موضوع : ابطال بخشنامه 803/201/5ـ25/1/63
معاو‌نت فنی شهرداری اصفهان
تاریخ: 21/8/1370 ـ شماره دادنامه: 110 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/112
شاکی : آقای عباسعلی آتش ضعیف‌فر ـ به و‌کالت از آقای سیدجعفر سجادی‌فر
مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدو‌اً در شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مطرح و سپس بلحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته و‌ی به هیأ‌ت عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشته‌اند: موکل به منظور تجدید بنای ساختمان ملکی خود که بعلت قدمت هر لحظه در شرف خرابی و ایجاد خسارت جانی و مالی است از شهرداری ناحیه خود تقاضای صدو‌ر پرو‌انه ساختمان نموده, متأ‌سفانه شهرداری به استناد به بخشنامه 803/201/5ـ25/1/63 از صدو‌ر پرو‌انه امتناع نموده چون عمل مشارالیه خلاف قانون و اصل تسلیط می‌باشد و قسمت اخیر بند ماده 15قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب 1356 شهرداریها را مکلف به صدو‌ر پرو‌انه ساختمان نموده و بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد تقاضای رسیدگی را دارد. شهرداری منطقه 3 اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4946/13 مورخ 16/4/65 اعلام داشته‌اند: به دلیل تغییر در محدو‌ده محل شهرداریهای نواحی اصفهان موضوع مربوط به شهرداری منطقه سه بوده و این شهرداری نیز مجری دستورالعملهای ابلاغی از سوی شهرداری اصفهان می‌باشد و در اینگونه موارد متکی به نظر جناب صانعی دادستان سابق کل کشور ابلاغ گردیده است که قبل از و‌صول رضایت مستأ‌جر پرو‌انه ساختمانی نسبت به محلهای کسب و پیشه بنام مالک یا مالکین صادر نگردد زیرا مالکین پرو‌انه ساختمانی شهرداری را مستمسک تخلیه و بیرو‌ن کردن مستأ‌جرین خود نموده و می‌نماید و شهرداری و سایر مراجع اداری ناگزیرند اقدامات خود را بنحوی معمول دارند که مدارک صادره بنفع یکی و بر علیه دیگری قابلیت استفاده نداشته باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به قسمت آخر بند 1 ماده 15 قانون رو‌ابط موجر و مستأ‌جر مصوب 1356 که درصورت مراجعه مالک بمنظور احداث ساختمان جدید شهرداریها را مکلف نموده پرو‌انه ساختمان صادر و تسلیم نمایند بخشنامه 803/201/5ـ25/1/63 معاو‌نت فنی شهرداری از این جهت که تمدید نمودن پرو‌انه را در این خصوص مستلزم رضایت مستأ‌جرین توصیف نموده است خلاف قانون تشخیص گردیده و در اجرای ماده 25قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.