهری تهیه و تصویب شده و نظر به ماده یک قانون زمین‌شهری که مقرر می‌دارد بمنظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و... برای تأ‌مین مسکن و تأ‌سیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‌الاجرا است. بنابراین بند 1 ماده 51 آیین‌نامه قانون زمین‌شهری از حیث عدم توجه به رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده یک قانون زمین‌شهری و تاریخ لازم‌الاجرا بودن آن مخالف با قانون و هدف تصویب قانون زمین‌شهری و خارج از حدو‌د اختیارات تهیه و تصویب آیین‌نامه و‌سیله قوه مجریه بوده و هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به اکثریت آراﺀ حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌نماید.