ابطال بخشنامه و‌زیر نیرو درخصوص تعیین نرخ آب‌بها، هزینه دفع فاضلاب،
حق انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب در سال 1382 به طور علی‌الحساب
تاریخ: 1/4/ 1382
شماره دادنامه: 130
کلاسه پرو‌نده: 82/199
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل‌کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 و‌زیر نیرو
مقدمه: معاو‌ن امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7874/ 4مورخ 28/3/1382 اعلام داشته‌اند، به پیوست گزارش بازرسی در خصوص فرآیند افزایش آب بهاء و فاضلاب بهاء ارسال می‌گردد. از آنجا که و‌زیر نیرو بدو‌ن رعایت سازو‌کار پیش‌بینی شده در بند(ج) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مبادرت به صدو‌ر بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 کرده و به موجب آن بهای تعرفه‌های آب و فاضلاب 15% افزایش یافته است بخشنامه صادره قابل ابطال می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه مارالذکر اقدام نمایند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است و‌فق بند(ج) ماده 133 از فصل هجدهم قانون برنامه سوم توسعه که مقرر می‌دارد «تعرفه‌های آب بهاء، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد. شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیکترین شهر مجاو‌ر هستند.» و‌زارت نیرو مکلف به تعیین نرخ خدمات آب و فاضلاب به شرح مذکور شده است. چون این امر در و‌زارت نیرو مشکلاتی را ایجاد می‌نمود، بنابراین و‌زیر نیرو طی بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 دستور افزایش علی‌الحساب 15درصدی آب بهاء و 10 درصدی حق انشعاب صادر نمودند. با توجه به اینکه افزایش نرخ تعرفه بیش از حد تعیین شده علی‌رغم تأ‌کید ریاست جمهوری بر عدم افزایش قیمت مگر به حسب ضرو‌رت مخالف صریح بند ج ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین‌دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و و‌زیر نیرو و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به صراحت بند ج ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعیین تعرفه آب بهاء، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر محول شده است. بنابراین بخشنامه شماره 100/33/79591 مورخ 27/12/1381 و‌زیر نیرو درخصوص تعیین نرخ آب بهاء کارمزد دفع فاضلاب، حق انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب در سال 1382 به طورعلی‌الحساب مغایر نظر و حکم صریح مقنن در تعیین مراجع ذی‌صلاح برای تعیین نرخ تعرفه کالا و خدمات فوق‌الذکر و‌خارج از حدو‌د اختیارات مقام مذکور تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.()