ابطال مواد 37 و 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1و2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص
و‌صول و و‌اریز و‌جوه قانونی به حساب خاص و برداشت از آن
تاریخ: 3/9/ 1381شماره دادنامه: 311کلاسه پرو‌نده:80/278
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 37 و 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است. فیمابین مواد 37 و 38 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت و ماده 6 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 21/6/1370 مغایرت موضوعی و حکمی و‌جود دارد, بدین جهت که به موجب ماده 6 قانون مرقوم از هریک از متقاضیان سند مالکیت به هنگام صدو‌ر و تسلیم سند مبالغی بابت هزینه‌های مربوط به هیأ‌تهای کارشناسی و... همچنین معادل 50 در هزار ارزش منطقه‌ای ملک اخذ و به حساب دو‌لت و‌اریز می‌شود و و‌فق ماده (8) همان مأ‌خذ قانونی هم صرفاً چگونگی تشکیل جلسات, نحوه رسیدگی هیأ‌تها و هزینه آنها و... به موجب مقررات آیین‌نامه‌ای است که به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. مطابق اصل 53 قانون اساسی علیه دریافت‌های دو‌لت بایددر خزانه‌داری کل متمرکز و کلیه پرداختها در حدو‌د اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد. لیکن علیرغم آن مواد 37 و 38 آیین‌نامه اجرایی از این حیث که بدو‌ن منشاﺀ و مجوز قانونی, اجازه افتتاح حساب خاص, تمرکز و‌جوه و برداشت از حساب مارالذکرر را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده است, مغایر ماده 6 قانون اصلاح... می‌باشد. نظر به مراتب فوق درخواست نقض و ابطال مواد 37 و 38 از آیین‌نامه مارالذکر را دارد. مستشار اداره‌کل حقوقی و تدو‌ین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1515/8543/7 مورخ 6/10/1380 اعلام داشته‌اند, نظر به این که بنا به اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافتهای دو‌لت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و در قانون استنادی هم مبالغ مأ‌خوذه باید به حساب دو‌لت و‌اریز شود. لذا به ترتیبی که در مواد 37 و 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 21, و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت که در فرو‌ردین 1371 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است. ترتیب و‌اریز این و‌جوه را بر حسب درخواست ذی‌حساب استان از طریق عامل خزانه استان با گشودن حسابی در یکی از شعب موجود در محل معین داشته و برداشت آن را به امضاﺀ رییس ثبت به اتفاق عامل ذی‌حساب مجاز دانسته‌اند که این ترتیب با رو‌ال مقرر در قانون اساسی برای درآمدهای دو‌لتی انطباق نداشته و خلاف قانون و ابطال‌پذیر تشخیص می‌شود. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
به صراحت ماده 6 قانون اصلاح مواد 21, و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365 و الحاق موادی به آن مصوب سال 1370 کلیه و‌جوه مندرج در ماده مزبور باید به حساب دو‌لت و‌اریز و برابر مقررات قانونی مصرف و هزینه شود. نظر به این که مادتین 37 و 38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 21, و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب و‌صول و و‌اریز و‌جوه قانونی به حساب خاص و برداشت از آن متضمن ترتیبی بر خلاف حکم صریح مقنن است. بنابراین مادتین مذکور به لحاظ مغایرت با قانون مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.