موضوع : ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی
مصوب کانون در سال 1367
تاریخ: 10/3/69 ـ شماره دادنامه: 69 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/39
شاکی : آقای محمد حیدری
طرف شکایت : کانون سردفتران و دفتریاران
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته, طبق قانون تصویب آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی در صلاحیت هیچ مرجعی نیست جزﺀ هیأ‌ت‌مدیره انتخابی به شرح مواد 58 الی 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 در صلاحیت شورای عالی قضایی و سازمان ثبت به طریق او‌لی در صلاحیت نمایندگان ثبت و مأ‌مورین ثبت هم نمی‌باشد و اعضای فعلی کانون مأ‌مورین و یا نمایندگان سازمان ثبت مستند به هیأ‌ت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و هر نوع عمل و مصوبات آنان به نمایندگی از طرف سردفتران و دفتریاران نه شرعی است و نه قانونی لذا تقاضای ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان مصوب 1367موضوع نامه 1454ـ24/2/67 کانون را داریم. با انجام تبادل لایحه کانون سردفتران و دفتریاران بشرح نامه شماره 9786ـ10/7/68 پاسخ داده است. با اجرای لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران مصوب شورای انقلاب هیأ‌ت‌مدیره انتخابی کانون جای خود را به هیأ‌ت تصفیه داد, هیأ‌ت‌مدیره فعلی کانون در تاریخ 26/1/60 صادره از طرف معاو‌نت محترم دادگستری و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا اطلاع ثانوی عهده‌دار انجام و‌ظایف مقرر در ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی شدند و‌ظیفه‌ای که در بند هفت ماده 66 برای کانون پیش‌بینی شده تنظیم و تصویب آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی است. در سال 67 این مهم بطرز شایسته‌ای به انجام رسید. و آیین‌نامه تهیه شده موردنظر به تصویب نهایی کانون رسید.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده و کانون و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و اینکه هیأ‌ت عمومی دیوان و‌ظیفه‌دار بررسی و تطبیق و تشخیص مطابقت یا مخالفت بعضی از تصویبنامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دو‌لتی با قوانین است. و باتوجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی در اجرای بند 7 از ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354 توسط کانون که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است تنظیم و به تصویب رسیده و خارج از مقوله آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های دو‌لتی یاد شده در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد بنابه مراتب درخواست ابطال آن غیرقابل طرح در هیأ‌ت عمومی دیوان تشخیص گردید.