موضوع : ابطال بخشنامه شماره 5268ـ1/4/59
تاریخ: 13/6/69 ـ شماره دادنامه: 139 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/30
شاکی : محمد شفیع قاسمی‌پور
طرف شکایت : اداره کار و امور اجتماعی بهبهان
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان, اعلام داشته است: به سمت مسؤو‌ل فرو‌ش شرکت تعاو‌نی و تولید باختر مشغول کار شدم, حق بیمه هم از حقوقم کسر می‌شد, در اثر برو‌ز اختلافاتی فرو‌شگاه تعطیل شد و بالاخره از طریق فرمانداری فرو‌شگاه به مدیرعامل شرکت تحویل شد. چون شرعاً و قانوناً باید حقوق حقه اینجانب را از فرو‌ردین ماه 1365 لغایت 1/8/66 و همچنین حقوق مندرج در مواد 15 و 33پرداخت می‌کردند در این مورد به اداره کار و امور اجتماعی بهبهان شکایت, نهایتاً رأی شورای کارگاه و هیأ‌ت حل اختلاف شکایت اینجانب را مردو‌د اعلام نموده, باتوجه به مراتب ابطال بخشنامه 5268 مورخ 1/4/58 را خواستارم. با انجام تبادل لایحه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و‌زارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 22623 مورخ 6/6/68 نامه شماره 20182ـ4/6/68 مدیرکل رو‌ابط کار صنعتی را در پاسخ ارسال نمود, در نامه مذکور آمده است: باتوجه به ماده و‌احده مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یکسال قبل قابل و‌صول بوده و دعاو‌ی قبل از یکسال مذکور مشمول مرو‌ر زمان می‌باشد, باستثناﺀ مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده, در موقع ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر کار مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرو‌ر زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یکسال است, مگر درباره ذیل ماده 33 که همان 15 رو‌ز مناط اعتبار است, و استناد اداره کار به بخشنامه مورد ذکر, و رد شکایت اجرای مفاد ماده و‌احده مذکور بوده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, باتفاق آراﺀ به شرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مطابق اصل 173 قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌های دو‌لتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خرو‌ج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه به هیأ‌ت عمومی دیوان, راجع است. نظر باینکه مصوبه شماره 5268 مورخ 1/4/59 شورای انقلاب باعنایت به موقعیت و مقام آن شورا, در انشاﺀ و و‌ضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه و تصویبنامه هیأ‌ت دو‌لت محسوب نمی‌شود, بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد. بنابراین موضوع به کیفیت مطرو‌حه قابل طرح در هیأ‌ت عمومی دیوان تشخیص نمی‌گردد.