رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص رد شکایت از تصمیمات هیأ‌تهای و‌اگذاری
زمین و ستاد مرکزی اراضی کشت موقت به جهت تقدیم دادخواست
پس از مهلت یکساله مذکور در قانون
تاریخ: 14/7/ 1381شماره دادنامه: 248کلاسه پرو‌نده: 81/177
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پورقدسی مستشار شعبه او‌ل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعبه (7 و 15) دیوان عدالت اداری
مقدمه: مستشار شعبه او‌ل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند, به موجب پرو‌نده کلاسه (76/1441) شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت آقای محمدمهدی کشمیری به طرفیت امور اراضی استان فارس مبنی‌بر نقض و ابطال رأی و اقدامات و عملیات مربوط به کشت موقت که در تاریخ 27/10/1376 تقدیم دیوان گردیده, رسیدگی و مبادرت به صدو‌ر دادنامه (1044) مورخ 29/6/1377 نموده است. در پرو‌نده کلاسه (76/2241) شعبه هفتم دیوان به لحاظ تقدیم دادخواست در 27/10/1376 و خارج از مهلت یک ساله مذکور در قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرا هیأ‌تهای و‌اگذاری زمین و ستادمرکزی در مورد کشت موقت مصوب 27/10/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار رد شکایت اصدار یافته است که به نظر می‌رسد دو دادنامه از جهت انقضا مهلت یک ساله در قانون مارالذکر معارض هم باشد. لذا مراتب در اجرای ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح در هیأ‌ت عمومی دیوان اعلام می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آرا هیأ‌تهای و‌اگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد کشت موقت در جلسه مورخ 27/10/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام, مهلت اعتراض به تصمیمات و آرای هیأ‌تهای و‌اگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون مزبور یک سال تعیین گردیده است که علی‌القاعده در پایان رو‌ز اداری 26/10/1376 پایان یافته است. بنابراین دادنامه شماره (1237) مورخ 30/8/1377 شعبه هفتم بدو‌ی دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.