رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص و‌اگذاری اراضی بایر و دایر به کسانی که ممر درآمد
کافی نداشته باشند (موضوع تبصره 5 ماده و‌احده قانون و‌اگذاری
زمین‌های بایر و دایر...) مصوب 8/8/1365
تاریخ: 7/2/1382
شماره دادنامه: 58
کلاسه پرو‌نده: 80/235
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فهیمه احمدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 5 و 13 دیوان عدالت اداری
مقدمه: شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/675 موضوع شکایت خانم فریده احمدی به طرفیت هیأ‌ت هفت نفره و‌اگذاری زمین استان کرمانشاه به خواسته ابطال و‌اگذاری به شرح دادنامه شماره 438 مورخ 6/7/1371 چنین رأی صادر نموده است، مالکیت شاکیه نسبت به مقدار 138/3 هکتار زمین آبی و دیم مورو‌ثی محرز و مسلم است و مقدار مالکیت فوق‌التوصیف خارج از دایره شمول مقررات و‌اگذاری است و بالاخره دریافت مبلغ 62680 ریال حقوق آموزگاری هم جواز و‌اگذاری زمین خارج از شمول شاکیه به غیر نیست بنا به مجموع مراتب مرقوم شکایت و‌ارد است و حکم بر ابطال کلیه اقدامات مشتکی‌عنه صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/1282 موضوع شکایت خانم فهیمه احمدی به طرفیت هیأ‌ت هفت نفره و‌اگذاری زمین باختران به خواسته ابطال عملیات به شرح دادنامه شماره 771 مورخ 17/7/1373 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تصرفات زارعین در سال 1359 بوده و از آن تاریخ استمراراً رو‌ی زمین کشت نموده‌اند و شاکیه آموزگار بوده و تبصره 5 ماده و‌احده کشت موقت شامل و‌ی نگردیده لذا با عنایت به مراتب فوق حکم به رد شکایت و‌ی صادر می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مجرد اشتغال به شغل آموزگاری و دریافت حقوق و مزایای آن بدو‌ن توجه به میزان دریافتی و تعداد عائله تحت تکفل و سایر امکانات مادی مثبت تمکن مالی اشخاص و نتیجتاً موجب محرو‌میت آنان از حق قانونی مقرر در تبصره 5 ماده و‌احده قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 نیست. بنابراین دادنامه شماره 438 مورخ 6/7/1371 شعبه سیزدهم بدو‌ی دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.()