عدم مغایرت ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه مصوب 8/7/69 مبنی تعیین حداقل سن بازنشستگی برای مردان و زنان با قانون مذکور و دیگر مقررات قانونی مربوطه

موضوع : ابطال ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات
بازنشستگی و و‌ظیفه مصوب 8/7/69 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 10/2/70 ـ شماره دادنامه: 10 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/134
شاکی : آقای غلامرضا رستگار
طرف شکایت : هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی ... مصوب سال 67 مجلس شورای اسلامی, و همچنین آیین‌نامه مصوب آن صرفاً داشتن بیست سال سابقه خدمت قابل قبول شرط رسیدگی به تقاضای بازنشستگی این دسته از متقاضیان شناخته شده, در تبصره 2 ماده 2 لایحه اصلاح مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه قانون استخدام کشوری مصوب سال 68 مجلس شورای اسلامی اشعار می‌دارد, صرفاً بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آو‌ر و نیز مشمولین ماده 77 و بند الف ماده 74 قانون استخدام کشوری, از شمول این حکم مستثنی بوده, و تابع مقررات مربوط به خود, و حداقل سن بازنشستگی خواهد بود, چنین استنباط می‌شود از شمول این حکم مستثنی بوده, یعنی از شرایط مصرح در تبصره یک ماده 2 بدین شرح مستخدمین مرد با 50 سال سن و 25سال سابقه خدمت تابع مقررات مربوط به خود و حداقل سن بازنشستگی خواهد بود, یعنی مقررات مربوط به نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ... و ضوابط مندرج در مواد 77 و بند الف ماده 74 و حداقل سن بازنشستگی که و‌او آن و‌او ربطی است, یعنی سن مندرج در بند الف ماده 74 شصت سال سن و سن مندرج در ماده 77 یعنی 65 سال سن که طبعاً در ماده مزبور بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی مجدداً از شرط سن خارج گردیده, و تابع مقررات مربوط به خود شناخته شده, اما در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه قانون استخدام کشوری آمده است, حداقل سن بازنشستگی برای مشمولین تبصره 2 ماده 2 قانون به استثنای بند الف ماده 74 و ماده 77 قانون استخدام کشوری, به ترتیب برای مردان و زنان معادل 50 سال و 45 سال می‌باشد. یعنی در آیین‌نامه مزبور بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی هم شرط سنی 50 سال و 45 سال برای مردان و زنان لازم شناخته شده, چنین استنباط می‌شود که ماده مزبور با تبصره 2 ماده 2 قانون آن, و همچنین کلا با قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی ... منافات دارد. بنابراین ابطال آن مورد تقاضاست. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 137800‌ـ‌21/1/70 تصویر نامه شماره 3606/ق مورخ 15/12/69 قائم‌مقام دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور را, ارسال نموده است. در نامه مزبور آمده است: حداقل شرط سنی مذکور در بند الف و ب تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه قانون استخدام کشوری, بعنوان یکی از شرایط لازم برای درخواست بازنشستگی کارکنان می‌باشد, و استثناﺀ مذکور در تبصره 2 همین قانون در مورد بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی, معلولین شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آو‌ر نیز مشمولین ماده 77 و بند الف ماده 74 قانون استخدام کشوری از شمول حکم ماده 2 فقط از نظر مدت سنوات خدمت می‌باشد, و داشتن حداقل شرط سنی در آخر تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور, به صراحت مورد تأ‌کید قرار گرفته است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به مقررات ماده و‌احده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آو‌ر, در بند 3 و چهار تبصره ذیل آن مصوب آذر ماه 67 و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه قانون استخدام کشوری, مشتمل بر پانزده ماده و هفده تبصره مصوب اسفند ماه 68 و آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آو‌ر, مصوب جلسه مورخ 28/5/ 68هیأ‌ت و‌زیران و آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و و‌ظیفه قانون استخدام کشوری, مصوب 1368 که در جلسه مورخ 8/7/1369 به تصویب هیأ‌ت و‌زیران رسیده است, مقررات ماده 4 آیین‌نامه اخیرالذکر را دائر بر اینکه, حداقل سن بازنشستگی برای مشمولین تبصره 2 ماده 2 قانون, باستثناﺀ مشمولین بند الف ماده 74و ماده 77 قانون استخدام کشوری, به ترتیب برای مردان و زنان معادل 50 و 45 سال می‌باشد, مخالفتی با قوانین مربوطه نداشته, و هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری باتفاق آراﺀ مقررات ماده 4 آیین‌نامه مذکور را مخالف قانون نمی‌داند.