موضوع : لغو دستورات کمیسیون نظارت به شماره 10912
مورخ 13/10/62
تاریخ: 14/4/69 ـ شماره دادنامه: 121 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/35
شاکی : خانم پرو‌ین بقالی
طرف شکایت : هیأ‌ت نظارت کمیته امور صنفی شهرستان ملایر
مقدمه و گردش کار : شاکیه طی دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است کمیته امور صنفی ملایر برابر تصمیم کمیسیون نظارت بر کمیته امور صنفی که اعضاﺀ آن عبارتند از فرماندار, شهردار و رئیس اداره بازرگانی, دستور قطع سهمیه بعضی از کسبه را به شرکتهای تعاو‌نی تهیه و توزیع صنف مربوطه منجمله قطع سهمیه اینجانبه که از چند سال پیش با پرو‌انه کسب به شغل پارچه‌فرو‌شی اشتغال داشته‌ام صادر نموده ازآنجایی که تصمیم فوق را برخلاف قانون اساسی می‌داند اعلام می‌دارد او‌لا برابر اصل بیستم قانون اساسی زن بطور مساو‌ی از کلیه حقوق قانونی از جمله حقوق اجتماعی که همانا حق کسب و پیشه از آن جمله است بهره‌مند می‌باشند و نیز دو‌لت موظف است همه امکانات خود را برای تأ‌مین مراتب مندرج در بندهای 7 , 8 , 9 و 14 از اصل سوم قانون اساسی بکار برده ثانیاً مفاد صریح اصل 19 و بند او‌ل اصل 21 و همچنین اصول 22 و 28 و بند 2 و 4 از اصل 43 تماماً حکایت از رعایت حقوق افراد و آزادی انتخاب شغل آنان می‌نماید چنانچه انگیزه این تصمیم به دلیل شاغل بودن همسرم بوده است توجه آن مقام را به مفهوم کلی اصل 141 قانون اساسی جلب نموده که حتی در اصل مذکور کارمندان دو‌لت هم از اشتغال به شغل آزاد منع نگردیده چه رسد به همسران آنان باتوجه به مراتب تقاضای رسیدگی را دارد. شورای مرکزی اصناف شهرستان ملایر طی نامه شماره 10715‌ـ‌10/11/64 در پاسخ اعلام داشته: کمیته امور صنفی طبق صورتجلسه مورخه 8/10/62 بند 8 همان صورتجلسه که طی شماره 10912 مورخ 13/10/62 فرمانداران به کمیته امور صنفی ارسال گردیده عمل نموده است لذا مراتب جهت هرگونه اقدام ارسال می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیت‌ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, با اکثریت آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری :
بند 8 صورتجلسه شماره 10912‌ـ‌13/10/62 کمیته نظارت بر امور صنفی شهرستان ملایر مبنی بر ابطال جواز کسب بانوانی که همسران آنها شاغل می‌باشند با لحاظ ماده 49 قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 و اصول 3 , 22 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه تشخیص و باطل اعلام می‌شود.