شماره ۹۲ /۳۰۲
تاریخ ۷ /۱۱ /۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۲۲ /۱۰ /۱۳۹۳
شماره دادنامه: ۱۷۸۹
کلاسه پرونده: ۹۲ /۳۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرامرز نظر پور به وکالت از آقای خلیل بابایی با وکالت مع‌الواسطه آقای بهزاد آقاخانلوی تکانلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ شق الف ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: آقای فرامرز نظرپور به وکالت از آقای خلیل بابایی با وکالت مع الواسطه آقای بهزاد آقاخانلوی تکانلو به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ شق الف ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیمات و اقدامات و مصوبه شورای اسلامی کلانشهر تبریز در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض به استناد دفترچه تعرفه عوارض محلی، به استحضار عالی می‌رساند:
۱ـ موکل بنده به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۳ تبریز، تحت شماره ۸۶ /۳ /۱۷۹۷ـ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۰، در خصوص تخلفات ساختمانی و از بابت جرایم و عوارض متعلقه، محکوم به پرداخت مبلغ ۹۲۸ /۳۰۳ /۴۲۱ /۹ ریال شده که از مبلغ موصوف، حدود ۰۰۰ /۰۰۰ /۴۳۰ /۲ ریال نقداً پرداخت شده است.
۲ـ با مراجعه موکل بنده جهت پرداخت الباقی مبالغ جرایم و عوارض و جهت تقسیط آن، شهرداری منطقه ۳ تبریز، طی صورتجلسه تحویل چک مؤدیان به شماره سند ۹۱۱۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۲۳۷ـ ۱۴ /۵ /۱۳۹۱، مبلغ مانده را معادل ۴۰۰ /۲۶۰ /۹۱۴ /۷ ریال در ۱۲ فقره چک به شرح صورتجلسه مزبور از موکل بنده دریافت کرده‌اند که مبلغ ۹۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن، تحت عنوان کارمزد تقسیط به استناد بند ۲ از شق الف ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز دریافت شده است.
۳ـ طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و به شهرداریها، اجازه داده می‌شود تا صرفاً مطالبات خود را (بدون بهره و کارمزد و سایر عناوین) با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می‌رسد، دریافت دارند و نظر به ایـن که اخذ هر گونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، از جمله کارمزد تقسیط بدهی، منوط به حکم قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن است، وضع و تصویب قاعده آمره توسط شوراهای اسلامی در قالب تعرفه عوارض محلی در قسمت مربوط به اخذ کارمزد تقسیط بدهی، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال می‌باشد.
با توجه به رأی شماره ۱۳۵۸ـ ۱۶ /۱۱ /۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قانونی تلقی کردن اخذ هر گونه وجهی از بابت کارمزد تقسیط عوارض یا جرایم و سایر مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی و مخالفت آن با قانون و شرع انور و مستفاد از بند ۲ شق الف از ماده ۴۷ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز، که مقرر می‌دارد:
ماده ۴۷ـ تقسیط:
در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداریها، تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل است: