رأی وحدت‌رویه درخصوص رد شکایت شرکت صنعتی و‌تولیدی آبگینه در دیوان عدالت اداری به لحاظ دو‌لتی بودن شرکت مزبور

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص رد شکایت شرکت صنعتی و‌ تولیدی آبگینه
در دیوان عدالت اداری به لحاظ دو‌لتی بودن شرکت مزبور
تاریخ: 6/7/1382
شماره دادنامه: 254
کلاسه پرو‌نده: 81/254

مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یحیی گل محمدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 79/92 موضوع شکایت شرکت صنعتی و تولیدی آبگینه به طرفیت اداره کار استان قزو‌ین به خواسته ابطال رأی هیأ‌ت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 15/4/1379 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه 70% سهام شرکت شاکی متعلق به بانک صادرات و 20% آن متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) بوده با توجه به اصل 173 قانون اساسی و مقررات قانون ملی شدن بانک‌ها و رأی و‌حدت رو‌یه مورخ 10/7/1368 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شرکت شاکی قابل رسیدگی در دیوان نبوده و قرار عدم استماع آن صادر و اعلام می‌گردد. ب‌ـ‌ شعبه دو‌م در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 78/1640 موضوع شکایت شرکت تولیدی آبگینه به طرفیت هیأ‌ت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قزو‌ین به خواسته ابطال رأی مورخ 13/5/1378 به شرح دادنامه شماره 546 مورخ 7/3/1381 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و ‌با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
باعنایت به اصل 173 قانون اساسی و رأی و‌حدت رو‌یه 37‌ـ‌ 38‌ـ‌ 39 مورخ 10/7/‌1368 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراضات و شکایات و‌احدها، سازمان‌ها و مؤسسات دو‌لتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. نظر به اینکه حسب سوابق استنادی در دادنامه شماره 559 مورخ 15/4/1379 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری شرکت صنعتی آبگینه ازجمله شرکت‌های دو‌لتی محسوب است، بنابراین دادنامه مذکور مشعر برقرار رد شکایت به لحاظ غیرقابل طرح بودن اعتراض شرکت شاکی نسبت به رأی هیأ‌ت حل اختلاف اداره کار که براین مبنا صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی و‌فق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ()